از هر سه شرکت دانش بنیان متقاضی، تنها یک شرکت واجد شرایط دریافت حمایت از صندوق نوآوری بود

2.5 همت به شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب دیده از جنگ اختصاص داده شده که بخشی از آن تاکنون به شرکت‌ها پرداخت شده است.

«محمدصادق خیاطیان»، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب دیده در جنگ گفت 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای حمایت از این شرکت‌ها مصوب شده است.

به گفته وی از مجموع 689 درخواست‌ دریافت شده از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد 250 درخواست واجد شرایط آسیب‌دیدگی شناخته شده است. این یعنی از هر سه شرکت متقاضی دریافت حمایت بابت جنگ، تنها درخواست یک متقاضی پذیرفته شده است.

بنابراعلام خیاطیان، بخشی از این مبلغ 2.5 همت به شرکت‌ها پرداخت شده و مابقی آن نیز در جریان پرداخت است.

یادآور می‌شود این بسته حمایتی را صندوق نوآوری و شکوفایی در تعامل مشترک با وزارت ارتباطات و معاونت علمی و همکاری شبکه بانکی تدوین کرده است. هدف از این بسته نیز کمک به جبران خسارت‌های وارده، حفظ اشتغال، پیشگیری از تعدیل نیرو و حمایت از استمرار تولید در این شرکت‌های دانش بنیان است.

به گزارش دیجیاتو و به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، خیاطیان با اشاره به اقدامات صندوق از زمان آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه علیه ایران گفت:

«صندوق در راستای رسالت اصلی خود که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است، از روزهای نخست آغاز جنگ تحمیلی اخیر، تلاش کرد هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به دانش‌بنیان‌ها ایجاد نشود و ارتباط میان مسئولان و کارشناسان صندوق با شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف به شکل منظم برقرار بود.»

او تأکید کرد در راستای کاهش دغدغه شرکت‌های دانش‌بنیان در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی، بازپرداخت اقساط تسهیلات تا یک ماه پس از جنگ به تعویق افتاد: «در گام بعدی، با اعلام توقف جنگ و بازگشت شرایط به حالت عادی، کارگروه ویژه‌ای در صندوق نوآوری و شکوفایی برای بررسی و شناسایی آسیب‌های وارده‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شد.»

به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، دامنه خسارت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش‌بنیان به چند دسته اصلی تقسیم‌بندی شدند که شامل: آسیب‌دیدگی شرکت‌ها از لحاظ زیرساختی یا محل استقرار، از بین رفتن مواد اولیه و محصولات آماده و نیمه‌آماده، افت شدید فروش و کاهش محسوس درآمد به‌خصوص در شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به علت شرایط خاص کشور است.