۱۰۰ میلیون نفر به جمعیت فقیر دنیا اضافه می شود

بانک جهانی:؛ ۱۰۰ میلیون نفر به جمعیت فقیر دنیا اضافه می‌شود؛ بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا احتمالا باعث فقر مطلق ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر در جهان می‌شود.

 خبر افزایش شمار کسانی که دچار فقر مطلق هستند، همزمان با آن روی می‌دهد که اقتصاد جهانی بی‌سابقه‌ترین رکود را در ۸۰ ساله گذشته تجربه می‌کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیش از شیوع ویروس کرونا، شمار افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند و درآمد روزانه آنان کمتر از یک دلار و ۹۰ سنت بود، کاهش یافته بود.

این سازمان مالی بین‌المللی که دفتر مرکزی آن در "واشنگتن" آمریکا قرار دارد، همچنین پیش‌بینی کرد شمار افرادی که در سال آینده میلادی دچار فقر مطلق خواهند بود همچنان به مانند سال جاری میلادی نرخی بالا باشد.

به گزارش این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود، رشد کشور‌هایی که دارای بیشترین شمار فقرا در جهان هستند، از رشد جمعیت آنان کمتر باشد و این بیانگر این موضوع است که نرخ فقر مطلق در سال ۲۰۲۱ نیز به مانند سال جاری میلادی بالا خواهد بود.

براساس برآورد بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود کشور‌های نیجریه، هند و جمهوری دمکراتیک کنگو که بیش از یک سوم فقرا جهان را شامل می‌شوند، نرخ رشد فردی تولید ناخالص داخلی آن‌ها به ترتیب با ۸ دهم درصد، ۲.۱ درصد و سه دهم درصد همراه باشد.

این درحالی است که براساس این گزارش نرخ رشد جمعیت در این سه کشور به ترتیب ۲.۶، ۱.۰ و ۳.۱ است و این مسأله نشان می‌دهد کاهش پایدار در شمار افراد فقیر با مشکل روبرو شود.

این بانک هشدار داده است که "جنوب آسیا احتمالا بیشترین تعداد افراد فقیر در نتیجه کووید- ۱۹ را شاهد خواهد بود.

بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد در کل منطقه آسیای مرکزی و شرق اروپا، ازبکستان تنها کشوری باشد که در سال جاری میلادی رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

طبق گزارش این بانک، اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی ۵.۲ درصد کوچک‌تر خواهد شد که بیشترین میزان رشد اقتصادی منفی از زمان جنگ جهانی دوم است.

در واکنش به این بحران اقتصادی بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشور‌های آسیای مرکزی و شرق اروپا نیز حمایت‌های مالی خود را افزایش داده‌اند.

در مجموع اقتصاد‌های منطقه آسیای مرکزی و شرق آسیا ۴.۷ درصد کوچک خواهد شد و تقریبا همه کشور‌ها رشد صفر یا منفی خواهند داشت به جز ازبکستان که پیش‌بینی می‌شود، رشد اقتصادی مثبت ۱.۵ درصدی داشته باشد.