عوارض اقتصاد نشسته بر دوش سیاست

محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو؛ عوارض اقتصاد نشسته بر دوش سیاست؛ محمود جامساز گفت: اقتصاد ملی ما به جای اینکه بر پایه تولید ملی شکل بگیرد، در راستاى اهداف سیاسى اقتصاد دولتى پیش می‌رود، اقتصاد نباید با سیاست درهم تنیده باشد، باید اقتصاد را از سیاست تفکیک کرد و آن‌ را به‌اعتبار و براساس اصول، قوانین والزامات علم اقتصاد باز شناخت، با تاسف در کشور ما اقتصاد در خدمت سیاست است و بر پایه آن هدایت و مدیریت می‌شود، نتیجه نیز در چنین وضعیتی معلوم است، تولید ملی نابود می‌شود و کاهش ارزش پولی ملى رخ می‌دهد که نتیجه رشد بى منطق حجم نقدینگى و تورم مزمن است، آن‌گاه فریادمان بلند می‌شود که افزایش نرخ ارز یک توطئه است، در حالی که کاهش مزمن ارزش پول ملى ما اسباب افزایش نرخ ارز را فراهم می‌کند.

پارس لاین با توجه به پیش‌بینی برخی از کارشناسان اقتصادی که معتقد بودند در نهایت بانک مرکزی مجبور خواهد بود، نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، بالاخره این اتفاق رخ داد و شورای پول و اعتبار این کار را برای کنترل نقدینگی و همچنین تحقق هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی انجام داد.

شورای پول و اعتبارنرخ سودسپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی را ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه را ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه را ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال را ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال را ۱۸ درصد تعیین کرد.

محمود جامساز

با نرخ بهره منفی کسی در بانک سپرده‌گذاری نمی‌کند
محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، گفت: هم تورم بسیار بالا است و هم رکود بسیار عمیق است، در سال گذشته نرخ تورم بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد اعلام شد، این درحالی است که طی چند ماه گذشته بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد.

‎وی افزود: علیرغم اینکه نرخ تورم ۴۱.۲ درصد اعلام شده، اما تورم اقلام مصرفی در سبد معیشتى مردم بیش از این است که ذکر شده، به طوری که تورم برخی از مواد مصرفی معیشتى مردم بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته، از سویی این که بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده را افرایش دهد، امری غیر منطقى است، زیرا رابطه علی بین نرخ بهره بانکى و تورم از سوى تورم به سمت نرخ بهره بانکى است نه از سوی بهره بانکى به سمت تورم، لذا باید دولت تدابیری دیگرى را در راستاى کاهش نوح تورم اتخاذ کند.

‎جامساز اظهار داشت: باید اقداماتی جدی صورت گیرد تا بخش واقعی اقتصاد تقویت شود، تا زمانی که به افزایش اشتغال، رشد تولید ملی و متعادل شدن قیمت‌ها پرداخته نشود، تورم کاهش پیدا نخواهد کرد، همچنین در صورتی که تورم کاهش پیدا کند، ارزش پول ملی نیز تقویت خواهد شد، چندی قبل و بعد از اینکه بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد، مردم پول‌های خود را از بانک بیرون کشیدند و به بازار‌هایی نظیر طلا، سکه، ارز و بورس بردند.

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت در حال حاضر اوراق بدهی را در بورس عرضه کرده که بانک‌ها و موسسات مالی و کارگزار‌ی‌ها می‌توانند این اوراق را بخرند، اما اگر دولت بخواهد این اوراق را عرضه عمومی کند، باید با بانک‌هاى دولتی و بانک‌هاى خصوصى رقابت کند و نرخی بالاتر از سود سپرده‌ها تعیین کند، اما نکته مهم این است که مردم دیگر آن اعتماد گذشته را ندارند و از این اوراق استقبال نخواهند کرد، در مورد نرخ سود سپرده دو ساله نیز که به تازگی به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده، به نظر نمی‌رسد با اقبال مردم روبرو شود.

‎وی بیان داشت:، زیرا که اگر تورم ۴۱.۲ درصد بانک مرکزی را مبنا بگیریم، و مردم با سود ۱۸ درصدی سپرده گذاری کنند بیش از ٢٣درصد‎ از ارزش پول آن‌ها کم می‌شود و اگرتورم را برفرض محال ثابت در نظر بگیریم، سال دیگر نیز ٢٣درصد از ارزش پول آن‌ها کاسته می‌شود، بنابراین مشخص است که در چنین شرایطی مردم دیگر نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری نخواهندکرد، در مقابل برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سمت بازار‌هایی که به آن‌ها اشاره شد خواهند رفت.

شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش داد

اقتصاد ایران به شدت سیاسی است
‎جامساز ادامه داد: اما نکته مهم این است که آن بازار‌ها نیز هرکدام دارای مصائبی است، در حال حاضر قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز ناپایدار است، چرا که ممکن است با یک تصمیم سیاسی اوضاع تغییر یابد، یا در بورس که دولت بسیار تبلیغ می‌کند قیمت سهام کارخانه‌های ورشکسته یا آن‌هایی که تولید ندارند، روزبه روز حباب گونه بیشتر می‌شود و لذا بازار پر ریسکى است، زیرا زمانی که اقتصاد در رکود تورمی به سر می‌برد و رشد اقتصادی منفى است، بازار‌های مالی به خصوص بورس با رشد‌های این چنینی، با بخش واقعى اقتصاد همخوانى ندارد.

‎این کارشناس مسائل اقتصادی یادآورد شد: اقتصاد ملی ما به جای اینکه بر پایه تولید ملی شکل بگیرد، در راستاى اهداف سیاسى اقتصاد دولتى پیش می‌رود، اقتصاد نباید با سیاست درهم تنیده باشد، باید اقتصاد را از سیاست تفکیک کرد و آن‌ را به‌اعتبار و براساس اصول، قوانین والزامات علم اقتصاد باز شناخت، با تاسف در کشور ما اقتصاد در خدمت سیاست است و بر پایه آن هدایت و مدیریت می‌شود، نتیجه نیز در چنین وضعیتی معلوم است، تولید ملی نابود می‌شود و کاهش ارزش پولی ملى رخ می‌دهد که نتیجه رشد بى منطق حجم نقدینگى و تورم مزمن است، آن‌گاه فریادمان بلند می‌شود که افزایش نرخ ارز یک توطئه است، در حالی که کاهش مزمن ارزش پول ملى ما اسباب افزایش نرخ ارز را فراهم می‌کند.

‎وی با تاکید بر اینکه فضای اقتصادی کشور با تعییر معادلات سیاسی دچار تلاطم‌های سهمگین می‌شود، تصریح کرد: اقتصاد باید بر پایه تولید ملی، افزایش بهره‌وری و افزایش اشتغال، در وجود یک بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصى واقعى شکل گیرد. استمرار اسارت اقتصاد در بند سیاست و اهداف سیاسى، جامعه را روز به‌روز فقیرتر و پتانسیل اعتراضی و مطالباتى آنان را افزون می‌کند.

‎ جامساز خاطر نشان کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور پیش‌بینی ناپذیر است، بی‌ثباتی بر اقتصاد کشور حکمرانی می‌کند وتورم همچنان روند افزایشی، و کاهش و ارزش پول ملى روند کاهشى دارد، بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی هیچ تاثیری بر روند جذب سپرده‌های مردم نخواهد داشت، بلکه لازم است در این رابطه به آن مواردی که عرض کردم پرداخته شود، تا اقتصاد کشور به طور اساسی با تغییرات بنیادین روبرو شود.