
خدادادی: استمرار محدودیتها برای ۲۰ روز و ایجاد اختلال جدی در فعالیت کسبوکارها، حس ناامیدی و بیاعتمادی نسبت به آینده را تشدید میکند
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران با اشاره به تبعات گسترده محدودیتهای اینترنت که از 18 دی ماه آغاز شد و تا 8 بهمن ادامه داشت، گفت: «تداوم شرایط فعلی باعث میشود شرکتهای دیجیتال بهجای توسعه بازار، به سمت بقا و کوچکسازی حرکت کنند؛ روندی که آثار آن در ماههای آینده آشکار خواهد شد.»
«مهدی خدادادی»، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با بیان این مطلب گفت: «پیامدهای این وضعیت شامل آسیبهای مالی قابل اندازهگیری و آسیبهای عمیقتری است که مستقیماً امید و نگاه بلندمدت فعالان اقتصاد دیجیتال را هدف گرفته است.»
به گفته خدادادی، «در بخش خسارتهای مالی، ارقام مختلفی از میزان زیان روزانه مطرح شده که از حدود ۳ همت تا ۵ همت در نوسان است. این برآوردها بر اساس دادههای تجمیعی صنعت و اظهارات رسمی از جمله سخنان دکتر حکیمجوادی و وزیر ارتباطات اعلام شده است. با این حال، بخش مهمتری از آسیبها وجود دارد که اساساً قابلیت اندازهگیری دقیق ندارند و اثرات آن در آینده آشکار خواهد شد.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران اظهار کرد: «مسئلهای که بیش از هر چیز نگرانکننده است، آسیب به امید و نگاه به آینده در میان کارآفرینان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات است. اینکه فعالان این حوزه احساس کنند در کشوری زندگی میکنند که هیچ چیز در آن قابل پیشبینی نیست و هر لحظه ممکن است اتفاقی خارج از اراده آنها رخ دهد و هزینههای سنگینی به آنها تحمیل شود، آسیبی است که با هیچ عدد و رقمی قابل جبران نیست.»
او با اشاره به امکان اعمال محدودیتهای مقطعی در شرایط خاص کشور، ادامه داد: «اینکه برای یک بازه کوتاهمدت، مثلاً یک یا دو روز، محدودیتی اعمال شود، قابل درک است؛ اما استمرار این محدودیتها برای ۱۷، ۱۸ یا حتی ۲۰ روز و ایجاد اختلال جدی در فعالیت کسبوکارها، حس ناامیدی و بیاعتمادی نسبت به آینده را تشدید میکند. در چنین فضایی، این سؤال بهطور جدی مطرح میشود که آیا میتوان سرمایهگذاری کرد؟ آیا میتوان نگاه بلندمدت به اقتصاد دیجیتال در ایران داشت؟ این پرسشها با هر بار تکرار چنین اتفاقاتی پررنگتر میشود و ذهن فعالان اقتصادی را بیش از پیش درگیر میکند.»
به گفته او، هرچند در حال حاضر برخی حمایتها برای کسبوکارهای حوزه سلامت دیجیتال در نظر گرفته شده، اما این حمایتها عمدتاً از جنس تعویق برخی تعهدات قانونی است. او گفت: «در حوزههایی مانند مالیات، امکان تنفس و به تعویق انداختن تعهدات قانونی وجود دارد. در مورد بیمه، به نظر نمیرسد ظرفیت مانور زیادی وجود داشته باشد، اما در حوزه مالیات میتوان به کسبوکارها کمک کرد. همچنین، حمایت در حوزه تأمین مالی، چه از طریق وام و چه ابزارهای دیگر، میتواند بخشی از خسارتهای مالی واردشده را جبران کند؛ هرچند آسیبهای اجتماعی و روانی که به آن اشاره کردم، اساساً جبرانناپذیر است.»
خدادادی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در شرکتها، گفت: «تا این لحظه، بسیاری از شرکتها هنوز به مرحله تعدیل نیرو نرسیدهاند. حداقل در میان شرکتهایی که من با آنها در ارتباط هستم، شاهد تلاش جدی برای جلوگیری از تعدیل بودهایم. نزدیکی به پایان سال و شب عید و همچنین حس همدلی اجتماعی باعث شده بسیاری از شرکتها با وجود تحمل ضرر و زیان و هزینههای بالا، از تعدیل نیرو خودداری کنند.»
با این حال، او هشدار داد که تداوم عدم قطعیتها میتواند این وضعیت را تغییر دهد: «برخی کسبوکارها ممکن است همچنان تلاش کنند مسئولیت اجتماعی خود را حفظ کرده و وارد مسیر تعدیل نشوند، اما برخی دیگر واقعاً ظرفیت و توان مالی این کار را ندارند و ناچار به تعدیل شدهاند. در بلندمدت، اثر این وضعیت خود را نشان خواهد داد و به احتمال زیاد، از پایان سال و ابتدای فروردینماه باید منتظر افزایش تعدیل نیروها باشیم.»
خدادادی تأکید کرد: «در چنین شرایطی، نگاه بلندمدت کسبوکارها تغییر میکند. بهجای توسعه و رفتارهای تهاجمی برای بزرگتر کردن بازار، بسیاری از شرکتها به سمت بقا، کوچکسازی و صرفاً زنده ماندن حرکت خواهند کرد. اثر واقعی این وضعیت را باید در ماههای آینده دید، بهویژه با توجه به شرایطی که برای سال آینده پیشبینی میشود.»
پاسخ ها