سالها است که از تولد پدیده رمزارز میگذرد؛ اگرچه خیلی از افراد، این پدیده جدید را تهدیدی برای پولهای رایج جهانی و خارج شدن دست دولتها و بانکهای مرکزی دنیا از نظام پولی و مالی دانستهاند، اما برای سالیان متمادی این پدیده از سوی دولتها چندان جدی گرفته نمیشد؛ زیرا آنها تصور میکردند که این قبیل پولها که پشتوانه شفافی ندارند با اقبال عمومی مواجه نشده و به علت ریسک بالا شکست خواهند خورد.
این پیشبینی البته غلط از آب در آمد و این پولهای دیجیتالی مشروعیت خود را نه از پشتوانههای مرسوم پولهای سنتی بلکه از اقبال عمومی گرفتند.
بعد از این سیاست جدیدی برای مهار و تخریب رمزارزها در دستور کار قرار گرفت. برخی آنها را فاقد پشتوانه اعلام کردند که هر لحظه امکان بیارزش شدن آن میرود. برخی آنها را قابل هک و سرقت اعلام کردند، برخی این پولها را طراحی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دانستند که هر لحظه امکان تعطیلی آن وجود دارد و در نهایت بر اساس سیاست جدیدی که آمریکا در پیش گرفت این پولها به عنوان ابزار مالی باندهای تبهکار، قاچاقچیها و تروریستها قلمداد شدند تا زمینه و امکان برخورد با آنها بیش از پیش فراهم شود.
به نقل از هفته نامه عصر ارتباط با وجود تمام سناریوهایی که برای مقابله با رمزارزها در پیش گرفته شده اما تا این لحظه هیچ کدام از این سیاستها جواب نداده و بر خلاف تصورات قبلی، حال کارزارهای جدیتری از سوی آمریکا و متحدانش و دیگر کشورها علیه رمزارزها با هدف مهار (از بین بردن همیشگی) آن در حال شکل گرفتن است.
نظر به اهمیت موضوع و اینکه در کشور ما نیز سرمایهگذاریهای زیادی در حوزه رمزارزها و استخراج آنها با هدف دور زدن تحریمها شکل گرفته است، لذا رصد آخرین تحولات جمقالهانی در این حوزه میتواند بر کشور ما که برخی آن را بهشت استخراج رمزارز نامیدهاند نیز اثرگذار باشد. به همین علت در این گزارش آخرین تحولات و کارزارهای جهانی در حوزه رمزارزها را بررسی کردهایم.
کشورهای مختلفی در سالهای قبل بیسروصدا پدیده رمزارزها را زیر نظر داشتند و در حال بررسی ممنوعیت، آزادسازی و نحوه نظارت و کنترل بر آن بودهاند، برای مثال در کشور ما پس از مباحث طولانی، استخراج رمزارزها قانونی و استفاده از رمزارزها غیرقانونی شد. در کشور همسایه یعنی ترکیه سیاست دیگری در پیش گرفته شده و حتی خبر از ارایه خودپردازهای رمزارز نیز در این کشور داده شد.
کشور روسیه اما دیگر همسایه ایران، بر اساس اخباری که آبان ماه سال قبل منتشر شد، خواستار پیگیری و توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است.
در همین راستا اما گزارشهایی که به تازگی منتشر شده نشان میدهد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با همکاری وزارت خزانهداری آمریکا در حال تلاش برای مقرراتگذاری بر رمزارزها و تمرکزپذیر کردن آنها هستند.
FATF در ماههای اخیر به صورت جدی وارد حوزه مقرراتگذاری بر رمزارزها شده است. در کتاب راهنمایFATF که در خصوص «داراییهای مجازی» منتشر شده، آمده است: «شرکتهای تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشند و قوانین مشابه موسسات مالی بینالمللی برای آنها اعمال شود. برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاکچین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.»
FATF همچنین اعلام کرده که دولتها باید با اقداماتی همچون نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. FATF با ابراز نگرانی از «ناشناس بودن» هویت افراد در فناوریهای جدید، اعلام کرده: «پایگاههای مبادلات ارزی و شرکتهای فعال در صنعت ارزهای دیجیتال باید اطلاعات هویتی افراد طرف معامله را کاملا و به صورت دقیق دریافت کنند».
کارزار 15 کشور برای نظارت بر رمزارزها
افزون بر آنچه در کتاب راهنمای FATF آمده به تازگی 15 کشور در اقدامی مشترک اعلام کردهاند که قصد دارند ارزهای مجازی را مورد رصد قرار دهند تا مطمئن شوند که اقدامی بر خلاف خواستههای FATF از طریق آنها صورت نگیرد.
بر اساس گزارش منتشر شده در Nikkei Asian Review هدف این است که با جمعآوری و به اشتراکگذاری دادههای معامله و همچنین اطلاعات شخصی کاربران ارزهای دیجیتالی، از جابهجایی وجوه برای اهداف غیرقانونی مانند پولشویی و تامین بودجه تروریسم جلوگیری شود.
FATF ناظر بینالمللی پولشویی، این پروژه را راهبری میکند و قرار است تا سال آینده آییننامه اجرایی آن نهایی شود. بر اساس اطلاعات منتشره 15 کشور از جمله اعضای G7، استرالیا و سنگاپور، این سیستم را توسعه میدهند.
در ماه ژوئن، FATF استانداردهای مربوط به تنظیم رمزنگاری را صادر و مقرر کرد 30 کشور عضو این نهاد برای ارایهدهندگان خدمات ارز رمزنگاری قوانینی را تنظیم کنند، از جمله اینکه آنها باید نظارت و گزارش معاملات مشکوک را به دست آورند و دادههای مربوط به هویت کاربران رمزنگاری را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
گروه کشورهای عضو G7 همچنین در ماه ژوئیه هشدار دادهاند که ارزهای رمزپایه تهدیدی برای ثبات مالی جهانی است و برای به حداقل رساندن استفاده از ارزهای دیجیتالی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، میبایست این قوانین از «بالاترین» استانداردها برخوردار باشد.
همچنین ماه گذشته FATF گزارش داده که به ژاپن اجازه داده است که یک شبکه بینالمللی پرداخت رمزنگاری مانند شبکه بانکی SWIFT ایجاد کند تا مانع شکلگیری پولشویی بر بستر ارزهای دیجیتال شود.
به تازگی منابع دولتی ناشناس ژاپن به رویترز اعلام کردهاند که در حال انجام اقدامی هماهنگ شده با گروه اقدام مالی مشترک برای نظامبخشی به رمزارزها در عرصه بینالملل هستند.
**مدیران مالی دولت ژاپن قصد دارند که در عرصه قانونگذاری جهانی رمزارزها ورود کنند و سیستمی مشابه سوییفت (SWIFT) را برای این بخش ایجاد کنند. خبری که هفته گذشته از طریق منبعی ناشناس به رویترز درز پیدا کرده است.**
قرار است پس از پیشرفت بیشتر اقدامات ژاپنیها، در مراحل بعدی این سیستم به مشورت سایر کشورها نیز برسد تا در کمتر از چند سال آینده قابل بهرهبرداری باشد.
به گفته این منبع ناشناس قرار است که همکار اصلی کارشناسان ژاپنی، تیمی از گروه اقدام مالی مشترک (FATF) باشد. گروه اقدام مالی مشترک موافقت اولیه خود را با اقدام اخیر وزارت اقتصاد ژاپن به مقامات این کشور اعلام کرده است.
گروه اقدام مالی مشترک به عنوان نهادی قدرتمند و سیاستگذار در عرصه بینالملل شناخته میشود که مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تهدیداتی که تمامیت نظام اقتصاد جهانی را تهدید میکند بر عهده دارد. 200 کشور با این نهاد همکاری میکنند و دولتهایی که هنوز تن به همکاری ندادهاند ریسک ایزوله شدن در نظام بانکی جهانی را باید بپذیرند.
حضور مدیران گروه اقدام مالی مشترک در اجلاس G20 در ژاپن نیز نشاندهنده اهمیت موضوع رمزارزها برای کشورهای عضو این گروه بود.
در این نشست از دولتمردان خواسته شد تا مبادلات رمزارزها را در کشورهای خود تحت نظارت قرار داده و اطمینان دهند که اطلاعات خود را برای رصد این فضا به اشتراک بگذارند.
هنوز هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه عملکرد این سیستم جدید منتشر نشده است، حتی اینکه کدام یک از رمزارزها در این سامانه قرار است مورد پذیرش باشند اعلام نشده است.
جالب است بدانید که در تاریخ 15 ژوئیه، استیو منوچین وزیر خزانهداری ایالات متحده، کنفرانس مطبوعاتی غافلگیرانهای برگزار کرد که در آن استفاده غیرقانونی از رمزارزها را «یک موضوع امنیت ملی آمریکا» خواند و قول داد که از وضعیت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره بینالملل محافظت کند.
تمرکز زدا بودن علت مخالفت دولتها با رمزارزها
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مهمترین دلیل نگرانی FATF، وزارت خزانهداری، G20و G7 نسبت به رمزارزها، این است که فناوری نوین بلاکچین و رمزارزها، نظم سنتی موجود در نظام بانکی را به هم میریزند، زیرا مهمترین کارکرد نظام تبادلات بانکی فعلی خاصیت تمرکزپذیری و در نتیجه نظارت بر آن است.
آمریکا به کمک همین تمرکزپذیری نظام سنتی بانکی، کشورها را به راحتی تحریم میکند و تحت فشار قرار میدهد.
آمریکاییها حتی اصطلاح جالبی برای رمزارزها درست کردهاند و به آن Crypto Terrorism میگویند!
اکنون پیگیری و تلاشهای مستمر وزارت خزانهداری آمریکا، آژانس خدمات مالی ژاپن و نهاد بینالدولی FATF به منظور مقرراتگذاری بر رمزارزها نشان میدهد که کشورهای زیادی به دنبال ساختارمند کردن و متمرکز کردن رمزارزها در راستای اهداف خود هستند.
واقعیت این است که فناوری بلاکچین که رمزارزها بر بستر آن مبادله میشود، ماهیتا خاصیت تمرکزپذیری ندارد، اما در این کارزار جهانی دولتها در تلاش هستند تا نظم پولی و بانکی دنیا را حفظ کرده و با همان مدلها و روشهای سنتی، رمزارزها را نیز به نوعی مهار و مدیریت کنند.
اقدامی که برخی آن را بیفایده و منتهی به شکست میدانند و برخی آن را امکانپذیر دانستهاند که در آن صورت بخش زیادی از ارزش و جذابیتهای رمزارزها نیز از بین میرود.
پاسخ ها