انجمن با اشاره به ضربه‌هایی که مداخله غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب و کارها وارد کرده است، خواستار توقف اقدام ساترا شد.
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط در بیانیه‌ای اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی دانست. این انجمن با تأکید بر اینکه چنین اقدامی به معنای مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی است، نسبت به عواقب آن هشدار داد.
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تشکیل مجمع عمومی «رصتا» (مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران) و انتخابات شورای راهبری این مجمع به گوش می‌رسد که موجب نگرانی فعالین این عرصه شده است. ساترا در حال تشکیل این مجمع است و بازیگرانی را که در زمینه صوت و تصویر فراگیر فعال هستند در آن گرد هم آورده است. در همین راستا انجمن صنفی VODها که از بازیگران بزرگ همین عرصه تشکیل شده، با انتشار بیانیه‌ای، اقدام ساترا را غیرقانونی دانسته است. در این بیانیه آمده است:
«مجموعه ساترا (وابسته به صداوسیما) که نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است، در اقدامی عجیب و غیرقانونی جهت مداخله در امور صنفی کسب و کارهای خصوصی با راه اندازی مجموعه‌ای به نام «رصتا» از برخی پلتفرم‌های نمایش آنلاین برای حضور در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی دعوت به عمل آورده است.»
در ادامه با اشاره به اصل بنیادین «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، این موضوع یادآور شده است که «هیچ مقام اداری صلاحیت هیچ ابتکار و اقدام اعم از صدور دستورالعمل، مقررات و ممانعت از حقوق مصرح اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، مگر آنکه قانون چنین اجازه‌ای به وی داده باشد.»
انجمن صنفی VODها معتقد است در نتیجه این اصل، مجموعه ساترا اصولاً صلاحیت مداخله صنفی و تشکیل مجموعه‌ای خودخوانده مانند رصتا را ندارد: «مضاف بر آنکه پس از سال‌ها فعالیت، همچنان هیچ تعریف جامع و دقیقی و مورد قبولی در خصوص «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نداده و با توجه به نبود قانون شفاف و مصوب، بالتبع مسئولیتی نیز در این حوزه متوجه ساترا نیست چه برسد به تشکیل یک صنف موازی ویژه با انگیزه های خاص و غیر شفاف!»
در ادامه بیانیه آمده است که: «از سوی دیگر علی‌رغم تکاپوی چندساله سازمان صدا و سیما جهت مشروعیت بخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای نگهبان به جهت مغایرت با اصل 52 قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده، اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریح شده برای بخش خصوصی است.»
در ادامه بیانیه به بند «ب» ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شده است که طبق آن «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند.»
در همین راستا این انجمن صنفی باور دارد مطابق ماده 2 آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدی‌گری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند:
«بنابراین ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأساً درگیر تصدی‌گری و فعالیت‌های صنفی شود. به ویژه که مسئولین عالی کشور نیز مکرراً نسبت به ضرورت عدم تصدی‌گری بخش دولتی و تسهیل امور در کسب و کارهای خصوصی که اتفاقاً مورد تاکید دولت سیزدهم نیز بوده، تأکید و مطالبه جدی داشته‌اند.»
انجمن صنفی VODها در ادامه بیانیه خود نوشت: «مضاف بر این، بر اساس ماده سه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند همگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را مورد توجه قرار دهند. مطابق این قانون و از آنجا که انجمن صنفی نمایش ویدئویی برخط که مستند به ماده 131 قانون کار تشکیل و در حال حاضر تنها نماینده قانونی کسب و کارهای تولید و نمایش ویدیویی برخط است؛ صرف نظر از اینکه آیا ساترا اجازه تشکیل چنین کمیسیونی را داراست یا نه، آن مجموعه به جای ورود به مسائل صنفی و ایجاد تشکیلات موسوم به رصتا باید در موارد مورد نیاز از این انجمن جهت انجام امور مربوط به نمایندگی بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد که اکنون نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه مجموعه‌ای که خود اولا با امکانات گسترده، رقیب بخش خصوصی است و ثانیاً جزو ارگان‌های حاکمیتی با بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود قصد تشکیل یک صنف برای بخش خصوصی را دارد(!) و برای این اقدام نیز علنا به بسته‌های تشویقی اشاره دارد به این معنا که برای مشروعیت بخشی و یا افزایش مشارکت در مجمع مذکور، وعده استفاده از امکانات دولتی برای اعضا را نیز می‌دهد!»
این نهاد در پایان، خواستار توقف این اقدام غیرقانونی ساترا بوده و نسبت به عواقب و هزینه‌های معنوی یک مولود غیرقانونی و ضد صنفی برای کشور هشدار داد. آنها معتقدند تجربیات تلخ مشابه و ضربه‌هایی که مداخله‌های غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده است بایستی جلوی تشکیل چنین مجمعی گرفته شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها