«حمید فتاحی» مدافع جدی توسعه شبکه ملی اطلاعات است و می‌گوید توسعه این شبکه باعث محدودیت اینترنت نمی‌شود.
«حمید فتاحی» از معاونان «محمدجواد آذری‌جهرمی» است که نامش در فهرست گزینه‌های احتمالی وزارت ارتباطات دولت چهاردهم برجسته شده است. فتاحی از شرکت ارتباطات زیرساخت تا وزارت ارتباطات، در همه مناصب دولتی خود بیش از هرچیز دیگری بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات متمرکز بوده است.
حمید فتاحی متولد ۱۳۵۹ است. مدرک کارشناسی برق مخابرات را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفته و در دانشگاه تربیت مدرس، تحصیل در مقطع کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات را ادامه داده است.
فتاحی شهریور ۱۳۹۶ با حکم آذری جهرمی عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت شد. کمتر از یک سال بعد، در تیر ۱۳۹۷ وزیر ارتباطات او را به‌عنوان معاون خود و رئیس هیئت‌مدیره ارتباطات زیرساخت منصوب کرد. فتاحی پیش‌ازآن، عضو شورای فنی وزارت ارتباطات، مدیرکل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عضو کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات و عضو شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات بود. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ مدیرعامل ارتباطات زیرساخت نیز شد و بالاخره بهمن ۱۴۰۰ «عیسی زارع‌پور» تصمیم گرفت «امیر محمدزاده لاجوردی» را جایگزین او کند.
فتاحی چه پیش از قطعی اینترنت در آبان ۱۳۹۸ چه بعد از آن، همواره مدافع توسعه شبکه ملی اطلاعات بوده است. او تأکید دارد که «با اجرای شبکه ملی اطلاعات قرار بر آن نیست که محدودسازی در کشور صورت بگیرد.» و معتقد است کسانی که می‌گویند شبکه ملی اطلاعات به معنی دیوار کشیدن در اطراف فضای مجازی کشور و فیلترینگ و محدودسازی است، اشتباه می‌کنند.
رئیس وقت شرکت ارتباطات زیرساخت سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: «برعکس دوره‌های گذشته که تنها نامی از شبکه ملی اطلاعات بود و این شبکه راه‌اندازی نشده بود، حالا این شبکه در اختیار کاربران است.» فتاحی همان زمان نام‌هایی مانند «اینترنت ملی» یا «شبکه ملی اطلاعات» را برای شبکه ملی اطلاعات «جعلی» دانسته بود.
حتی وقتی کاربران تجربه قطعی کامل اینترنت را در آبان ۱۳۹۸ پشت سر گذاشتند و نگرانی‌شان از توسعه شبکه ملی اطلاعات بیشتر شد، فتاحی اصرار داشت که «قرار نیست به واسطه معماری جدید شبکه ملی اطلاعات دسترسی کاربران به اینترنت بین‌الملل قطع شود یا حریم خصوصی آن‌ها به خطر بیفتد.»
او حاشیه‌های این موضوع را مربوط به «اختلاف تفاسیر از مفهوم شبکه ملی اطلاعات» می‌دانست و معتقد بود همین اختلاف تفاسیر ۱۴ سال اجرای این طرح را به تعویق انداخته است. فتاحی گلایه کرده بود که همین اتفاق «امروز نیز دامن تلاش بی‌وقفه مجریان را گرفته و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را که فارغ از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای مشغول اجرای تکالیف خود در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است، دچار چالش‌های هرروزه می‌کند.»
او که خودش بسیاری از تسهیلات و امکانات دولتی را در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی گذاشته بود، کمی بعد آن‌ها را «شکست‌خورده» ارزیابی کرد. فتاحی علت این شکست را «هم‌زمانی با فیلتر تلگرام» می‌دانست: «در ابتدا می‌خواستند از ما ۵ میلیارد بگیرند و مدعی بودند همه‌چیز درست انجام خواهد شد. امروز که دیدند این اتفاقات افتاده و به‌خاطر مسائل دیگر آنچه باید اتفاق نیفتاده است، می‌گویند وزارت ارتباطات فضای ابری و زیرساخت فراهم کند. اما زیرساخت‌های بیکار بسیاری وجود دارند. شرکت‌های خصوصی در این بخش ورود کرده‌اند و بهترین سرویس را در حوزه خدمات ابری ارائه می‌کنند. این‌ها بهانه‌هایی است که گفته می‌شود، بدون آنکه این مسائل را خوب درک کرده باشند.»
فتاحی این را هم اضافه کرده بود که «ما در وزارت ارتباطات خارج از تکالیفمان ۱۰ تا ۱۵ سرور به‌صورت امانت به هرکدام از پیام‌رسان‌ها دادیم. این سرورها را من با مسئولیت خودم دادم اما چه شد و کجا رفت؟ به‌طور میانگین به‌ازای هر سرور می‌توانید یک‌میلیون کاربر را ساپورت کنید اما کدام‌یک از آن‌ها به ۱۰ و ۱۲ میلیون کاربر رسیدند؟»
او در اظهارنظرهایش بارها بر مخالفتش با فیلترینگ تأکید کرده و خواسته به‌جای آن، مخاطبان «اقناع بشوند». آبان ۱۳۹۸، «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، از وزارت ارتباطات به‌خاطر برخوردنکردن با فروشندگان فیلترشکن انتقاد کرد. فتاحی به‌سرعت این انتقاد را رد کرد و گفت خردادماه وزارت ارتباطات لیست درگاه‌های فروش فیلترشکن و VPN را به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها