شورای رقابت طی بررسی شکایت سه استارتاپ بیمه‌ای از بیمه مرکزی، راه‌اندازی سوئیچ آمیتیس را انحصاری و رویه ضدرقابتی تشخیص نداد. این شورا همچنین معتقد است ممانعت بیمه مرکزی از ارتباط استارتاپ‌ها با شرکت‌های بیمه، ...
شورای رقابت طی بررسی شکایت سه استارتاپ بیمه‌ای از بیمه مرکزی، راه‌اندازی سوئیچ آمیتیس را انحصاری و رویه ضدرقابتی تشخیص نداد. این شورا همچنین معتقد است ممانعت بیمه مرکزی از ارتباط استارتاپ‌ها با شرکت‌های بیمه، مقررات را نقض نمی‌کند؛ رأیی که براساس شنیده‌های دیجیاتو، مورد‌قبول استارتاپ‌ها نیست و آن‌ها قرار است تجدیدنظرخواهی کنند.
جلسه 562 شورای رقابت به بررسی شکایت سه شرکت سرمایه‌سازان کامیاب امین (بیمه بازار)، شرکت تجارت الکترونیک نوین نار (بیمیتو) و شرکت آریاپرداز رایکا (بیمه دات‌کام) از بیمه مرکزی اختصاص داشت. موضوع این شکایت نیز درباره راه‌اندازی آمیتیس بود که کارگزاری‌های آنلاین معتقدند سوئیچ بیمه مرکزی موجب ایجاد انحصار و ارتکاب رویه ضدرقابتی بوده است؛ موضوعی که اعضای شورای رقابت به‌اتفاق آرا با آن موافق نبوده و در همین راستا به نفع بیمه مرکزی رأی داده‌اند.
این شورا معتقد است نقش شرکت پیمانکار محدود به ایجاد شبکه ارتباطی بین بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، کارگزاران آنلاین و شرکت‌های خارج از صنعت بیمه خواهد بود، مداخله‌ای در فعالیت‌های بیمه‌ای مربوط به سایرین ندارد و به رقیب آن‌ها هم تبدیل نخواهد شد. علاوه‌براین، راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی در راستای عمل به وظایف و اختیارات نهاد ناظر عنوان شده که انحصاری و برابر با ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی تشخیص داده نشده است.
شورای رقات باور دارد سامانه سوئیچ بیمه‌ای به شرکت‌هایی که قصد ورود به این حوزه را دارند کمک می‌کند تا بدون هزینه کلان، به‌راحتی به بازار عملیاتی بیمه‌ای دسترسی یابند.
این نهاد همچنین شکایت درباره احتمال ورود شرکت آمیتیس به حوزه بازاریابی و انجام فعالیت‌های کارگزاری رسمی را قابل بررسی ندانست؛ چرا که احتمال وقوع آن به آینده معطوف می‌شود.
شورای رقابت با تأکید بر اینکه راه‌اندازی سوئیچ در راستای اجرای وظایف نظارتی و تنظیم‌گری بیمه مرکزی بوده، به بحث انتخاب «نحوه انتخاب شرکت راهبرد نگار آمیتیس» پرداخته است.
بیمه مرکزی به‌عنوان مجری سوئیچ بیمه‌ای، در دفاعیات خود آورده است که: «سامانه سنهاب بیمه مرکزی به اذعان نهادهای امنیتی، یکی از سامانه‌های با اهمیت بالا و حساس کشور محسوب می‌شود و اطلاعات موجود در آن بایستی به‌طور ویژه صیانت گردد که این امر به کرات توسط نهادهای امنیتی و ستاد پدافند عامل به مسئولین بیمه مرکزی در ادوار مختلف گوشزد گردیده است.»
در همین راستا نیز بیمه مرکزی طراحی و نگهداری سیستم سوئیچ را به شرکت راهبرد نگار آمیتیس برون‌سپاری کرده. شورای رقابت نیز با توجه به دفاعیات مطرح‌شده، معتقد است پیمانکار سوئیچ بیمه مرکزی باید مورد وثوق و تحت نظارت تام و مستقیم ناظر و تنظیم‌گر این بخش باشد: «بنابراین انتخاب شرکت راهبرد نگار آمیتیس و واگذاری راه‌اندازی و پشتیبانی سیستم سوئیچ به آن موجه و مطابق موازین است و لذا نقض مقررات ضدانحصار به‌ویژه اعطای امتیاز دولتی تبعیض‌آمیز و کمک و ترجیح بلامرجح به نفع شرکت مذکور، موضوع ماده ۵۲ قانون (منع حمایت دولتی تبعیض‌آمیز مخل رقابت) تشخیص نمی‌گردد.»
شورای رقابت همچنین شکایت درباره «ممانعت بیمه مرکزی از هرگونه ارتباط مستقیم با شرکت‌های بیمه و نمایندگان آن‌ها» را مطابق مقررات دانسته است:
«طبق مقررات آیین‌نامه مذکور، مقرر گردیده کارگزار برخط می‌بایست صرفاً قابلیت مقایسه و ارائه مشاوره آنلاین درخصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به متقاضی خدمات بیمه‌ای را فراهم نماید. شکات (کارگزاران آنلاین) صادرکننده بیمه‌نامه تلقی نمی‌شوند و فروشندگان کماکان شرکت‌های بیمه‌گر و نمایندگان آن‌ها هستند. لذا برقراری ارتباط مستقیم شکات با شرکت‌های بیمه‌گر و نمایندگان آن‌ها طبق وضعیت صدور غیرالکترونیک بیمه‌نامه ضروری نیست. بنابراین مکاتبات بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه مبنی بر منع همکاری مستقیم با کارگزاری‌های آنلاین، نقض مقررات آیین‌نامه و نقض رویه‌های ضدرقابتی نخواهد بود.»
بخش دیگر این شکایت به ممانعت بیمه مرکزی از ارائه هرگونه تخفیف به متقاضیان خدمات بیمه‌ای اختصاص داشت که شورای رقابت نیز این شکایت را رد کرد. به باور این نهاد، طبق شرایط صدور مجوز کارگزاری آنلاین، این مؤسسات باید امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی مؤسسه بیمه را ایجاد کنند.
همچنین کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه به‌هیچ‌نحوی نیست؛ مگر اینکه از مؤسسه بیمه مربوطه اجازه‌نامه کتبی داشته باشد. همچنین کارگزار بیمه حق دریافت خسارت بیمه‌گذار یا ذی‌نفع را از مؤسسه بیمه یا برداشت مبالغی از این خسارات را تحت هر عنوان ندارد و بنابراین کارگزار آنلاین حق وصول وجه را ندارد:
«از طرفی وفق ضوابط عمومی، ایجاد تغییر در نرخ‌های اعلامی شرکت‌های بیمه‌گر توسط کارگزاران آنلاین، ناموجه و مغایر مقررات خواهد بود و محتملاً منتهی به ایجاد شبهه در خریداران می‌شود. همین‌طور در مورد رشته پرطرفدار بیمه شخص ثالث، مستند به تبصره (۴) از ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵)، شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند و اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.»
گفتنی است این حکم 5 اردیبهشت‌ماه صادر شده و امکان تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، وجود دارد.
بنابر شنیده‌های دیجیاتو، این حکم هنوز به شرکت‌های استارتاپی ابلاغ نشده است و آن‌ها نیز رأی صادره را خیلی دقیق نمی‌دانند و اعتقاد دارند باید توضیحاتی توسط استارتاپ‌ها به شورای رقابت ارائه شود.
یکی از ابهامات وارده به این رأی بحث ارائه تخفیف بیمه شخص ثالث تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب است؛ موضوعی که به اعتقاد استارتاپ‌ها، مربوط به کارگزاری‌های سنتی بیمه‌ای است و شرکت‌های آنلاین را شامل نمی‌شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها