
مصاحبه اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی که صرافیهای رمزارزی مجوز ندارند به اشتباه با عنوان غیرمجاز هستند در برخی رسانهها پوشش داده شده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در مصاحبه با ایبنا اعلام کرد هیچیک از صرافیهای رمزارز از این نهاد مجوز ندارند؛ گزارهای درست اما ناقص. این سخنان نیز توسط برخی رسانهها با عنوان «صرافیهای رمزارزی غیرمجازند» پوشش داده شده که اشتباه است.
نوشآفرین مومنواقفی درباره صرافیهای رمزارزی گفته دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارزها نهایی و به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده است: «مصوبه هیئت عالی در زمینه رمزارزها در مهرماه سال جاری برای وزارت اقتصاد ارسال شده است تا در درگاه مجوزهای کسبوکار بارگذاری شود. بعد از انتشار، تمام فعالان در این حوزه میتوانند برای اخذ مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند.»
بررسی دقیق سخنان او نشان میدهد فعالان این حوزه نه قانونگریز، بلکه سالهاست پشت درهای بسته رگولاتوری معطل ماندهاند و حالا که به گفته مومن واقفی همه چیز منتظر تایید وزارت اقتصاد است، واژه غیرمجاز برچسب منصفانهای برای آنها به نظر نمیرسد.
واقعیت این است که اکوسیستم رمزارزی کشور دیگر در مرحله آزمون و خطا نیست؛ این پلتفرمها امروز با احراز هویت شفاف و همکاری لازم با پلیس فتا، جلوتر از قانونگذار حرکت میکنند. تاخیر در رسمیت بخشیدن به این بازار به بهانه بروکراسی اداری، نه تنها ریسکها را کاهش نمیدهد، بلکه با ایجاد ناامنی روانی، سرمایه کاربران ایرانی را به سمت بازارهای زیرزمینی و پلتفرمهای خارجی سوق میدهد.
هشدار درباره نوسانات بازار وظیفه ذاتی بانک مرکزی است، اما بزرگترین ریسک سیستماتیک فعلی، همین بلاتکلیفی قانونی است. صرافیها برای مجاز شدن نیازمند مجوز دهنده هستند. حال بانک مرکزی باید به این سوال پاسخ دهد: وقتی هنوز شرایطی برای صدور مجوز فراهم نکردهاید، اطلاق صفت غیرمجاز به کسبوکارهایی که مالیات میدهند و زیر نظر سه سازمان صنفی هستند، واقعا هشدار نظارتی است یا فرار رو به جلو؟
پاسخ ها