قرار است تا یک بازبینی و نظارت دقیق روی کار شرکت‌های واردکننده و گارانتی‌کننده موبایل رخ دهد تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
رئیس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل با اعلام اینکه قرار است تا یک بازبینی و نظارت دقیق روی کار شرکت‌های واردکننده و گارانتی‌کننده موبایل رخ دهد، اعلام کرد که این کار برای ارائه خدمات بهتر و دقیق‌تر به مردم صورت می‌گیرد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک و انجمن واردکنندگان موبایل، میزان واردات تلفن همراه به کشور نسبت به سال‌های گذشته بسیار کمتر شده است و حال با ایجاد یک دفتر تخصصی برای نظارت در ارائه مجوزها و ارزیابی شرکت‌های واردکننده و گارانتی‌کننده گوشی موبایل در وزارت صمت این احتمال وجود دارد که تعداد این شرکت‌ها نیز بسیار کمتر شود. در حال حاضر بیش از هزار شرکت مجوز واردات موبایل دارند و از این آمار تنها پنجاه شرکت به صورت فعال در این زمینه فعالیت دارند.
«فرشاد مهران پور» در نشست خبری شرکت انفورماتیک در پاسخ به سؤال دیجیاتو مبنی بر چرایی کاهش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات گارانتی، تاریخچه‌ای درباره این موضوع را بیان کرد:
«بعد از اینکه تحریم‌ها جلوی واردات و ارائه خدمات موبایل را گرفت، سازمان حمایت برای اینکه کمبود کالایی در بازار حس نشود، مجوزهایی را به سادگی به تمام شرکت‌هایی که می‌خواستند کالا وارد کنند ارائه داد. هر شرکتی که واردات داشت باید زیرساخت خدمات پس از فروش و اینکه امکانات دارد یا ندارد مشخص می‌شد. اما در آن مقطع بسیاری از شرکت‌ها نوپا و تازه کار بودند و فقط می‌خواستند واردات داشته باشند. قانون گذار یا حاکمیت نیز تصمیم گرفت بدون اینکه زیرساخت‌های ارائه خدمات با دقت کافی تأیید و بررسی کند، مجوز ارائه دهد و به همه هم فرصت داد زیرساخت های لازم برای خدمات پس از فروش را آماده کنند.»
به اعتقاد وی بحث خدماتی یک کار هزینه‌بر است و کسی که به عنوان بازرگان فعالیت می‌کند با بسیاری از هزینه‌های این حوزه آشنا نبوده است: «عمدتاً افرادی که واردکننده کالای موبایل شدند، قبلاً کالاها را به روش‌های مختلفی وارد و توزیع می‌کردند و برای ارائه خدمات خود سرویس‌ها متعهد بودند. قبلاً مهم نبود از چه مرزی و مبدأیی گوشی وارد کشور می‌شود اما اکنون موضوع فرق کرده است.» به گفته وی کالایی که به نام کالای آنلاک شناخته می‌شود یعنی آن کالا برای این منطقه نبوده است، برای منطقه دیگری درست شده، آنجا یک بار روشن و بعد خاموش شده و به ایران آمده است: «این نشان می‌دهد خود برند ساپورتی برای خدمات ندارد.»
آنطور که مهران‌پور به دیجیاتو گفت، آنهایی که وارد فضای خدمات شدند، نتوانستند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند، بعد از یک دوره‌ای که گذشت و در دولت جدید احساس شد که آن مجوزهایی که به سادگی برای ارائه خدمات پس از فروش داده شده، خیلی کارگشا نبوده، فقط راه واردات جنس را باز کرده و مردم در دریافت خدمات مشکل دارند.
او این سخنان را به گواه آمار شکایت در اتحادیه تعزیرات و سازمان حمایت بیان کرد و گفت: «من سه سال در انجمن، مسئولیت کمیسیون خدمات پس از فروش را برعهده دارم، مردم بسیار شکایت می‌کنند و حقشان این نیست. همین امر موجب شد تا دولت تصمیم گرفت ارائه مجوزها و نوع ارزیابی‌ها را تغییر دهد، شرکت‌ها سر سال موظف‌اند ارزیابی شوند. قبلاً ارزیاب به دقت نمی‌گفت این شرکت توان ارائه خدمات ندارد چرا که بایستی یک شرکت منحل می‌شد و با منطق حاکمیت که بایستی کار را توسعه و فعالیت را افزایش دهیم تضاد داشت. در واقع (اگر ارزیابی واقعی می‌شد) باید یک واحد اشتغال زا را تعطیل می‌کرد و مردمی هم بودند که باید به آنها پاسخگو می‌بود.»
به گفته مهران‌پور در نهایت تصمیم بر این شده تا ارائه مجوزها، بازرسی‌ها و ارزیابی‌ها توسط وزارت صمت انجام شود: «در وزارت صمت یک دفتر تخصصی برای این کار زیرمجموعه دفتر تخصصی نگهداری کالا ایجاد شد، که انواع صنوف رو شامل می‌شود و یکی از آنها نیز موبایل است. در آنجا قرار بر این شد که نحوه ارائه مجوز و ارزیابی درست داشته باشند. قبلاً ارزیاب می‌آمد دفتر شما را ارزیابی می‌کرد، اما از دید قوانین بازرسی می‌توانست خروجی مطلوب نداشته باشد. اما الان سامانه‌هایی را تعریف کردند که حتی شکایت‌ها ثبت می‌شود و مشخص است شرکت شما به نسبت واردات چقدر شکایت دارد و می‌توان نتیجه گرفت که برخی توان ارائه خدمات ندارند. اکنون قرار است ارزیابی‌ها به صورت سالانه و با دقت انجام شود، درصد خطای آن کمتر شده و به شرکت‌هایی که توان ندارند، هشدار داده می‌شود که موظفید ظرف مدت کوتاهی خود را اصلاح کنید و اگر نتوانید، اجازه واردات با گارانتی به شما داده نمی‌شود.»
او معتقد است این کار زمان بر است و اینکه تعداد شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی قرار است به 10 مورد برسند صحیح نیست: «ارائه مجوز و نحوه ارزیابی قرار است مدیریت شود تا مردم سرویس مطلوبی برای کالای خریداری شده بگیرند و این امر در راستای حمایت از مصرف کننده است.»
برخی از کارشناسان این بیم را دارند که کاهش شرکت‌های واردکننده موبایل و گارانتی‌کننده این دستگاه‌ها بتواند موجب ایجاد رانت در بازار موبایل شود.
«حسین غروی رام» در پاسخ به سؤال دیجیاتو مبنی بر چرایی استعفا از انجمن واردکنندگان موبایل، به تاریخچه فعالیت خود در این انجمن به عنوان رئیس هیئت مدیره اشاره کرد و گفت:
«انجمن واردکنندگان موبایل تشکلی است که در زمان حضور من، تشکل مطرحی بود. ارتباطات‌مان با بدنه تصمیم‌گیران و تصمیم سازان خیلی خوب بود. می‌توانم به جرئت بگویم برترین تشکل صنفی در میان واردکنندگان بودیم. علت آن هم این بود که هیئت مدیره قوی بود و وقت گذاشتیم. بیشتر کار ما در دولت آقای روحانی بود، وزارتخانه و ذی‌نفعان دولتی به زعم من تکلیفشان مشخص‌تر بود. اصلاً نمی‌خواهم در جریانات اخیر خودم را دخالت دهم، ولی به نظرم در آن زمان سر و ته کار معلوم بود، در مورد یک مسأله صحبت کنیم و تعهداتی که می‌دادیم و در حقیقت کارهایی که دلمان می‌خواست در صنف انجام شود، کاملا مشخص بود.»
او با اشاره به اینکه در سال‌های حضورش در انجمن واردکنندگان موبایل، خروجی‌ها کاملاً مشخص بود، اظهار داشت: «آمار و اطلاعات واردات موبایل در تمامی برندها را ماهیانه به ما می‌دادند، آمار میزان مصرف تلفن همراه در کشور را داشتیم.» گفتنیست مدت‌هاست که دیتای دقیقی از این موضوع داده نمی‌شود و مشخص نیست چرا این آمار دیگر از سوی همتا و انجمن واردکنندگان موبایل منتشر نمی‌شود.
غروی با بیان اینکه در گذشته ارز واردات تلفن همراه به موقع تخصیصی داده می‌شد، گفت: «طبق آخرین گزارش واردات موبایل که تا زمان حضور من داده شد، بیش از 4 میلیارد دلار واردات تلفن همراه داشتیم، اما اندک اندک به علت هزار و یک داستان که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این واردات کم شده است. اکنون و طبق گزارش گمرک واردات تلفن همراه در 5 ماه ابتدایی سال جاری کمتر یک میلیارد دلار بوده است.»
وی با گلایه از ممنوعیت واردات آیفون 14 به کشور گفت: «آیفون 14 را ممنوع می‌کنند و آیفون 13 می‌آید که فروش برود، البته می‌گویند نه، اما از دید مصرف کننده این گونه به نظر می‌رسد. آیفون 13 که هیچ جا تولید نمی‌شود و اصلا کالای آکبند آن یافت نمی‌شود؛ در ایران فروش می‌رود. به شوخی هم گفته می‌شود که آیفون 15 بیاید، واردات آیفون 14 باز می‌شود تا آیفون 14 بالاخره یک جایی بفروش برود. چرا باید یک ایرانی پول بیشتر از آیفون ۱۴ بدهد اما آیفون ۱۳ دستش بگیرد؟»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها