حراست مجلس به بازار طلا رسید

این طرح هنوز در مجلس بررسی نشده و برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در صحن علنی دارد.

اواسط آذر ماه، ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان صیانت از خریداران طلا و جواهر تنظیم و تقدیم مجلس کردند که در صورت تصویب نهایی، مدل کسب‌وکار بسیاری از پلتفرم‌های فروش آنلاین را با چالشی جدی مواجه می‌کند. بر اساس تنها ماده این طرح، فروشندگان طلا و جواهر موظف هستند کالای فروخته شده را بلافاصله به مشتری تحویل دهند. در این طرح صراحتا قید شده است که فروش امانی کالاهای یادشده و نگهداری آن‌ها توسط فروشنده یا اشخاص مرتبط، به هر میزان و تحت هر عنوان ممنوع است؛  تبصره‌ای که عملا به معنای خاموشی چراغ پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین طلا و پایان مدل خرید و نگهداری در فضای مجازی خواهد بود.

به گزارش دیجیاتو، نمایندگان مجلس در تشریح دلایل توجیهی این اقدام بر این باورند که با توجه به مفسده‌هایی که در هنگام خرید طلا برای مردم وجود دارد، نیاز است که این قانون به حمایت از حقوق مردم کمک کند و مانع از تضییع سرمایه‌های آن‌ها شود. در متن این طرح بر این نکته تأکید شده که فروشندگان طلا و جواهر موظف هستند طلا و جواهر فروخته شده را به صورت فیزیکی به مشتری تحویل داده یا بلافاصله به نشانی وی ارسال کنند. بر همین اساس، هرگونه فروش امانی این فلز گران‌بها و نگهداری آن‌ توسط فروشنده، به هر میزان و تحت هر عنوانی ممنوع اعلام شده است.

در بخش دیگری از این طرح، ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای برای متخلفان پیش‌بینی شده است، به طوری که اتحادیه‌های صنفی موظف شده‌اند در صورت احراز تخلف، مجوز فعالیت واحد مربوطه را ابطال کنند. همچنین بانک مرکزی نیز موظف است در راستای اجرای این قانون، بلافاصله درگاه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های کارتخوان این فروشندگان را مسدود کند تا از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

نقطه بحث‌برانگیز این طرح، تعارض آن با ماهیت پلتفرم‌های آنلاین طلا است. بسیاری از این پلتفرم‌ها بر پایه خرید تدریجی و نگهداری طلا در خزانه امن فعالیت می‌کنند تا کاربر بتواند با مبالغ خرد، سرمایه‌گذاری کند. با تصویب این طرح و الزام به ارسال فوری، مدل کسب‌وکاری این شرکت‌ها که بر پایه نگهداری امانی بنا شده، غیرقانونی تلقی می‌شود و این پلتفرم‌ها که در سال‌های اخیر نقش مهمی در جذب نقدینگی داشته‌اند، در آستانه تعطیلی دائم قرار خواهند گرفت.