بحران کرونا در سال جهش تولید؛ چه باید کرد؟

دکتر رضا طالعی‌فر؛ بحران کرونا در سال جهش تولید؛ چه باید کرد؟

دکتر رضا طالعی‌فر*؛ جهش تولید به عنوان شعار امسال -ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- و گسترده شدن ابعاد بحران کرونا در کشور به تبعیت از فراگیرتر شدن این بیماری در کل گیتی، این سوال را برای هر خواننده تیزبینی ایجاد می‌کند که چنین مساله‌ای را چگونه می‌توان حل نمود و آیا اساسا این دو مقوله قابل جمع بستن است یا خیر؟

این سوال وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم در سالیان گذشته که کشور با بحرانی در ابعاد بحران فعلی کرونا روبرو نبوده است (البته بحران‌هایی همچون زلزله یا سیل در برخی از مناطق کشور، تحریم و. هر ساله مهمان ناخوانده کشور می‌باشد)، مشکلات تولید و واحد‌های تولیدی کم نبوده و یقه تولیدکننده‌ها را گرفته است.

اساسا برای پاسخگویی به سوال فوق باید برخی واقعیات و چالش‌های موجود در سال جدید را کنار هم چید تا بتوان به یک جمع‌بندی مشخص و دقیقی دست پیدا کرد و مبتنی بر آن پیشنهاداتی ارایه داد.

چالش‌ها و معضلات پیش رو در سال جدید
۱. با عنایت به همه‌گیری و گسترده شدن ابعاد بحران کرونا در کشور‌های مختلف دنیا و به تبع کشورمان، تصور این که بتوان در چند ماه اخیر به روال عادی برگشت، قطعا تصوری خوش‌بینانه و به دور از هر واقعیت میدانی است.

۲. کاهش چشمگیر قیمت نفت و فرآورد‌های آن در بازار‌های جهانی قطعا تاثیر بسیار منفی بر درآمد‌های صادراتی کشور خواهد گذاشت و با عنایت به وضع فعلی بحران کرونا در سطح دنیا بنظر نمی‌رسد که بتوان به درآمد‌های نفتی پیش بینی شده مندرج در بودجه سال جاری، در شرایط فعلی اتکا کرد و از این حیث دولت با کسری بودجه جدی مواجه می‌شود.

۳. یکی از راه‌های مهم درآمدزایی پایدار دولت اخذ مالیات می‌باشد که در سال جدید برنامه‌های گسترده‌ای برای آن پیش بینی شده است، اما کیست که نداند در وضع فعلی که اکثر کسب و کار‌ها دچار ضرر و زیان زیادی هستند و این خسارات قطعا با ادامه روند کرونا گسترده‌تر می‌شود، اخذ مالیات از اکثر تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی خرد سخنی گزاف و به دور از عدالت و واقعیت است.

۴. خرداد امسال منتخبین مجلس یازدهم وارد فضای مجلس می‌شوند و مجلس یازدهم ان شاالله با فضای جدیدی به حرکت خود ادامه خواهد داد. اما در این میان تجارب سال‌های پیش نشان داده است تا استقرار مجلس جدید و حضور جدی نمایندگان، تشکیل کمیسیون‌ها و سایر وظایف معمول نمایندگان (با عنایت به حضور چهره‌های جدید منتخبینی که فاقد سابقه قبلی نمایندگی هستند) حداقل چند ماه زمان را باید از دست رفته درنظرگرفت.

۵. صنعت گردشگری کشور که در سال‌های اخیر به رشد قابل توجهی دست پیدا کرده بود، با گسترده شدن بحران کرونا در ایران و دنیا و ادامه قرنطینه دچار معضل بزرگی خواهد شد و کاهش قابل توجه درآمد‌های دولت در این خصوص و ورشکستگی و خسارت قابل توجه فعالان این حوزه (از جمله آژانس‌های گردشگری، هتل‌ها و...) کاملا قابل پیش بینی است.

۶. نظر به تاثیرات جدی بحران کرونا بر درآمد اقشار آسیب پذیر و لزوم توجه دولت به این قشر جامعه در جهت کمک معیشتی به آن‌ها با اختصاص اعتباراتی مشخص در این خصوص و همچنین تخصیص اعتبارات احتمالی در قالب وام‌های کوتاه یا بلندمدت به فعالین اقتصادی و تولیدی در جهت جبران خسارات آنها، افزایش قابل توجه تورم در مقطعی از سال پیش رو قابل پیش‌بینی خواهد بود.

۷. نبود یک چشم انداز مشخص در خصوص پایان بحران کرونا در سطح دنیا، کشور‌های مختلف دنیا من جمله کشورمان را دچار نوعی سرگیجه در برنامه ریزی‌های اقتصادی خود کرده است.

حال نظر به چالش‌های فوق از یکطرف و لزوم توجه به منویات رهبری و تحقق شعار سال (جهش تولید) بنظر می‌رسد باید طرحی نو در انداخت و با بازنگری اساسی در اولویت بندی برنامه‌های اقتصادی کشور در سال جدید، به پیش رفت. نگارنده در این خصوص پیشنهاداتی به شرح زیر عنوان می‌دارد:

۱. دولت در سال فعلی در مسیر درآمدزایی مالیاتی خود بایستی ضمن اعطای معافیت حداقل ۶ ماهه مالیاتی به کلیه تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و کسب و کار‌های خرد، تلاش خود را معطوف به اخذ مالیات‌های جایگزین از اقشار مرفه جامعه (افزایش ضریب مالیاتی معاملات مسکن، ماشین و بصورت پلکانی و و تصاعدی با درنظرگیری فرمول‌های موجود جهانی و تجارب کشور‌های موفق در این زمینه) نموده و به دنبال حل جدی و بدون شعارزدگی ارقام چند ده هزار میلیاردی فرار مالیاتی در کشور باشد.

۲. نظر به تقاضای فراوان جهانی برای خرید دستگاه‌ها و وسایل مختلف پزشکی، محصولات بهداشتی و.. در جهت مبارزه با بحران کرونا، دولت بایستی با بسیج کلیه تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش بنیان این حوزه و ارایه وام‌های کم بهره با زمان بازپرداخت حداقل ۵ ساله، ضمن رفع نیاز داخلی، برنامه ریزی مدون و گسترده‌ای برای صادرات و درآمدزایی در این حوزه با عنایت به فرصت بوجود آمده و با تمرکز بر کشور‌ها و شرکای منطقه‌ای داشته باشد.

۳. به گسترش دیپلماسی فعال در جهت کاهش و رفع تحریم‌ها با عنایت به شرایط ویژه و خاص فعلی با اعمال فشار به نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی بانفوذ، بیش از پیش توجه شود.

۴. با مشخص سازی کلیه هزینه‌های غیرضرور بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور (برای نمونه هزینه‌های سفر‌های برون مرزی، ارایه تشویق‌های گاه و بیگاه، حضور یا راه اندازی همایش‌ها و کنفرانس ها، نمایشگاه‌های برون مرزی و...)، تلاش در جهت حذف این هزینه‌ها برای انضباط بخشی مالی (در این خصوص بایستی با ارایه یکسری دستورالعمل‌های خاص در اسرع وقت دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف را ملزم به کاهش هزینه‌های خود حداقل تا ۲۰ درصد کرد) در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.

۵. علیرغم اینکه شاخص‌های بورس در سال گذشته روند رو به رشد و مثبتی را تجربه نمود و توانست سیل عظیم نقدینگی موجود در بازار کشور را بخوبی جذب کند، اما دولت برای مقابله با تورم احتمالی سال جاری که می‌تواند مانعی بر سرراه رشد تولید باشد، بایستی این روند مثبت بورس را با عمق بخشی و جذابیت بخشی هرچه بیشتر به این بازار (برای نمونه ارایه هر چه بیشتر سهام‌های شرکت‌های سودده دولتی، ایجاد سازوکار مناسب برای ترغیب و تشویق حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس و.) مستمرا تداوم بخشد.

۶. طراحی مدل مناسب اخذ مالیات از کلیه فعالین توانمند فضای مجازی (فعالین حقیقی و حقوقی دارای کانال‌های پربازدید تلگرام، اکانت‌های اینستاگرام و...) که گا‌ها درآمد‌های چند ده میلیونی دارند، در دستورکار دولت قرار گیرد. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته نظارت‌های سخت گیرانه‌ای در جهت اخذ مالیات از این دسته از افراد صورت می‌گیرد.

۷. با عنایت به ظرفیت و پتانسیل موجود در بین دانشجویان کشور، پیشنهاد می‌شود که با همکاری وزارتخانه‌های صمت و آموزش عالی، در قالب دوره‌های کارآموزی چند ماهه از توان دانشجویان علاقمند در صنعت استفاده شود.

۸. بحران کرونا نشان داد، سلامت عمومی تا چه اندازه می‌تواند بر تمامی بخش‌های یک کشور تاثیر گذار باشد. از این رو لازم است که برای محقق‌سازی جهش تولید، مقوله سرمایه‌گذاری در سلامت عمومی با حضور و مشارکت کلیه ذینفعان و بازیگران این حوزه به طور جدی پیگیری شود.

۹. بازنگری جدی در وضع محدودیت‌ها یا تعیین فرمول اخذ عوارض از کالا‌های وارداتی غیر اساسی که مشابه داخلی دارند، در دستور کار قرار گیرد.

۱۰. با هماهنگی دولت و ستاد کل نیرو‌های مسلح شرایط برای استفاده از ظرفیت سربازان ماهر در صنایع تولیدی و خدماتی کشور به عنوان بخشی از خدمت مقدس سربازی فراهم گردد. این امر می‌تواند در شرایط فعلی موجبات کاهش بخشی از هزینه‌های کارفرمایان و در عین حال تجربه اندوزی سربازان در محیط کار واقعی را سبب گردد.

۱۱. با عنایت به شرایط فعلی، دولت می‌بایست با ارایه تسهیلات، تشویقات و ایجاد زمینه مناسب، گسترده شدن فضای کسب و کار‌های اینترنتی و مجازی را در سال جدید تسریع بخشد. همچنین حمایت جدی از شبکه‌های مجازی بومی و ترویج و توسعه این شبکه‌ها و تلاش در جهت راه اندازی اینترنت ملی و بستر‌های آن (با وجود تاخیر چندساله از زمان وعده داده شده) در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

۱۲. طراحی مدل و سازوکار تشویقی و ترغیبی برای جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی، جذب نخبگان و اندیشمندان ایرانی خارج از کشور برای مشارکت در آموزش، مشاوره، پژوهش و توسعه بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور.

۱۳. لزوم توجه به گسترش همکاری گسترده با اقتصاد‌های شرق و جنوب شرق آسیا که در دوران پساکرونا قطعا در قیاس با رقبای اروپایی و غربی اشان هم جایگاه بهتری در عرصه اقتصادی خواهند داشت و هم محدودیت‌های کمتری در حوزه تجارت خارجی با کشورمان دارند، مدنظر متولیان امر قرار گیرد.

امید که بتوان با غلبه هر چه زودتر بر بحران ویروس کرونا، شرایط را برای محقق سازی شعار سال (جهش تولید) با همکاری همه نهاد‌های ذیربط دولتی و خصوصی و مردم کشور مهیا ساخت.

*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه