وزارت دادگستری ایالات متحده همچنان در حال بررسی شیوه‌های تجاری گوگل است

وزارت دادگستری این‌بار کسب‌وکار تبلیغات آنلاین گوگل را هدف گرفته است.

وزارت دادگستری آمریکا به‌رغم شکست در پرونده قبلی، تصمیم گرفته تا بار دیگر پرونده جدیدی برای تجزیه کسب‌وکار گوگل به راه بیندازد.

به گزارش ورج، وکلای گوگل و وزارت دادگستری آمریکا دوباره به دادگاه فدرال ویرجینیا باز خواهند گشت تا در حدود دو هفته درباره چگونگی بازگرداندن رقابت به بازار فناوری تبلیغات بحث کنند. نهادهای دولتی آمریکا معتقدند که گوگل به‌صورت غیرقانونی در این بازار انحصار ایجاد کرده است.

گوگل هنوز به انحصارگرایی در بازار تبلیغات آنلاین متهم است

این اتفاق تنها چند هفته پس از آن رخ می‌دهد که «آمیت مهتا»، قاضی منطقه‌ای، نسخه پیشنهادی خود را برای بازگرداندن رقابت به بازار جستجوی آنلاین ارائه داد. این قاضی پیش‌ازاین با صدور حکمی تاریخی گوگل را در بازار جستجوی آنلاین انحصارطلب معرفی کرده بود. اما حکم صادرشده از سوی این قاضی خواسته‌های وزارت دادگستری برای مجبور کردن گوگل به فروش کروم و پایان معامله این شرکت با اپل را برآورده نکرد.

قاضی «لئونی برینکما» از دادگاه ناحیه شرقی ویرجینیا که او هم پیش‌تر گوگل را در بازار فناوری تبلیغات انحصارگر اعلام کرده بود، الزامی به پیروی از تصمیم قاضی آمیت مهتا ندارد. اکنون برخی دلایل وجود دارند که وزارت دادگستری با استناد به آنها امیدوار است درخواست تجزبه کسب‌وکار گوگل با موافقت روبه‌رو شود.

برخلاف پرونده جستجو، بخشی از کسب‌وکار گوگل که وزارت دادگستری از برینکما می‌خواهد حکم به فروش آن بدهد، محصولی محوری در دادگاه بوده است. وزارت دادگستری از قاضی خواسته تا گوگل را مجبور به فروش AdX exchange کند. AdX exchange بستری است که تراکنش‌های دیجیتال برای تبلیغاتی را که در بالا یا کنار بسیاری از وب‌سایت‌ها دیده می‌شوند، تسهیل می‌کند.

وزارت دادگستری همچنین خواسته گوگل منطق پشت سیستم مزایده Doubleclick for Publishers را متن‌باز کند و اگر این اقدام به طور کافی رقابت را بازنگرداند، از قاضی خواسته است حق وادار کردن گوگل به فروش آن محصول را هم برای خود محفوظ نگه دارد. Doubleclick for Publishers توسط وب‌سایت‌ها برای فروش فضای تبلیغاتی استفاده می‌شود و با AdX پیوند دارد. در مقابل گوگل پیشنهاد داده است که سرورهای تبلیغاتی ناشران شخص ثالث به پیشنهادهای لحظه‌ای در AdX دسترسی داشته باشند.

مانند هر دادگاه ضدانحصار دیگری، این پرونده نیز تا زمان رسیدن به‌حکم نهایی مسیری طولانی در پیش دارد و حتی اگر قاضی حکم به تجزیه کسب‌وکار گوگل بدهد، اجرای آن ممکن است چندین سال طول بکشد.