مرور زمان

در قانون مدنی ایران اصولاً محدودیتی برای ارجاع دعوی به دادگاه یا داوری وجود ندارد. این رویه مطابق با بخشنامه مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲ شورای نگهبان