احتمال افزایش مجدد قیمت خودرو با توجه به تغییرات قوانین استاندارد

سازمان استاندارد در ابلاغیه جدید خود به خودروسازان، خواهان تعیین ضریب مصرف انرژی و همچنین میزان آلایندگی خودروهای تولید داخل شده است. بر این اساس اگر خودرویی بیش از حد استاندارد تعیین شده انرژی مصرف ...

سازمان استاندارد در ابلاغیه جدید خود به خودروسازان، خواهان تعیین ضریب مصرف انرژی و میزان آلایندگی خودروهای تولید داخل شده است. براین‌اساس اگر خودرویی بیش از حد استاندارد تعیین‌شده انرژی مصرف کند، باید به دولت جریمه‌ بپردازد. این موضوع می‌تواند محرکی جدید برای افزایش قیمت خودرو باشد.

قوانین سازمان استاندارد برای سنجش مصرف انرژی

ابلاغیه جدید سازمان استاندارد ۹ شاخصه را برای ارزیابی کارآمدی خودروها مدنظر قرار داده است. این شاخصه‌ها عبارت‌اند از: ضریب آیرودینامیک، برنامه‌ریزی ECU، برنامه‌ریزی TCU، وزن خودرو، سایز تایر، نوع موتور، نوع گیربکس، برند تایر و کیفیت ساخت. امتیازی که خودرو در تمامی این بخش‌ها به‌ دست می‌آورد، شاخص انرژی خودرو شناخته خواهد شد.

پس از ارزیابی ضریب مصرف انرژی و میزان آلایندگی خودروهای تولید داخل، خودروسازان موظف‌اند هزینه‌ای را بابت مصرف انرژی و آلایندگی اتومبیل‌های تولیدی به دولت پرداخت کنند؛ بنابراین هرچقدر اتومبیل پرمصرف‌تر باشد، باید جریمه بیشتری بابت آن پرداخت شود. این مسئله تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو خواهد داشت؛ چراکه خودروسازان این هزینه را از جیب مشتریان می‌پردازند.

افزایش قیمت خودرو در راه است

هدف سازمان استاندارد از تعیین مشخصه‌های جدید برای سنجش آلایندگی و کارآمدی خودروها تشویق مشتریان به خرید خودروهای پاک است. همچنین خودروسازان برای فرار از جریمه‌های سنگین آلایندگی ناچارند سبد محصولات خود را با اتومبیل‌های هیبریدی و الکتریکی پر کنند. خودروهای پلاگین هیبرید و الکتریکی تحت‌تأثیر قانون جدید سازمان استاندارد قرار ندارند؛ زیرا این خودروها شاخص انرژی A دارند؛ بنابراین شاهد رشد قیمتی این خودروها نخواهیم بود.

سال‌ها پیش، مشابه این قانون در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی اجرا شد که نتیجه آن حذف موتورهای هشت‌سیلندر و جایگزینی آن‌ها با پیشرانه هیبریدی و پلاگین هیبریدی بود. اما نتیجه کوتاه‌مدت اجرای این قانون در شرایط فعلی خودروسازی ایران افزایش مجدد قیمت خودرو، به‌خصوص خودروهای داخلی، خواهد بود. خودروسازان نیز از اجرای این قانون سودی نمی‌برند؛ چراکه جریمه‌های آلایندگی به خزانه دولت واریز می‌شود. در بهترین حالت، این جریمه‌ها باید در قالب تسهیلات بلاعوض در اختیار مشتریان قرار بگیرد تا بتوانند خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی بخرند.

قیمت ارزان‌ترین خودروهای برقی عرضه‌شده در بازار ایران بیش از یک‌میلیارد تومان است و خرید آن‌ها برای بیشتر مشتریان امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین اکثر مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان باید خودروهای قبلی را با همان فناوری قدیمی خریداری کنند اما هزینه بیشتری برای این خودروها بپردازند.