به گفته نماینده بانک مرکزی، امید است با قانون جدید این بانک، عمده مشکلات این کسب‌وکارها حل شود.
در نشست هم‌اندیشی شرکت‌های تسهیلات‌یار، مدیران این شرکت‌ها مشکلات و دغدغه‌های خود را پیرامون سند تسهیلات‌یاری که چند روز پیش توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شد، مطرح کردند. در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی نیز اعلام کردند که با قانون جدید این مجموعه در قسمت‌های مختلف این سند بازنگری صورت خواهد گرفت. آن‌ها همچنین وعده دادند تا تعامل بخش‌های مختلف بانک مرکزی با فعالان این حوزه نیز افزایش پیدا کند اما از لندتک‌ها خواستند که با این نهاد همکاری کنند و به‌عنوان مثال خط قرمز بانک مرکزی در دریافت سود را رعایت کنند.
نشست هم‌اندیشی شرکت‌های تسهیلات‌یار با حضور«مهران محرمیان»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و نماینده معاونت نظارت بانک مرکزی به همت انجمن فین‌تک برگزار شد.
«علیرضا هوشمند»، رئیس کارگروه پرداخت‌سازی کمیسیون فین‌تک نصر تهران در این نشست، پیرامون ارزش افزوده‌ای که تسهیلات‌یارها طی چهار سال گذشته ایجاد کرده‌اند، گفت: «ارائه تسهیلات غیر حضوری و بدون ضامن، مسئله‌ای بود که خود مسئولین نیز روی آن تاکید داشتند. تسهیلات‌یارها این موارد را حتی در مناطق کم‌برخوردار فراهم کرده و باعث افزایش قدرت خرید مردم شدند. تسهیلات‌یارها با شفافیتی که ایجاد کردند باعث شدند تا تسهیلات به نقطه خرید هدایت شود و تقاضای افراد را تحریک کند.» او همچنین اشاره کرد که ۷۰ درصد کاربران این صنعت افرادی هستند که تاکنون تسهیلات دریافت نکرده‌اند.
«محمد صادق آزادانی»، مدیرعامل اعتبارینو با اشاره به اینکه یک‌سری از کسب‌وکارها در این صنعت هستند که چالش‌هایی را برای کل صنعت لندتک ایجاد کرده‌اند، گفت: «این موضوع دغدغه‌ما هم است و نسبت به این مشکل آگاهی داریم. ما به اتفاق انجمن درحال تدوین سندی هستیم تا یک‌سری قواعد بین خودمان داشته و به آن‌ها پایبند باشیم. ما به بانک مرکزی قول می‌دهیم تا از تمامی ظرفیت‌های صنفی استفاده کرده تا زمینه‌سازی کنیم.» به گفته آزادانی اصلی‌ترین دغدغه این صنف بحث کارمزد و به رسمیت شناخته‌نشدن این فضا است.
«مهدی مومنی»، مدیرعامل ازکی‌وام نیز پیرامون نحوه تعامل قانون‌گذار با فعالان صنف گفت: «با سندی که اخیرا ابلاغ شد، دو تا از کسب‌وکارهای این حوزه با چالش مواجه شدند. ما تا کنون رگوله نشدیم و حتی ماهیت این صنعت هنوز به طور کامل مشخص نیست.» او با اشاره به اینکه این دستورالعمل وارد بیزینس‌مدل کسب‌وکاری شده، ادامه داد: «ما همه قوانین تجاری و شرعی را رعایت می‌کنیم. با این‌حال این دستورالعمل به گونه‌ای است که در نوآوری را می‌بندد.» مدیرعامل ازکی‌وام همچنین به مقایسه وضعیت اکوسیستم لندتک کشورهای همسایه با کشور پرداخت و اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در این حوزه در ایران روبه صفر است.
یکی از کسب‌وکارهایی که بعد از ابلاغ سند بانک مرکزی با چالش مواجه شد، ، قسطا بود. «محمدرضا آشتیانی»، مدیرعامل این مجموعه نیز در این نشست حضور داشت. او عقیده داشت که دولت باید همواره بخش خصوصی را در قانون‌گذاری بازی دهد. آشتیانی همچنین اشاره کرد که چنین شرایطی ممکن است باعث تعدیل نیروها در شب عید شود. وضعیت حقوق و دستمزد ۸۰ نفری که در این شرکت مشغول به کار بودند، آن‌هم در آستانه شب عید، در تعلیق بماند.
«امیرحسین داوودیان»، عضو هیئت‌مدیره بانک تجارت نیز به عنوان نماینده بانک‌ها در این نشست حضور داشت. او عقیده داشت که به جای تدوین دستورالعمل باید تدبیر دیگری اندیشیده می‌شد. او تآکید کرد دولت می‌توانست اعلام کند بانک‌ها نمی‌توانند از مدل دیگری تسهیلات دهند. به گفته داوودیان، اعطای تسهیلات در نقطه خرید خیلی بهتر است؛ چراکه این تسهیلات وارد بازار سفته‌بازی نمی‌شود.
«امیر حق‌رنجبر»، مدیرعامل لندو نیز در ادامه این نشست گفت: «اگر نگاه بانک مرکزی این است که چیزی به عنوان لندتک نباید وجود داشته باشد، این موضوع با سیاست‌های کلان اقتصادی در تضاد است. برای مثال یکی از سیاست‌ها وام بدون ضامن است که لندتک امکانش را فراهم کرده است.»
نماینده بخش نظارت بانک مرکزی در این نشست هم‌اندیشی اشاره کرد که این مورد در بانک مرکزی از سال‌های قبل پیگیری شده و تعامل نسبی نیز با فعالان صنعت وجود داشته است. او اشاره کرد که اگر بانک مرکزی می‌خواست این مسئله را از سر خود باز کند سندباکسی وجود نداشت که طرح‌های مشابه را بررسی کند.
به گفته او تکالیف بانک مرکزی بر اساس مستندات قانونی بالادستی خود مشخص می‌شود و محدودیت‌هایی به‌همراه دارد: «اینکه این سند به بانک‌ها ابلاغ شده دلیلش این است که نهاد تحت نظارت ما، خود بانک است. با این‌حال وظیفه ذاتی تنظیم‌گر حوزه پولی و بانکی در دنیا در درجه اول صیانت از سپرده‌گذار است و حفظ صحت و سلامت شبکه بانکی و نظام پولی است.»
نماینده بخش نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که وقتی سیاست‌هایی اقتصادی تعیین می‌شود، بانک مرکزی در درجه اول نقاط حساس را توسط قانون به رسمیت می‌شناسد. او اشاره کرد که با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی ممکن است رویکردها پیرامون اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تغییر کند. باتوجه به ماهیت پویایی که در این حوزه وجود دارد امکان اصلاح نیز وجود دارد.
او همچنین گفت: «ما هر مقرره‌ای را که می‌نویسیم با نمایندگان اصناف و حوزه‌های مختلف جلسه می‌گذاریم و تعامل می‌کنیم. چراکه نهاد تحت نظارت بانک مرکزی هستند. اما در این حوزه درحال حاضر نسبت لندتک‌ها با بانک مرکزی دارند مقداری متفاوت از نسبت سایر حوزه‌ها است که امیدواریم در قانون جدید اصلاح شود. ما موارد گفته شده در دستور کار قرار داده و سعی می‌کنیم در آینده در آن‌ها بازنگری کنیم.» هاتفی همچنین به نقش بانک‌ها در این موضوع اشاره کرد و گفت: «اینکه بانک‌ها بخواهند راه حل ساده‌تر که قطع ارتباط با لندتک‌ها است را انتخاب کنند، بحث دیگری است و باید از سایر مسائل تفکیک شود. دید ما اصلاح کارمزد بانک بوده است.»
او در پاسخ به سوال «مهدی فاطمیان»، رئیس انجمن فین‌تک مبنی بر به رسمیت شناختن تسهیلات‌یارها گفت: «ما با قانون جدیدی روبه رو هستیم که شش ماه فرصت لازم‌الاجرا شدن دارد. ما با وظایفی که بانک مرکزی پیش از این قانون داشت، داشتیم که نهادی که به خودی خود کار اعتباری انجام نمی‌دهد. تسهیلات‌یار خودش کار اعتباری نمی‌کند و فقط متقاضی را به بانک و تامین کننده کالا و خدمات معرفی می‌کند. این دست بانک مرکزی را برای ورود مستقیم می‌بندد. قانون جدید بانک مرکزی باید این نکات را مد نظر قرار داده و اصلاح کند.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز پس از شنیدن گلایه‌های تسهیلات‌یارها و توضیحات نظارت بانک مرکزی، توضیحات خود را ارائه داد. محرمیان با اشاره به اینکه اصل ماجرا مربوط به نرخ بهره است، گفت: «یکی از مشکلات بانک‌ها این است که در بحث تسهیلات عملکرد مناسبی ندارند و به مناطق کم‌برخوردار سرویس نمی‌دهند. ویژگی مثبت تسهیلات‌یارها این است که این بعد را پوشش می‌دهند. بحث شمولیت مالی در مناطق کم‌برخوردار، بحث مهمی است.»
محرمیان با تأکید بر اینکه نمی‌شود گفت هر اقدامی که هر لندتکی انجام داده، اقدامی خوب است، گفت: «از لندتک‌ها می‌خواهیم خط قرمز بانک مرکزی در نرخ سود را رعایت کنند. نرخ سود ۸۰ درصدی و دریافت آن از مشتری انصاف نیست؛ چراکه عموم تسهیلات‌گیرندگان از قشر کم‌برخوردار جامعه هستند. ما حتی از فعالان خود این حوزه هم در این باره بازخورد گرفتیم. بهتر است برای تعیین نرخ سود ثبات پولی و مالی کشور در نظر گرفته شود.»
او عقیده داشت که بهترین راه حل بالابردن مشارکت، بازخورد و تعامل است و قطعا باید برای تصحیح مقرره اخیر، سندی تدوین شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها