احتمالا این روزها اصطلاح CFT را بارها در اخبار شنیدهاید. در واقع CFT به معنی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) است و کنوانسیونی بینالمللی برای شناسایی و جلوگیری از تأمین مالی اقدامات و فعالیتهای تروریستی محسوب میشود. نقش اصلی CFT تعیین استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و موارد دیگری است که از سلامت و شفافیت سیستم مالی کشورها میکاهد. با اجرای این استانداردها منبع و مقصد پولها در نظام مالی مشخص میشود. در این مقاله شما را با CFT و اهمیت آن و همچنین FATF یا گروه ویژه اقدام مالی آشنا خواهیم کرد.
این روزها، اصطلاح CFT در اخبار سیاسی و اقتصادی ایران بسیار شنیده میشود. CFT یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism)، یک معاهده بینالمللی برای شناسایی، جلوگیری و سرکوب منابع مالی فعالیتهای تروریستی است. این کنوانسیون با تعیین استانداردهایی جهانی، به دنبال شفافسازی سیستمهای مالی کشورها و قطع شریانهای حیاتی گروههای تروریستی است. در این مقاله، ضمن بازخوانی مفاهیم کلیدی CFT و نهاد ناظر بر آن یعنی FATF، به آخرین تحولات مربوط به الحاق ایران به این کنوانسیون میپردازیم.
مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مجموعهای از قوانین، مقررات و اقدامات عملی است که با هدف بررسی، تحلیل و جلوگیری از تأمین منابع مالی برای فعالیتهای تروریستی تدوین شده است. این فعالیتها، که با اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک و از طریق خشونت و تهدید علیه غیرنظامیان انجام میشوند، برای تداوم به منابع مالی نیاز دارند.
رویکرد CFT بر این اصل استوار است که با رصد و ردگیری تراکنشهای مالی، میتوان شبکههای پشتیبان تروریسم را فلج کرد. در این روش، نهادهای مجری قانون به جای تمرکز صرف بر رصد فیزیکی افراد، بر جنبههای مالی متمرکز میشوند. آنها با شناسایی معاملات مالی مشکوک، تمام افراد و سازمانهای درگیر در آن زنجیره را ردیابی و مورد پیگرد قانونی قرار میدهند.
اقدامات کلیدی CFT عبارتاند از:
اهمیت CFT در مبارزه با شبکههای پیچیدهای است که برای پنهان کردن منشأ و مقصد پولهای خود تلاش میکنند. این منابع مالی ممکن است از طرق قانونی (مانند کمکهای مردمی به سازمانهای خیریه) یا غیرقانونی (مانند قاچاق مواد مخدر و فساد) تأمین شوند.
در بسیاری از موارد، تأمین مالی تروریسم با پولشویی گره خورده است. پولشویی فرآیندی است که در آن، پولهای به دست آمده از فعالیتهای غیرقانونی، با گذر از مجموعهای از معاملات، ظاهری قانونی پیدا میکنند. مبارزه با پولشویی (AML)، بخش مهمی از استراتژی CFT است؛ زیرا شناسایی و جلوگیری از پولشویی، عملاً منابع مالی قابل استفاده برای تروریسم را محدود میسازد.
نقش مؤسسات مالی، بهویژه بانکها، در این میان حیاتی است. قوانین سختگیرانهای بانکها را ملزم میکند تا مشتریان خود را بهطور دقیق شناسایی کرده (احراز هویت مشتری یا KYC) و معاملات مشکوک (مانند تراکنشهای نقدی با مبالغ بالا) را به مقامات گزارش دهند. این شفافیت، ریسک استفاده از سیستم مالی برای اهداف مجرمانه را افزایش میدهد و به ثبات و اعتماد عمومی به آن سیستم کمک میکند.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF (Financial Action Task Force) یک نهاد بینالدولی است که استانداردهای جهانی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تعیین میکند. این سازمان، که در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی را به اجرای استانداردهای خود متعهد کرده است، با هدف ایجاد یک شبکه مالی بینالمللی یکپارچه و امن فعالیت میکند.
وقتی قوانین مبارزه با پولشویی و CFT در میان کشورها ناهماهنگ باشد، مجرمان و تروریستها از شکافهای موجود در کشورهای با نظارت ضعیفتر برای انتقال پولهای خود استفاده میکنند. FATF با ارائه «توصیهها» و ارزیابی دورهای کشورها، تلاش میکند تا این استانداردها را در سطح جهانی یکسانسازی کند.
موضوع پیوستن ایران به کنوانسیونهای مرتبط با FATF، از جمله CFT و پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی)، سالها در ایران محل بحثهای فراوان بود. مخالفان، نگران به خطر افتادن امنیت ملی و محدود شدن حمایت از گروههایی بودند که ایران آنها را نهضتهای آزادیبخش میداند. موافقان اما، پیوستن به این کنوانسیونها را پیشنیاز خروج از «لیست سیاه» FATF و لازمه برقراری روابط بانکی و تجاری عادی با جهان میدانستند.
قرار گرفتن ایران در «لیست سیاه» FATF در اسفند ۱۳۹۸، محدودیتهای شدیدی را بر نظام بانکی کشور تحمیل کرد و هزینه مبادلات مالی را به شدت افزایش داد.
سرانجام در مهرماه ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد. این موافقت با دو شرط کلیدی همراه است:
این تصمیم گامی مهم در مسیر تلاش ایران برای خروج از «لیست سیاه» FATF محسوب میشود. با این حال، پذیرش این شروط از سوی نهادهای بینالمللی و فرآیند مذاکرات آینده با FATF، تعیینکننده موفقیت نهایی این اقدام خواهد بود. انتظار میرود با این گام، روند خروج ایران از «لیست سیاه» که ممکن است بین ۶ تا ۱۲ ماه به طول انجامد، تسهیل گردد و راه برای کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی بینالمللی هموارتر شود.
پاسخ ها