دیوان عدالت حکم داد: دولت حق تضمین کف درآمد از MVNOها را ندارد

بر اساس رای دیوان عدالت اداری، دولت حق ندارد از اپراتورهای مجازی تلفن همراه تضمین کف درآمد دریافت کند.

دیوان عدالت اداری با صدور رای در پرونده شکایت یکی از اپراتورهای مجازی تلفن همراه، به ممنوعیت دریافت مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه از این اپراتورها رای داد.

به گزارش دیجیاتو، شرکت «توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان» که اپراتور مجازی (MVNO) «فناپ‌موبایل» را در زیرمجموعه خود دارد، در شکایتی به مصوبه هیات وزیران مبنی بر دریافت مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده اعتراض کرده بود.

بر اساس مصوبه مذکور که مصوب آبان ۱۳۹۴ است، دریافت مبالغی با عنوان «مبلغ تضمین درآمد» از اپراتورهای بخش غیر دولتی حوزه پست، مخابرات و فناوری اطلاعات مقرر شده بود.

این مصوبه به رگولاتوری اجازه می‌داد که در قالب الزامات پروانه، اپراتورها را ملزم کند سالانه درصدی از درآمد خود را به صورت تضمین کف درآمد به خزانه واریز کنند.

در پی طرح شکایت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را بر ابطال مصوبه دریافت مبلغ تضمین درآمد صادر کرده است.

در سال‌های گذشته نیز طی شکایات مشابهی، مصوبه دریافت این مبلغ برای سایر اپراتورهای مخابرات و فناوری اطلاعات از سوی دیوان ابطال شده و فقط MVNOها همچنان مشمول پرداخت این مبلغ بودند.

در حکم دیوان عدالت آمده است: «براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ... وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره ۲۸۲۳ ... حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند.»

این مصوبه می‌افزاید: «با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب نامه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»