
افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو، باعث شده است تا مسئولین وزارت صمت مجبور به واکنش شوند.
روز گذشته شاهد افزایش قیمت ایران خودرو بودیم. قیمتها نخست در قالب نرخ کارخانه اعلام شدند و سپس نرخ نهایی برای مصرفکننده نیز منتشر شد. ایرانخودرو بلافاصله پس از افزایش قیمتها، فروش محصولات خود را نیز آغاز کرد. در این بین، وزارت صمت و دیوان عدالت اداری به مخالفت با افزایش قیمت ایران خودرو پرداختهاند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با غیرقانونی خواندن اعلام نرخهای جدید توسط خودروسازان، تأکید کرد که هیچ مجوزی برای گرانی خودرو صادر نشده است.
«عزتالله زارعی» در واکنش به انتشار فهرست جدید قیمتهای ایرانخودرو گفت که ارقام اعلامشده تنها براساس محاسبات داخلی خودروسازان بوده و مورد تأیید دولت نیست. وی همچنین اعلام کرد که سازمان حمایت از مصرفکنندگان طی نامهای به سازمان بورس، خواستار توقف فوری این روند شده است.

به نظر میرسد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو، باعث شده است تا مسئولین وزارت صمت مجبور به واکنش شوند. وزارت صمت ادعا میکند که مجوزهای قانونی برای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو صادر نشدهاند و این قیمتها از درجه اعتبار ساقط هستند.
«حجتالاسلام و المسلمین عابدی»، رییس دیوان عدالت اداری، نیز به موضعگیری درخصوص نرخهای جدید ایرانخودرو پرداخت. به گفته او، هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری است. درحالحاضر دستور موقتی برای افزایش قیمت خودروهای سواری ارائه نشده است. بنابراین هرگونه افزایش قیمت بدون توجه به دستورالعمل تنظیم بازار، با برخورد سازمان تعزیرات حکومتی مواجه خواهد شد.

ایرانخودرو هنوز واکنشی به دیدگاههای مخالف نشان نداده است.
پاسخ ها