ارسال قبض واردات خودروی دست دوم به هیات دولت

با ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده به دولت، ورود خودروهای خارجی به بازار کشور مجدداً روی میز دولت قرار گرفته است.

واردات خودروهای دست‌دوم به دلایل متعدد با مخالفت‌های شدید نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته، به‌طوری که مصوبه واردات سواری‌های کارکرده از بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است. ولی حالا با ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده به دولت، ورود خودروهای خارجی به بازار کشور مجدداً روی میز دولت قرار گرفته.

وزیر صمت به‌تازگی و طی تشریفات قانونی، لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را برای هیئت دولت ارسال کرده است. درصورت تصویب این لایحه، ورود خودروهای خارجی کارکرده به کشور آزاد می‌شود. با توجه به هزینه کمتر خودروهای دست‌دوم به خودروهای نو و دست‌اول، می‌توان به امکان برگشت تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار امیدوار بود.

در لایحه ۲ فوریتی واردات خودروهای دست‌دوم، وزیر صمت به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرده و از تلاش خودروسازان برای کاهش تولید محصولات ناقص و افزایش تیراژ در سال گذشته خبر داده است. بااین‌وجود، تیراژ خودروسازان برای کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار کافی نبوده و به همین خاطر واردات خودروهای نو و کارکرده ضرورت پیدا می‌کند. وزیر صمت به‌طور خاص تسهیل واردات و تنوع‌بخشی به محموله‌های وارداتی را جهت بهبود وضعیت فعلی بازار و صنعت خودروسازی کشور الزامی دانسته است.

متن کامل لایحه دوفوریتی واردات خودروهای دست‌دوم را در ادامه موردبررسی قرار می‌دهیم.

با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و عرضه آن‌ها به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به‌صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. ازهمین‌رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۱) به‌منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو جهت طی فرایند قانونی تقدیم می‌شود.