مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به لزوم قانون‌گذاری در حوزه تبلیغات و ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با تخطی از این قوانین پرداخته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به قوانین محتوایی در تبلیغات بازرگانی در ایران پرداخته است. این گزارش به موضوعات مختلفی مانند تعریف تبلیغات بازرگانی، بررسی خلأهای موجود درزمینه قانون‌گذاری در صنعت تبلیغات و قوانین موجود در سایر کشورها پرداخته و درنهایت پیشنهادهایی را برای مقابله با خلأهای موجود در این صنعت ارائه داده است.
به گزارش دیجیاتو، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مفهوم تبلیغ و زوایای مختلف تبلیغات گزارشی جامع منتشر کرده. در بخشی از این گزارش به مفهوم تأیید در تبلیغات اشاره شده است. به گفته مرکز پژوهش‌ها، «تأیید در تبلیغات» به مفهومی گفته می‌شود که فرد تبلیغ‌کننده (معمولاً افراد مشهور و سرشناس) آن را برای معرفی محصول یا خدمات و درنهایت تأیید آن به‌کار می‌برد. ماده پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای تأییدکننده‌های تبلیغاتی این است که آنان ضمن رعایت قوانین و مقررات تبلیغاتی، باید به‌طور مشخص و شفاف تبلیغی‌بودن محتوا را با به‌کارگیری علامت‌های مشخص به مخاطب اطلاع دهند و ماهیت تبلیغاتی اطلاعات مطرح‌شده را افشا نمایند. همچنین تأییدکنندگان باید مخاطب را از وجود هرگونه قرارداد مالی با تولیدکنندگان مطلع سازند.
مورد دیگری که در ماده‌های پیشنهادی این نهاد اهمیت دارد، ممنوعیت استفاده از افراد زیر ۱۸ سال به‌عنوان اینفلوئنسر در تبلیغات است. پیشنهاد ذکرشده در گزارش مرکز پژوهش‌ها درخصوص نقض این مورد، محکوم‌شدن به محرومیت دوساله از هرگونه فعالیت تبلیغاتی به‌عنوان اینفلوئنسر است.
طبق گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌ها، هرگونه تبلیغ درباره مهاجرت به‌دلیل بالابردن آمار مهاجرت ممنوع است. ماده پیشنهادی این نهاد برای جلوگیری از مهاجرت، ممنوعیت هرگونه تبلیغات راجع به مهاجرت، خرید ملک، تحصیل، سرمایه‌گذاری، اخذ اقامت و ویزا در خارج از کشور در کلیه رسانه‌ها و به هر شیوه صریح یا ضمنی است.
طبق این گزارش، وجود فناوری‌های جدید و ابزارهای مختلف مانند گوشی، تبلت و… میزان دسترسی‌پذیری عمومی به تبلیغات حوزه گردشگری را افزایش داده است. این اتفاق باعث شده دو معضل کلیدی درزمینه تبلیغات گردشگری شکل بگیرد؛ اول، تضییع حقوق مصرف‌کننده به‌دلیل سوءاستفاده ارائه‌دهندگان خدمات سفر در فضای مجازی و دوم، آسیب به مقاصد و جاذبه‌های گردشگری به‌دلیل استقبال زیاد که فراتر از ظرفیت آن مقصد یا جاذبه گردشگری باشد. در این گزارش، ماده پیشنهادی ارائه‌شده برای این معضلات، امکان‌پذیری هرگونه فعالیت در حوزه تبلیغات درزمینه گردشگری در چهارچوب مقررات این حوزه و اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
براساس این گزارش، گسترش استفاده کاربران از اینترنت این بستر را فراهم کرده است که تأمین‌کنندگان آگهی بدون اجازه و یا رضایت مخاطبان، پیام‌های تبلیغاتی را برای آنان ارسال کنند. این اتفاق ضمن ایجاد مزاحمت برای کاربران، حریم خصوصی آن‌ها را نیز به خطر می‌اندازد.
تبلیغات ناخواسته فقط آزاردهنده نیستند، بلکه ممکن است با خطرات و آسیب‌های جدی برای شخص دریافت‌کننده تبلیغ به‌همراه باشند. برای مثال، برخی از این تبلیغات در فضای الکترونیکی تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته ممکن است همراه با بدافزارهایی باشند که پس از کلیک روی آن، رمزهای عبور کاربران را دزدیده و بدافزارهای مزگذاری‌شده‌ای را به‌طور پنهانی فعال کنند. ازاین‌رو، ماده پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، گرفتن رضایت مخاطب تبلیغ قبل از ارسال هرگونه پیام تبلیغاتی از طریق هر نوع از رسانه‌ها و ابزار الکترونیکی مانند آدرس الکترونیکی و مخابراتی مانند پیامک است.
طبق این گزارش، تبلیغات در مفهوم کلی آن به‌معنای جلب‌توجه‌کردن است و قصد دارد توجه مخاطب را به‌سمت محصول، خدمت یا ایده مورد‌نظر متمرکز کند. دستورالعمل تبلیغات تجاری در دستورالعمل رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ۱۴۰۰ در بند ۳، تبلیغات را این‌گونه تعریف کرده است: «محتوای ارتباطات تجاری که به‌صورت صریح، خرید یا استفاده از یک خدمت یا محصول را ترویج می‌دهد.» همچنین کلیه پیام‌ها و آموزه‌هایی که بدون ذکر صریح تبلیغ‌بودن آگهی با انگیزه بازرگانی منتشر می‌شوند، در حکم تبلیغ بازرگانی بوده و مشمول احکام تبلیغات بازرگانی هستند.
این گزارش درخصوص تمییز آگهی تبلیغاتی از سایر آگهی‌ها نیز مواردی را مطرح کرده است. از آنجایی که بخشی از مخاطبان این آگهی‌ها کودکانی هستند که از قابلیت درک و تمییز اهداف نهفته در آگهی برخوردار نیستند، ممکن است مورد سوءاستفاده توسط تأمین‌کنندگان آگهی قرار بگیرند. کشور انگلیس در ماده ۲.۱ از مجموعه تبلیغات غیرپخشی خود گفته است: «ارتباطات بازاریابی باید به‌وضوح قابل شناسایی باشد.» همچنین در ماده ۲.۴ از مقررات این کشور نیز آمده است: «بازاریابان باید به‌وضوح بیان کنند که خبر-آگهی‌ها ارتباطات بازاریابی هستند.»
به‌طور کلی کمبود قوانین و مقررات مشخص در بخش‌های مختلفی از تجارت الکترونیکی ازجمله بخش تبلیغات، یکی از معضلات این حوزه در کشور است. این درحالی است که کشورهای خارجی در قانون‌گذاری تبلیغات بازرگانی به دستاوردهای قابل‌توجهی دست پیدا کرده‌اند. برای مثال، پارلمان فرانسه در هفته گذشته به لایحه‌ای رأی داد که راه را برای برخورد قانونی با تخلف‌های اینفلوئنسرهای فعال در شبکه‌های اجتماعی هموار می‌کند. طبق یکی از بندهای این لایحه، اینفلوئنسرها درصورت تبلیغ برخی محصولات همچون لوازم آرایشی باید روشن کنند که آیا از ابزارهای روتوش چهره و یا فیلترهای تصویر استفاده کرده‌اند یا خیر.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها