از اولین روزهایی که کاربران ایرانی شروع به خرید و فروش رمزارزها کردند، چیزی حدود ده سال میگذرد. در آن زمان خبری از صرافیهای ایرانی نبود و کاربران کشورمان یا از صرافیهای خارجی استفاده میکردند (یاد روزهای بدون فیلتر و محدودیت بخیر!)، یا خرید و فروش فردبهفرد انجام میدادند و یا از بسترهای محدودی که به صورت فروشگاه معامله رمزارزها را امکانپذیر کرده بودند، استفاده میکردند. با پیشرفت سریع این حوزه و افزایش علاقه و استقبال کاربران کشورمان از این حوزه، کارآفرینان زیادی اقدام به تاسیس صرافیهای ایرانی رمزارز کردند تا فعالیت کاربران ایرانی در این حوزه راحتتر شود.
طی سالهای اخیر، صرافیهای ایرانی ارزهای دیجیتال با موانع بیشماری مواجه بودند و مشکلات ریز و درشت فراوانی را از سر گذراندند. از طرف دیگر، کاربران به هنگام کار با این صرافیها، دغدغههای متعددی دارند و معتقدند عملکرد صرافیهای ایرانی باید تا حد زیادی بهبود پیدا کند.
در میان تمام این بیانیههای ممنوعیت خرید و فروش رمزارزها در ایران، ممنوعیت ارائه درگاه پرداخت به صرافیها و… مهمترین قشری که آسیب دید، صرافیهای ایرانی رمزارز بودند. احتمالا در جریان اتفاقی که پس از اعلام بیانیه شاپرک برای صرافیها افتاد هستید. شاپرک اعلام کرده بود ارائه درگاه پرداخت به شرکتهای ارائهدهنده خدمات خرید و فروش رمزارز را قطع خواهد کرد. این مسئله باعث وحشت کاربران زیادی شد. کاربران که میترسیدند در آینده نزدیک درگاه پرداخت صرافیها مسدود شود و داراییهایشان برای همیشه از دست برود، با سرعتی عجیب شروع به بیرون کشیدن داراییهای خود از صرافیهای ایرانی کردند. این بیانیه و این اقدام کاربران، ضربه بزرگی به صرافیهای ایرانی وارد کرد. البته همانطور که میدانید، در حال حاضر و در زمان نگارش این مقاله، درگاه پرداخت صرافیها بدون مشکل خاصی در حال ارائه خدمات به کاربران است؛ چرا که طبق درخواست نهاد ریاست جمهوری، مسدودسازی این درگاهها انجام نشد.
مسئلهای که قانونگذاران در نظر نمیگیرند، تاثیر این بیانیهها بر روی رفتار کاربران و در نتیجه بر روی این کسب و کارهاست.
طبق اظهارات تعداد زیادی از مدیران صرافیهای ایرانی، این کسب و کارها از قانونگذاری استقبال میکنند. یعنی مشکلی با مسائلی مانند پرداخت مالیات ندارند و اتفاقا، ترجیح میدهند تحت نظارت نهاد قانونگذار فعالیت کنند و کار خود را پیش ببرند. عدم وجود قانونگذاری برای صرافیهای ایرانی رمزارز، باعث بروز مشکلات متعددی برای این صرافیها میشود. دوباره به مثال مسدودسازی درگاههای پرداخت بازمیگردیم. تصور کنید خرید و فروش رمزارزها در ایران قانونگذاری شده بود و یک نهاد قانونگذار بر فعالیت صرافیها نظارت میکرد؛ آیا باز هم چنین بیانیهای صادر میشد و صرافیها و کاربران با چنین مشکلاتی مواجه میشدند؟
باید این نکته را در نظر بگیریم که صرافیهای ایرانی با وجود تمام مشکلات و کاستیهایی که دارند (که در ادامه مقاله به آنها میپردازیم)، جزء کسبوکارهای پیشرو در کشور هستند و عدم همکاری مسئولین با آنها، میتواند منجر به مهاجرت این بیزنسها به کشورهای دیگر شود و در نتیجه، کاربران ایرانی که محروم از صرافیهای خارجی مانند بایننس هستند، امکان استفاده از صرافیهای داخلی را نیز از دست بدهند.
از آنجایی که استفاده از سرویسهایی مانند ترید مارجین و فیوچرز در ایران غیرقانونی است، صرافیها امکان پاسخ دادن به این نیاز کاربران را ندارند. یکی از دغدغههای کاربران درباره صرافیهای داخلی، عدم ارائه چنین سرویسهایی است و صرافیها نیز به دلیل مشکلات قانونگذاری، امکان ارائه چنین سرویسهایی را ندارند. این مسئله هم کاربران را از این سرویسهای کاربردی محروم میکند و هم صرافیهای را از ارائه خدمات پرطرفدار منع میکند.
پاسخ ها