به گزارش خبرنگار گروه استان های اخبار از ساری ، حجت الاسلام اکبری رییس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری با تاکید بر اجرای دقیق و سریع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه ،گفت: نگاه تحولی قوه قضاییه در دوره اخیر باعث ایجاد رویکرد‌های و رویه‌های نو در دستگاه قضایی شد.
او با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای برنامه ریزی دادگستری استان، افزود: برای عملیاتی کردن اجرای این مصوبات باید محدوده زمانی مشخص شود و افرادی متخصص برای نظارت بر اجرای درست و به موقع این مصوبات تعیین شوند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به نقش حیاتی شورای حل اختلاف در ترویج فرهنگ صلح و سازش ادامه داد: فرآیند پالایش پرونده باید از همان ابتدا آغاز شود پرونده‌هایی که امکان صلح و سازش در آن وجود دارد به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شده تا با استفاده از ظرفیت این واحد‌ها هم حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم کمتر شود و هم فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه شود.
رییس کل دادگستری مازندران افزود: در ارجاع این پرونده‌ها نیز باید دقت لازم صورت گیرد چرا که در صورت اجرای نادرست این روند و ارجاع پرونده‌های گوناگون و غیرمرتبط موجب تراکم پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف می‌شود و همین امر، زمینه ساز اطاله دادرسی می‌شود.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی در روند رسیدگی به پرونده‌ها گفت: برای حصول سازش در پرونده‌ها می‌توان از ظرفیت‌های نیروی انتظامی، شورای حل اختلاف شهری و روستایی، ریش سفیدان استفاده کرد که البته در همه این‌ها قبل از هر چیزی باید به حقوق شهروندی طرفین و اصل کرامت انسانی توجه ویژه داشت.
او ادامه داد: دادستان های حوزه قضایی استان می‌توانند شعب ویژه صلح و سازش را در کنار دادسرا‌ها دایر و تقویت کنند و با نظارت کامل و مستمر بر روند فعالیت این شعب از نتایج آن آگاه شوند.
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا و اثرگذاری آن بر فرآیند زیست اجتماعی مردم و تاثیر این بیماری بر اقتصاد جامعه، افزود: شیوع این بیماری علاوه بر تبعات بهداشتی و جانی، حیات اقتصادی مردم را نیز تحت الشعاع قرار داده است و این تاثیرگذاری بالطبع باعث افزایش ورودی پرونده‌ها و انباشت پرونده‌های قدیمی می‌شود و همکاران قضائی و اداری نیز باید با تلاش مضاعف نسبت به رسیدگی به پرونده‌ها اقدام کنند.
او در خصوص چگونگی بازشماری پرونده‌ها گفت: بازشماری پرونده‌ها نباید صرفا سیستمی باشد، باید اصل پرونده مورد بررسی قرارگیرد و پس از تنظیم گزارش، جهت تصمیم گیری نزد قضات شعبه ارسال شود و برای جلوگیری از انباشت پرونده‌ها باید بصورت مستمر و منظم نسبت به بازشماری فیزیکی پرونده اقدام شود.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی استان با حضور جهادی و تلاش مستمر کادر قضایی و اداری توانست میزان شعبات با موجودی نامتعارف را کاهش دهد، افزود: در شعبی که موجودی پرونده‌ها نامتعارف است می‌توان با جابجایی قضات، جوان سازی کادر قضایی، تشویق قضات و کارکنان فعلی به این هدف مهم نیز دست یافت.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها