«ولیالله جعفری» مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از مهلت بورس به ایرانخودرو و سایپا برای بقا در بازار سرمایه خبر داد.
«ولیالله جعفری»، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از مهلت بورس به ایرانخودرو و سایپا برای بقا در بازار سرمایه خبر داد. به گفته جعفری: «شرکتهای ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند. در این صورت این شرکتها مشمول لغو پذیرش نخواهد بود.»
ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت به موضوع ارزیابی سرمایه و بحران مالی شرکتها اشاره دارد. ماده 141 قانون تجارت چنین بیان میکند: «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند. این مجمع موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار خواهد داد.»
ولیالله جعفری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «پس از ارائه صورتهای مالی سال ۱۴۰۱، شرکتهای ایران خودرو و سایپا شامل ماده 141 قانون تجارت شدند. این دو شرکت در چهار سال متناوب از پنج سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بودند.»
براساس صحبتهای جعفری، میتوان نتیجه گرفت که حداقل نصف سرمایه ایرانخودرو و سایپا طی چهارسال اخیر از بین رفته است. بهعبارتی این دو شرکت به مرحله بحران مالی رسیدهاند. ازاینرو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه 1404 به دو خودروساز بزرگ فرصت ارزیابی مجدد سرمایه داده است. درصورتیکه ایرانخودرو و سایپا از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شوند، همچنان اجازه حضور در بورس را خواهند داشت.
به گفته جعفری، ایرانخودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده قانونی ذکر شده از سران قوا درخواست تجدید ارزیابی کردند. درنتیجه این درخواست، اجازه انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه زودتر از پایان مهلت ۵ ساله به آنها داده شد این خودروسازان همچنین میتوانند از مزایای مالیاتی این اجازه استفاده کنند.
ولیالله جعفری در ادامه سخنانش گفت: «با توجه به چنین مسئلهای شرکتهای ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند.»
پاسخ ها