درحالی‌که شنیده می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد از روش «قرعه‌کشی» برای فروش خودرو استفاده کند، مشاور انجمن خودروسازان معتقد است این روش شکست خواهد خورد.
با‌توجه‌به تداوم التهاب قیمتی در بازار خودرو و نارضایتی مشتریان از طرح‌های پیش‌فروش، وزارت صمت و خودروسازان به‌دنبال اجرای فرمولی جدید برای ثبت‌نام هستند. در یکی‌دو هفته‌ی گذشته گفته شده است وزارت صمت می‌خواهد طرحی با نام «مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو» رونمایی کند و شنیده می‌شود طرح مذکور، «قرعه‌کشی» است. در این روش، بین تمام ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط در فروش خودروسازان، قرعه‌کشی انجام می‌شود تا به‌اصطلاح عدالت برقرار و مصرف‌کنندگان واقعی سهم بیشتری از فروش‌ها داشته باشند.
مدیرعامل سابق ایران‌خودرو و مشاور انجمن خودروسازان معتقد است تنها راه حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو، اجرای مصوبه‌ی شورای هماهنگی سران قوا مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه‌ی بازار است. داوود میرخانی‌رشتی در انتقاد از سیاست‌های دستوری وزارت صمت در بازار خودرو گفت:
می‌دانم قیمت خودروها افزایش یافته است؛ هرچند این موضوع از قبل نیز با‌توجه‌به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور پیش‌بینی‌کردنی بود. وقتی نقدینگی سرگردان هنگفتی در کشور وجود دارد، طبیعی است هرچند وقت یک‌بار شاهد هجوم به بازارهای مختلف ازجمله خودرو باشیم و تا وقتی بانک مرکزی این نقدینگی را مهار نکند، اتفاقاتی از این قبیل ادامه خواهد داشت.
نمی‌توان تورم انتظاری شهروندان را نادیده گرفت. مردم وقتی از آینده نااطمینان باشند و نتوانند اتفاقات آتی را دقیق پیش‌بینی کنند، روند هجوم به بازارها و افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. مطمئن باشید با این شرایط، افزایش قیمت خودرو در سال آینده نیز ادامه می‌یابد و رکوردهای جدید ثبت می‌شود.
مشاور انجمن خودروسازان درادامه به سیاست‌های دستوری وزارت صنعت در حوزه‌ی قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت:
مشکل عمده این است که از تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری خودرو استفاده نمی‌کنیم. در گذشته نیز، این جروبحث‌ها را بر سر قیمت خودرو داشتیم و درنهایت، شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودروها در حاشیه‌ی بازار فروخته شوند؛ چون بیم آن می‌رفت که خودروسازان برای افزایش قیمت دست به کنترل عرضه بزنند و قیمت را افزایش دهند. قرار شد مابهالتفاوت موجود بین نرخ کارخانه و بازار به دولت اختصاص یابد. الان هم می‌توان چنین روشی را اجرا کرد؛ یعنی با لحاظ‌کردن قیمت‌گذاری در حاشیه‌ی بازار، مابهالتفاوت نرخ کارخانه و بازار را مثلا صرف توسعه‌ی حمل‌و‌نقل عمومی کرد.
راه حذف دلالی در بازار خودرو، حذف فاصله‌ی قیمت کارخانه و بازار خودروها است. اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، نرخ کارخانه و بازار خودروها به‌هم نزدیک خواهد شد و طبیعی است که دلال‌ها بیرون خواهند رفت. الان که با خرید خودرو از کارخانه حداقل ۲۵ میلیون تومان سود به خریدار می‌رسد، من هم باشم وسوسه می‌شوم در طرح‌های فروش شرکت کنم و تقاضا به‌همین‌دلیل افزایش می‌یابد.
اگر می‌خواهیم دلالی را از بازار خودرو حذف کنیم، نباید شرایط برای کسب سود از محل فروش خودرو با قیمت کارخانه در بازار فراهم باشد. هر کالایی که دونرخی باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد. همین حالا می‌گویند ربات‌ها و هکرها سیستم فروش ایران‌خودرو و سایپا را هک کرده‌اند و با گرفتن پول از متقاضیان، نام آن‌ها را در جمع ثبت‌نام‌کنندگان خودرو قرار می‌دهند.
داوود میرخانی‌رشتی، مشاور انجمن خودروسازان، در پاسخ به این پرسش که «آیا قبول دارد در فروش‌های فعلی خودروسازان بیشتر خودروها نصیب واسطه‌ها می‌شود؟» گفت:
شرکتی هست به‌نام بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که سه ماه پس از تحویل خودرو به مشتریان با آن‌ها تماس می‌گیرد و میزان رضایتمندی‌شان از فروش و کیفیت و... را جویا می‌شود. این در حالی است که مسئولان این شرکت می‌گویند ۸۰ درصد از مخاطبان بیان می‌کنند خودرو را فروخته‌اند. خب، این نشان می‌دهد بسیاری از خودروها به‌دست مصرف‌کننده‌ی واقعی نمی‌رسد.
باید ریشه‌ی دلالی را در بازار خودرو سوزاند. با سیاست‌های دستوری در بازار خودرو در سال‌های اخیر، سازمان حمایت از دلالان ایجادشده و بر سر تولیدکننده زده‌ایم. ایران‌خودرو و سایپا هرکدام در ۶ ماه نخست سال بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند و الان هم که وزیر صمت بر افزایش تیراژ اصرار می‌ورزد، این زیان‌دهی بیشتر‌وبیشتر خواهد شد.
مدیرعامل سابق ایران‌خودرو به مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه‌ی بازار اشاره و تأکید کرد:
نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صمت بپرسد چرا این قانون اجرا نشده است. بارها اعتراض کرده‌ایم که مصوبه‌ی سران قوه را اجرا کنید؛ ولی گوش شنوایی وجود ندارد.
در آخرین جلسه‌ی کمیته‌ی خودرو قرار شد برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار، ترکیبی از نهادهای مختلف را تشکیل دهند که اتفاقا انجمن خودروسازان جزو آن‌ها نیست. آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد، می‌خواهند فروش خودرو را قرعه‌کشی کنند. چنین روشی در دهه‌ی ۱۳۶۰ اجرا شد! نمی دانم چرا نمی‌خواهیم زیر بار حرف حساب برویم و بپذیریم با چنین سیاست‌هایی امکان مدیریت تقاضا وجود ندارد. باور کنید دنیا سال‌ها است از سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری عبور کرده است. طرح قرعه‌کشی در فروش خودرو شکست خواهد خورد. مطمئن باشید در این روش نیز رانت وجود دارد و کسانی که برنده نمی‌شوند، شاکی خواهند شد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها