هر شخصی به عنوان کارمند یا کارگر مشغول به کار در هر سازمان و ارگانی باشد به شرط حمایت اداره کار از آنها چالش های متفاوت هایی در مسیر کاری خود روبه رو می شوند. وزارت کار و تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش خود قوانینی را تدوین کرده اند که یکی از مهم ترین آنها قوانین مربوط به ترک کار و استعفا می باشد. این قوانین در نرم افزارهای حسابداری نیز در نظر گرفته می شوند. شما به عنوان یک فروشگاه دار با دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی یا به عنوان مدیر شرکت با تهیه نرم افزارهای حسابداری ویژه می توانید این قوانین را در نظر بگیرید.
اداره کار در برابر هر رفتاری از جانب کارکنان مسئولیت خود را با طرح مفاد قانونی نشان داده است. در ادامه این مقاله قصد داریم تا با قوانین مربوط به ترک کار و استعفا بپردازیم.
ترک کار
قبل از پرداختن به قوانین مربوط به ترک کار و استعفا لازم است تا با مفهوم ترک کار آشنا شویم. قبل از شروع هر کاری و شروع هر ارتباطی میان کارگر و کارفرما بایستی قراردادی بر اساس قوانین کار میان آنها منعقد شود. زمانی که قرارداد قانونی میان دو طرف ثبت شود کارفرما و همچنین کارگر موظف به رعایت وظایف خود می شوند.
بنابراین ترک کار به معنی؛ فسخ یک طرفه قرارداد کاری از طرف کارگر بدون دلیل و مجوز قانونی است. برای اثبات ترک کار بایستی قصد و نیت ترک کار در رفتار و اعمال کارگر محرز شود. در غیر این صورت ترک کار محسوب نمی شود.
بنابراین چنانچه کارگر بدون اطلاع قبلی به کارفرما و بدون دلیل موجه و به صورت ناگهانی از رفتن به محل کار و همکاری با کارگاه پرهیز کند. همچنین قدام به ترک کار کند قصد وی از ترک کار محرز می شود. در این حالت عواقبی متوجه این رفتار خواهد بود که در شدید ترین حالت منجر به اخراج کارگر از کار و دریفات حسارت از وی خواهد شد.
در صورتی که ترک کار بدون هیچ دلیل موجهی باشد مطابق قوانین مربوط به ترک کار و استعفا کارفرما حق دارد تا نسبت به عمل تخلف کارگر خود اقامه دعوا کند. مسئول رسیدگی به دادخواست مرجع حل اختلاف است. در زمان ارائه دادخواست کارفرما بایستی مدارک و اسناد مبنی بر ترک کار را به مرجع ذی ربط ارائه دهد.
در طی دادخواست ممکن است کارفرما از کارگر خسارت طلب کند. همچنین در صورتی که کارگر ترک کار کند و دلیل و قصد وی از این عمل ترک کار نباشد. بلکه غیبت او موجه بوده اما کارفرما علیه او شکایت کند و یا قرارداد را فسخ کند کارگر مجازبه اقامه دعوا بر علیه او می باشد.
به هر حال اگر قرارداد کاری کارگر دائم باشد و کار خود را ترک کند حق سنوات به وی تعلق نخواهد گرفت. چنانچه قرارداد کار نیز موقت باشد در صورت پایان زمان قرارداد سالانه سنوات و مزایای پایان کار به وی تعلق نمی گیرد. اما اگر سنواتی به وی داده نشده باشد تمامی مطالبات پس از ترک کار به او تعلق خواهد گرفت.
فسخ یک جانبه از سوی کارگر به معنی ترک کار است که طبق قوانین مربوط به ترک کار و استعفا عواقبی را برای این اشخاص در نظر گرفته است. بنابراین برای فسخ قرارداد از سوی کارگر باید شرایطی قانونی مهیا باشد.
استعفا و یا اخراج کارگر در قانون کار یکی از شرایط های قانونی فسخ قرارداد می باشد. علاوه بر آن موارد زیل نیز از این دست شرایط می باشند؛
فوت کارگر
بازنشستگی کارگر
از کار افتادگی کارگر
پایان کار در قرارداد های مربوط به کار
انقضای مدت در قرارداد کار
فسخ قرارداد به صورتی که در متن قرارداد مقرر شده ست
کاهش تولید و ایجاد تغییرات ساختاری بر اثر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تغییرات در فناوری
طبق ماده 25 قانون کار؛ هر زمان قرارداد کار برای زمان موقت و یا برای مدت زمان موقت و یا برای انجام فعالیتی مشخص عقد شده باشد. هیچ یک از طرفین یعنی کارگر و کارفرما حق فسخ آن را نخواهد داشت. طبق قوانین مربوط به ترک کار و استعفا کارفرما موظف است طبق بند های مندرج در عقد نامه حق و حقوق کارگر را پرداخت نماید. در مقابل نیز کارگر متعهد می شود بر اساس قوانین و مفاد قرارداد عمل کند. هر عملی خارج از این حالت تخلف محسوب می شود. چنانچه کارگر قصد ترک کار داشته باشد باید از طریق مراحل قانونی پیش رود.
مطالعه بیشتر: تعریف نرم افزار حسابداری آنلاین | نرم افزار حسابداری آنلاین چیست؟
در راستای گفته های فوق کارگر باید یک ماه قبل از ترک کار استعفای خود را به کارفرما تقدیم کند. البته ارائه استعفا نامه برای زمانی است که مدت زمان اعتبار قرارداد باقی مانده باشد. در صورت اتمام مدت زمان قرارداد تقدیم استعفا بی معنی است.
لذا برای ارائه استعفانامه باید به صورت کتبی و رسمی اقدام کرد. البته هر شرکتی قوانین مختص به خود دارند. پس باید بر اساس قوانین شرکت اقدام به تنظیم استعفا نامه نمود.
مطابق قوانین مربوط به ترک کار و استعفا چنانچه کارگر 15 روز پس از استعفای کتبی خود پشیمان شود می تواند درخواست خود را پس بگیرد. برای لغو استعفا باید رونوشت کتبی خود را به انجمن صنفی یا شورای اسلامی کارگاه و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
مطابق ماده 22 قانون کار در پایان کار و ارائه استعفا نامه مطالباتی که در قرارداد ذکر شده است و مربوط به دوره اشتغال کارگر می باشد باید به وی پرداخت شود.
در صورت محرز بودن ترک کار به عمد و عدم ارائه استعفا نامه از سوی کارگر کارفرما طبق قوانین مربوط به ترک کار و استعفا می تواند شکایت خود را تنظیم کند. کارفرما بایستی مستندات و مدارک لازم را جهت اثبات ادعا به مرجع قانونی ارائه دهد.
مدارکی چون متن قرارداد کارگر، مدارک حضور و غیاب، بیمه پرداخت شده و .. باید تهیه و تقدیم مرجع ذی صلاح شوند. پس از ثبت شکایت دادخواست به هیئت تشخیص اداره کار فرستاده می شود. در صورت ایجاد صلح و سازش میان آنها که فبها، در غیر این صورت بایستی رای به نفع یکی از طرفین صادر شود. در صورت محرز شدن تخلف کارگر، ممکن است کارفرما از وی مطالبه خسارت داشته باشد.
به عنوان سخن پایانی لازم به ذکر است که مطابق قوانین مصوب در 1401 یک ماه پس از ارائه استعفا نامه کتبی بایستی کارگر تا یک ماه به کار خود ادامه دهد. به این دلیل کارفرما فرصت پیدا کردن نیروی جایگزین را داشته باشد. البته این تا زمانی است که شرکت اعلام کند نیازی به کار کردن یک ماه کارگر نیست.
پاسخ ها