در قانون مدنی ایران اصولاً محدودیتی برای ارجاع دعوی به دادگاه یا داوری وجود ندارد. این رویه مطابق با بخشنامه مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲ شورای نگهبان قانون اساسی ایران است که در آن مقرر شده است که اعمال مرورزمان از هر نوع برای طرح دعوی در دادگاه خلاف شرع تلقی می شود. بنابراین بر اساس این بخشنامه چنانچه فردی از ۵۰ سال قبل دعوی مدنی داشته باشد همچنان حق طرح دعوی برای چنین ادعایی را دارد و بر این اساس دادگاه موظف به رسیدگی است.
با این حال، بر اساس قوانین ایران، دو استثنا برای مرور زمان وجود دارد که به شرح زیر است:
در مقابل، در امور کیفری، برای تعزیرات (مجازات جرایم به تشخیص قاضی) و جرایم قابل گذشت و نیز تعقیب جرایم،نظام سختی برای مرور زمان اعمال می‌شود. بر اساس قانون مجازات جدید ایران (۱۳۹۲) مدت محدودیت تعزیرات و جرایم قابل گذشت یک سال است که از تاریخ آگاهی از چنین جرمی شروع می شود. همچنین در صورتی که تعقیب جرم بیش از ۳ تا ۱۵ سال (بسته به جرم) به طول انجامد، به دلیل منع تعقیب باید متوقف شود. جرایم مربوط به امنیت کشور، امور اقتصادی به مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر و جرایم مربوط به مواد مخدر از شمول این مدت مستثنی است.
بنابراین، طبق قوانین ایران، امور مدنی و تجاری جز مواردی که در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت ایران و همچنین ماده ۳۶ قانون بیمه ایران ذکر شده است، مشمول مرور زمان نمی باشد. اما مرور زمان بر اساس قانون مجازات جدید ایران در سال ۱۳۹۲ برای طیف وسیعی از جرایم قابل اعمال است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها