وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد تحول در کل صنعت بیمه است
وزیر اقتصاد در همایش بیمه و توسعه که با شعار «بازاندیشی نظارت؛ بازآفرینی اعتماد» برگزار شد، بر لزوم حرکت صنعت بیمه به سوی اقتصاد پلتفرمی تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور نیز استفاده از فناوریهای پیشرفته را در این صنعت ضروری دانست.
به گزارش دیجیاتو، سی و دومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه، صبح امروز، سهشبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، در مرکز همایشهای برج میلاد تهران با حضور بازیگران خصوصی و دولتی صنعت بیمه برگزار شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این همایش، با بیان اینکه به طرح جامعی برای صنعت بیمه در کشور نیازمندیم و عملکرد این صنعت باید آسیب شناسی شود، گفت: «دولت آمادگی دارد که پیشنهادات سازنده صنعت بیمه را با اولویت پیگیری کند.»
عارف افزود: «ما از نظر فرهنگی در زمینه صنعت بیمه خیلی فعالیت نکردهایم و هنوز مردم از این صنعت مصونیت بخشی دراز مدت را تلقی نمیکنند و برداشت اجباری بودن از بیمه دارند.»
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: «باید در زمینه فرهنگسازی و توجیه مردم در مورد اهمیت صنعت بیمه تلاش بیشتری کنیم تا به سمتی برویم که اجباری بودن از بیمه کنار گذاشته شده و کسی که میخواهد فعالیتی را شروع کند، بیمه را در اولویت قرار دهد.»
او در ادامه ضریب نفوذ را یکی از ملاکهای پیشرفت در هر بخشی دانست و افزود: «در برنامه ششم توسعه تکلیف شده بود که ضریب نفوذ بیمه باید به عدد ۷ برسد یعنی بنا بود به متوسط نرخ جهانی برسیم. با این حال در سال ۱۴۰۳ این عدد ۲.۳ بوده است که در سال ۱۴۰۳ فقط ۴ دهم درصد تحقق پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۲، این عدد ۱.۹ بوده است اما در برنامه هفتم توسعه عدد کمی برای ضریب نفوذ بیمه نیامده است.»
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: «اهمیت بیمه از بانک و بازار سرمایه کمتر نیست بلکه بیشتر هم هست. صنعت بیمه میتواند هم تامین کننده مالی و هم مصونیت بخش باشد. ذات بیمه حمایتگری و مصونیتبخشی نسبت به اتفاقات پیشبینی نشده آینده است.»
عارف با بیان اینکه شاخصهای ارزیابی بیمه بیانگر توسعه کشورهاست، خاطرنشان کرد: «یک پیشنهاد در مورد صنعت بیمه مدتهاست در کمیسیون اقتصادی دولت مانده است چون پیگیری نشده است و نتیجه این میشود که وقتی حادثهای رخ میدهد مهمترین دغدغه، چگونگی پرداخت خسارت و آسیب دیدگان است. من از عملکرد صنعت بیمه در حادثه بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه تشکر میکنم اما شاید مهمترین مسئلهای که در این دو حوزه شخصاً پیگیر کردم همین مسئله بیمه بوده است.»
او با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بیمه، گفت: «قوانین بیمه شامل شرایط جنگی نمیشود در حالی که ما در یک منطقه جنگی قرار داریم و در کشور ما جنگ ۸ ساله و یک جنگ ۱۲ روزه و درگیریهای مقطعی رخ داده است پس چرا نباید موضوع جنگ در بیمه دیده شود؟ به خصوص که اراده فردی در زمینه جنگ وجود ندارد و یک تصمیم جمعی یا ملی ملاک است. شهروندی که در این شرایط دخالتی ندارد چرا نباید نسبت به جبران آسیبهای جنگ اطمینان داشته باشد؟»
عارف همچنین خاطرنشان کرد: «شعار این همایش یعنی "بازآفرینی اعتماد، باز اندیشی نظارت و مسیر نوآورانه برای تنظیمگری" مسئله مهمیاست. مردم باید به بیمه اطمینان کنند. بیمه صرفاً با مسائل اقتصادی روبهرو نیست و راهبرد اجتماعی و عدالت اجتماعی را نیز باید دنبال کند. از سویی استفاده از نوآوریهای متناظر با فناوریهای پیشرفته نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت بوده و نباید از آن غفلت کنیم.»
معاون اول رییسجمهور تصریح کرد: «بنابر سند چشمانداز توسعه ما باید جایگاه اول منطقهای را در همه زمینهها داشته باشیم اما صنعت بیمه چرا باید جایگاه پنجم را در منطقه داشته باشد؟ وجود این جایگاه به دلایل مختلفی وابسته است. اصلاحات زیادی در این سالها در قوانین انجام نشده ولی در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه بیمه سلامت و بازنشستگی به موضوع بیمه توجه شده است. از سویی در تنظیمگری و تصدیگری همچنان نگاه سنتی و کلاسیک دنبال میشود.»
عارف با اشاره به اینکه صنعت بیمه تضمینکننده توسعه و پیشرفت کشور است، بیان کرد: «هر یک واحد ضریب نفوذ بیمه حدود ۲ تا ۳ دهم واحد به رشد اقتصادی کمک میکند. امروز هم دغدغه همه ما دستیابی به رشد ۸ درصدی است. البته باید در زمینه افزایش بهرهوری هم تحول جدی انجام شود.»
او با تاکید بر لزوم آسیبشناسی در عملکرد صنعت بیمه برای ایجاد تحول در این صنعت و استفاده از تجربیات موفق دنیا، افزود: «باید برای تشویق مردم به استفاده از بیمه باید پیگیری شود که قوانین بیربط به این صنعت مرتبط نشود.»
معاون اول رئیسجمهور گفت: «پیشنهاد من این است که نهادهای حاکمیتی تصدیگری در زمینه صنعت بیمه را کنار بگذارند. ما همچنین به یک نقشه راه و طرح جامع برای صنعت بیمه نیازمندیم تا در این طرح سهم صنعت بیمه برای رشد اقتصادی، کاهش آسیبها و مصونیت دادن به مردم دیده شود.»
او در پایان صحبتهای خود تاکید کرد که دولت آمادگی دارد پیشنهادات سازنده صنعت بیمه را با اولویت پیگیری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: «چارهای نداریم که در صنعت بیمه به سمت پذیرش تحول دیجیتال حرکت کنیم.»
«سید علی مدنی زاده» ادامه داد: «کشورهایی که در دوره قبلی توسعه عقب ماندند امروز سرمایه گذاری عظیمیدر حوزه دیجیتال داشتهاند و اگر نتوانیم با فناوریهای روز حرکت کنیم قطعا این بار از جهان به شدت عقب خواهیم ماند.»
او با اشاره به اینکه ورود به حوزه دیجیتال فرصتی طلایی برای کشور ماست، تصریح کرد: «باید در این مسیر به سرعت هم سرمایه گذاری کرد و هم به سمت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی حرکت کرد و از این پس قاعده گذاری در صنعت بیمه نیز در این محور خواهد بود.»
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات موثر در حوزه فناوریهای اطلاعات در صنعت بیمه کشور گفت: «حرکت روبه جلویی در این زمینه داشتهایم در وزارت اقتصاد نیز در هفتههای اخیر ۱۵۰ طرح به مجموعههای وزارت اقتصاد ابلاغ شده است تا این برنامههای تصویر کلی از اقتصاد کلان را دربرداشته باشد.»
او ادامه داد: «در حوزه بیمه نیز طرحهای مختلفی برنامه ریزی شده است تا سیاستهای کلی مجموعه بیمهای کشور در سالهای پیش رو تبیین شود.»
مدنی زاده، با ضریب و نفوذ بیمه اشاره کرد و گفت: «میانگین ضریب نفوذ بیمه در دنیا ۷.۴ درصد از تولید ناخالص است، در کشورهای توسعه یافته بیش از ۱۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۲ تا ۴ درصد و در ایران ۲.۴ درصد است.»
او عنوان کرد: «این رقم بسیار پایین است و فاصله ما با کشورهای توسعه یافته بیشتر خواهد شد مطالعات بین المللی نشان میدهد هر درصد ضریب نفوذ بیمه با رشد اقتصادی تاثیر گذار است.»
وزیر اقتصاد، با بیان اینکه اولویت ما در حوزه بیمه افزایش ضریب نفوذ است گفت: «این افزایش ضریب نفوذ یکی از مصداقهای برقراری عدالت اجتماعی در کشور است و تنها برای بنگاههای اقتصادی و یک منطقه خاص نیست بلکه دسترسی عموم مردم به بیمه افزایش مییابد.»
وزیر اقتصاد، به حوزه فناوریهای دیجیتال در بیمه مرکزی تاکید کرد و گفت: «باید به صورت برخط از وضعیت تمام شرکتهای بیمه و نمایندگیها آگاه باشد. اینگونه نباشد که اتفاقها در جامعه بیفتد و سیستم به صورت پشینی در جریان قرار بگیرد. همچنین نقش تصدی گری در حاکمیت باید کنار گذاشته شود و به نقش تنظیمگری توجه کند.»
مدنی زاده با اشاره به تحول دیجیتال در صنعت بیمه گفت: «چارهای نداریم که به سمت هوشمندسازی و توسعه اقتصاد دیجیتال برویم، بسیاری از کشورها که در انقلاب صنعتی سوم عقب ماندهاند به دنبال حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم هستند.»
او بیان داشت: «اگر دیر حرکت کنیم در ۱۰ سال آینده فاصله زیادی با تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال پیدا خواهیم کرد در همین راستا وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد تحول در کل صنعت بیمه است و این موضوع را از بیمه مرکزی و بیمه ایران پیگیری میکنیم.»
رییس کل بیمه مرکزی نیز در این رویداد با بیان اینکه ۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان کل خسارت بندر شهید رجایی بوده است، گفت: «۶۴ درصد این خسارت پرداخت شده است.»
«پرویز خوشکلام خسروشاهی» افزود: «در سال ۱۴۰۳ در صنعت بیمه ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی صنعتی بیمه بوده که در هفت ماهه اول امسال به ۳۹۴ همت رسیده و پیش بینی میشود تا پایان سال به ۶۵۰ همت افزایش یابد.»
وی تصریح کرد: «خسارتی که در ۱۴۰۳ پرداخت شد، ۲۵۷ همت بود که این رقم در هفت ماه اول امسال به ۲۱۴ همت رسید که رشد آن بیش از تقویم تولیدی صنعت بیمه بوده و عمده آن به خاطر هزینههای بیمه درمان است که افزایش قابل توجهی داشته است.»
خسروشاهی در ادامه به ارایه آماری از آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث پرداخت و گفت: «پارسال ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند که حدود ۹۵ درصد خودروها را تشکیل میدهند اما در عین حال نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که اغلب آنها فاقد بیمه نامه هستند؛ بنابراین اگر وضعیت موتورسیکلتها را با خودروها ترکیب کنیم، میتوان گفت حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه بیمه دارند و ۳۰ درصد فاقد بیمه شخص ثالث هستند.»
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه بیمه درمان ۳۱ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش بیمههای تکمیلی هستند و ۳۷ میلیون فقره بیمه زندگی صادر شده است، تصریح کرد: «حق بیمه تولیدی رشتههای ثالث، درمان و زندگی در گذشته به ترتیب ۱۱۵ همت، ۱۵۳ همت و ۶۴ همت بوده که در هفت ماهه امسال به ترتیب ۸۷ هزار میلیارد تومان ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیدیم.»
خسروشاهی با اشاره به مشکلات صنعت بیمه ادامه داد: «حدود ۴۲ درصد از کل دارایی شرکتهای بیمه سرمایه گذاری و موجودی نقد است در حالیکه ۸۰ درصد داراییهای صنعت بیمه در دنیا موجودی نقد است. این میزان دارایی بیشتر به دلیل مطالبات شرکتهای بیمه از دستگاههای حاکمیتی است به شکلی که از شرکتها، بیمه نامه خریداری میکنند و بخشی از مبلغ را پرداخت میکنند و سپس بقیه حق بیمه را پرداخت نمیکنند.»
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلاتی که این کار برای شرکتهای بیمه ایجاد میکند، اظهار داشت: «برای مثال یکی از دستگاهها به مبلغ 12 هزار میلیارد تومان بیمه نامه خریده اما نیمی از مبلغ حق بیمه را پرداخت نکرده و برای قرارداد جدید به سراغ شرکت دیگری رفته است و برای این شرکت مشکلات بزرگی بهجا گذاشته است.»
وی ادامه داد: «شرکت دیگری داریم که سهامدار آن، سهام عدالت یعنی قشر ضعیف جامعه هستند و بسیاری از این قشر از محل سود این شرکتها زندگی شان تامین میشود و یکی از دستگاههای حاکمیتی از این شرکت، بیمه نامه خریداری کرده و بخش کوچکی از حق بیمه پرداخت کرده و بقیه را نپرداخته و در نتیجه مطالبات این شرکت در صورتهای مالی افزایش یافته است.»
خسروشاهی با بیان اینکه بیمه مرکزی در ارتباط با آن شرکتهایی که زیانده شدهاند، اقدامات نظارتی خود را انجام خواهد داد تا دیگر این شرکتها در سالهای بعدی چنین اقداماتی را تکرار نکنند، اظهار داشت: «آمادگی داریم لیست دستگاههای دولتی که چنین اقداماتی انجام میدهند را به دولت اعلام کنیم.»
رییس بیمه مرکزی همچنین از این موضوع انتقاد کرد که مصوبات به گونهای نگاشته میشود که سبب کاهش خرید بیمه نامه از سوی مردم میشود.
وی در این ارتباط به سامانه «املاک و اسکان» اشاره کرد و گفت: «هر کسی که بیمه نامه میخرد، باید استعلام کدپستی داشته باشد و از آبان ماه اجرا شده است؛ این کار سبب شده تا بسیاری از مردم نتوانند بیمه نامه خریداری کنند و به همین دلیل با افت فروش روبهرو شدیم.»
وی ادامه داد: «در سیستم اجرایی هر کسی بخواهد هر کاری انجام دهد، بودجهای به آن تخصیص میدهند ولی برای ارایه این خدمات بودجهای به بیمهها تخصیص داده نشده است.»
در آیدت،
فایلهای
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالاتتان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها