کارشناسان در میزگردی برنامه‌ریزی دولت برای رشد نامتعارف بورس از دی‌ماه را بررسی کردند؛ پشت‌پرده سود‌های بورس!؛ دولت باید چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی را درک کند و بپذیرد. به‌ویژه اگر ما نگاه بلندمدت داشته باشیم و بخواهیم سرمایه‌های بین‌المللی را جذب بازار سرمایه‌مان کنیم، باید به استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی تمکین کنیم و به‌جای دامن‌زدن به استفاده از سازوکار تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی اصولی ارزش منصفانه را در صورت‌های مالی شرکت‌ها تقویت کنیم.
هیئت وزیران دی سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که شاید همین مصوبه ویترین رنگارنگی را توانست مقابل چشم میلیون‌ها خریدار تزیین کند؛ مصوبه‌ای که در آن شرکت‌ها با تجدید ارزیابی داراییهایشان (قیمت‌گذاری جدید دارایی‌ها براساس تورم) می‌توانند افزایش سرمایه دهند؛ اما افزایش سرمایه تنها پیامد این ابلاغیه نیست و کارشناسان معتقدند اهدافی مانند پوشاندن زیان انباشته، افزایش بهای تولید کالاها و خدمات عمومی و فروش سهام شرکت‌ها به قیمتی بالاتر از ثمرات دیگر مصوبه مورد اشاره است.
در واقع هدف از تجدید ارزیابی، فرار از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که بیان می‌کند شرکت‌هایی که زیانشان از نصف سرمایه بیشتر شود، باید یا افزایش سرمایه بدهند یا باید منتظر تقاضای اعلام ورشکستگی از طرف ذی‌نفعان باشند. حال با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به جای افزایش سرمایه نقدی و بالابردن موجودی نقدی، دارایی‌های ثابت را بالا می‌برند و از آن محل سرمایه را افزایش می‌دهند.
روزنامه «شرق» میزگردی مجازی با علی امانی، غلامحسین دوانی، منصور شمس‌احمدی، مجید میراسکندری، چهار نفر از حسابرسان کشور که اعضای اسبق شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران هستند و محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، برگزار کرده؛ ضمن بررسی این اقدام دولت تأکید شد: تجدید ارزیابی‌های انجام‌شده چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به دلایلی که در این میزگرد به آن پرداخته شده، براساس مبانی صحیح و منطقی صورت نگرفته و همین ارزیابی نادرست مبنای ارزیابی سهام قرار گرفته است.
به گفته این کارشناسان یکی از اثرات تجدید ارزیابی در بازار سرمایه به‌ویژه در چند سال اخیر و این روزها، تزیین ویترین ترازنامه برای فروش سهام است، غافل از آنکه با این کار هرچند ممکن است ترازنامه تزیین شود؛ اما سود و زیان همان است که بود. تعیین قیمت سهام از روی ترازنامه‌ای که دارایی‌های آن را به خاطر مثلا بالارفتن قیمت ارز‌های خارجی، متورم کرده‌ایم، بسیار خطرناک است؛ چراکه قیمت سهام باید منعکس‌کننده سودآوری باشد. وقتی شرکت‌ها به دلایل مختلف ناشی از تحریم و وابستگی شدید ارزی، کهنگی ماشین‌آلات و هزار دلیل دیگر، کارایی و سودآوری نداشته باشند، بعد از مدتی صبر خریداران سهام تمام می‌شود و اعتراضات شروع خواهد شد. اساسا تجدید ارزیابی ربطی به قیمت سهام نداشته و در بسیاری موارد اتفاقا برعکس قیمت سهم را متزلزل می‌کند؛ ولی هیاهوی سهم‌بازان در پس سیاست‌های آشکار و پنهان دولت و هموارسازی همه راه‌ها و کوره‌راه‌ها برای ورود نقدینگی سه‌هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به بورس «صرفا در راستای کنترل بازار ارز و سکه»، این توهمات را دامن زده؛ به‌طوری‌که عملا شاهد خودکشی دسته‌جمعی مالی هستیم.
در این میزگرد به مردم هشدار داده شد؛ چراکه اغلب مردم تخصصی در خواندن و درک گزارش‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و به‌ویژه صورت جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه‌های این‌چنینی، گمراه‌کننده است. برای خرید سهام صف می‌بندند و دار و ندار خود را در این راه می‌گذارند؛ بنابراین لازم است در موقع فروش سهام، رسما اعلام شود دارایی‌های شرکت مد‌نظر چند بار و با چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم‌تر اعلام شود که چرا قیمت سهامی که دارایی‌هایش چندین بار (یا حتی یک بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا چندین برابر قیمت اسمی آن است.
وگرنه می‌شود سرمایه‌گذاری با چشم بسته. پیشینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اهداف تجدید ارزیابی، نفع دولت از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تأثیر تجدید ارزیابی در عرضه سهام دولتی، تأثیر تجدید ارزیابی‌ها بر شاخص بورس و همچنین سابقه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جهان محور‌های اصلی این میزگرد مجازی است.
تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت که به‌تازگی در دستور کار قرار گرفته، نگرانی‌هایی ایجاد کرده که مبادا از این محل دولت قصد تغییر ارزش سهام و انگیزه‌های دیگر داشته باشد. اثرات این مصوبه هیئت وزیران از نظر شما چیست؟
غلامحسین دوانی:بگذارید ابتدا اشاره‌ای دقیق به مصوبه داشته باشیم. هیئت وزیران ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ مجددا ماده «۱۰» آیین‌نامه اجرائی تبصره «۱» ماده «۱۴۹» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را اصلاح کرد و اجازه داد تا شرکت‌ها بتوانند مجددا از تاریخ پنجم تیر ۱۳۹۸ «۱۵ روز بعد از انتشار آگهی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و...» دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی را برخلاف مفاد ماده «۱۴۹» مذکور و استاندارد‌های حسابداری به افزایش سرمایه انتقال دهند. ضمن آنکه به نظر می‌رسد ارجاع قانون به ماقبل تصویب برخلاف ماده «۴» قانون مدنی باشد، بسیاری بر این عقیده هستند که این اصلاحیه در واقع پشت‌بند تأمین کسری بودجه دولت است که مقرر شده از طریق عرضه سهام دولتی در بورس انجام شود.
نگاهی به پیشینه تجدید ارزیابی در ایران نیز نشان می‌دهد که برخلاف شعار‌های ظاهری بحث شفافیت مالی چندان در‌این‌باره مطرح نبوده و نیست. بررسی سوابق این موضوع نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۵۰ و بعد از آنکه تورم افسارگسیخته (ناشی از گران‌شدن نفت و دیگر کالاها) و بحث حسابداری تورمی مطرح شد، به محض آنکه تصمیم گرفته شد درباره آن جدی عمل کنند، موضوع منتفی شد و تجدید ارزیابی هم انجام نشد. اما بعد از انقلاب اولین بار که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، صرفا در رابطه با مراجعه دولت به مراکز مالی جهانی برای اخذ وام و اجرای ضوابط کمیته بال درباره اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها و خروج آن‌ها از شمول ماده «۱۴۱» قانون تجارت در مورد زیان انباشته بیش از نصف سرمایه بود.
تجدید ارزیابی بعدی که در سال ۱۳۷۲ در شرکت‌های آب و برق صورت گرفت نیز به‌منظور افزایش بهای خدمات عمومی از طریق انعکاس هزینه استهلاک بالاتر در حساب‌ها و توجیه این افزایش در شورای اقتصاد بود. در سال ۱۳۸۰ نیز لایحه‌ای به نام تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی تهیه شد که از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. سپس به موجب ماده «۶۲» قانون برنامه سوم توسعه، بند «ک» ماده «۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، بند «۷۸» قانون بودجه ۱۳۹۰ و بند «۳۷» قانون بودجه ۱۳۹۱، بند «۴۸» قانون بودجه ۱۳۹۲، ماده «۷» قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی چنان بازی‌ای با تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها به عمل آمده بود که سازمان مالیاتی در بخش‌نامه‌ای به تاریخ ۱۳۸۴.۰۹.۰۷ برای خلاصی از این مهلکه اعلام کرد «در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده «۶۲» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سؤالاتی مطرح شده است که به لحاظ اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد: حسب مقررات ماده «۶۲» قانون مذکور و بند (ک) ماده «۷» قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی مذکور باشد و همچنین شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است.
درصورتی‌که در طول سال‌های برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ یک بار اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت نمایند، چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تأیید مجمع عمومی رسیده است، نتایج حاصل را در دفتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها از جمله حق تمبر نخواهند بود». تا این تاریخ عملا تجدید ارزیابی صرفا برای شرکت‌های دولتی از شمول مالیات مستثا شده بود، اما این عمل چنان شیرین بود که وفق بند «۷۸» قانون بودجه ۱۳۹۰ و بند «۳۷» قانون بودجه ۱۳۹۱، بند «۴۸» قانون بودجه ۱۳۹۲، ماده «۷» قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی نیز شمولیت آن به بخش خصوصی هم سرایت کرد؛ با این تفاوت که در بخش دولتی هر شخصی که توسط مجمع شرکت انتخاب می‌شد، می‌توانست به‌عنوان کارشناس، دارایی‌ها را ارزیابی کند، اما در بخش خصوصی این کارشناس الزاما باید کارشناس رسمی دادگستری می‌بود. موضوع تجدید ارزیابی‌ها و بخش‌نامه‌های مکرر و اصلاحی و به‌ویژه تعارض مصوبات دولت با استاندارد‌های حسابداری باعث شد که مجلس در ماده «۱۴۹» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تجدید ارزیابی را با رعایت استاندار‌های حسابداری برای همیشه و بر اساس تناوب ادواری تصویب کند. اما مجددا تمایل به تجدید ارزیابی و انتقال مازاد این تجدید ارزیابی به حساب سرمایه به‌منظور فرار از ماده «۱۴۱» قانون تجارت و حساب‌آرایی اقتصادی باعث شد مجددا مجلس در تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بر خلاف مفاد ماده «۱۴۹» قانون مالیات‌های مستقیم تصویب کند و اخیرا نیز که با اصلاحیه فوق‌الاشاره عملا ماده «۱۴۹» منسوخ تلقی خواهد شد. کارشناسان و صاحب‌نظرانی که دستی در اقتصاد و حسابداری توأمان دارند، معتقدند هدف اصلی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در هیچ موردی بهبود کیفیت اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر نبوده بلکه قوانین و مقررات تصویب‌شده در این مورد اهدافی مانند افزایش سرمایه، پوشانیدن زیان انباشته، افزایش بهای تولید کالاها و خدمات عمومی و فروش سهام شرکت‌ها به قیمتی بالاتر را دنبال کرده است.
با توجه به اینکه بورس ایران اساسا بانک‌محور بوده، تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک به چه دلیل صورت می‌گیرد و آیا در عملکرد بانک تأثیر دارد. این اقدام چه تأثیری در عرضه سهام دولتی از جمله بانک‌هایی که قرار است سهام آن‌ها عرضه شود، دارد؟
علی امانی:بانک‌ها نیز مانند هر بنگاه تجاری دیگر جهت تطبیق اقلام دارایی ترازنامه یا واقعیت‌های اقتصادی و همچنین بهبود ساختار مالی و استفاده از منابع نقدی و Fersh Money اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند؛ مضافا طبق ضوابط کمیته بال «کمیته ناظر بر عملیات بانکی جهان» تنها ۴۵ درصد از مازاد تجدید ارزیابی در محاسبه سرمایه لایه دو محاسبه می‌شود، بنابراین افزایش سرمایه از این محل در سیستم بانکی دنیا با تأمل صورت می‌گیرد. به‌علاوه ممکن است بر اثر ظرفیت‌های قانونی ایجاد‌شده مانند قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌منظور افزایش سرمایه و خروج وضعیت مندرج در ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت)، نیز این محاسبه انجام شود.
در جهان پیشرفته تجدید ارزیابی در استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی تحت شرایط مالی پیش‌بینی شده است. سهام دولتی جهت عرضه به عموم پیشاپیش در چارچوب آیین‌نامه‌های ذی‌ربط قیمت‌گذاری می‌شود. روش‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌های مذکور عمدتا میل به استفاده از روش ارزش روز خالص دارایی‌ها دارد. زیرا استفاده از این روش قیمت‌گذاری سهام، حداقل دو نتیجه را در بر خواهد داشت؛ اول آنکه واریز وجوه بیشتر به حساب خزانه دولت و دوم پاسخ‌گویی به مراجع نظارتی در قبال شبهه ارزان‌فروشی سهام دولت.
اهداف مورد نظر دولت، بورس، صاحبان کسب‌وکار در تجدید ارزیابی دارایی‌ها چه بوده و آیا در کشور‌های دیگر هم این اتفاق رخ می‌دهد؟
منصور شمس‌احمدی: تجدید ارزیابی دارایی‌ها، چنانچه براساس مبانی صحیح انجام شود، به‌خصوص در شرایط تورمی موجب شفاف‌شدن صورت‌های مالی می‌شود. به عبارتی از یک طرف اقلام ترازنامه به ارزش‌های واقعی نشان داده شده و از طرف دیگر با افزایش هزینه استهلاک بر مبنای مبالغ تجدید‌ارزیابی‌شده، موجب کاهش سود و عدم تقسیم بخشی از سود‌های ناشی از تورم می‌شود.
طبق استاندارد‌های حسابداری تجدید ارزیابی باید براساس ارزش منصفانه صورت گیرد. ارزش منصفانه عبارت است از قیمتی که در ازای فروش یک دارایی دریافت می‌شود یا برای پرداخت بدهی در یک معامله حقیقی میان فعالان بازار در تاریخ اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ارزیابی ارزش منصفانه فرض بر این است که خریدار بیشترین و بهترین استفاده را از خرید خواهد کرد و استفاده فیزیکی ممکن و قانونی‌پذیر بوده و این استفاده از نظر مالی توجیه داشته باشد. هدف بیشتر شرکت‌ها از این تجدید ارزیابی خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و برخی به‌دلیل اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت بدهی به دارایی‌ها و در نتیجه سهولت دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها بوده است، غافل از اینکه افزایش استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در سال‌های بعد کاهش سود هر سهم و کاهش ارزش سهم در بورس را درپی خواهد داشت.
به همین دلیل در سال بعد از تجدید ارزیابی به‌دنبال راهکار‌هایی برای تغییر در برآورد عمر مفید دارایی‌ها بوده‌اند تا اثر کاهش سود جبران شود. گروه دیگر با احتیاط بیشتر فقط زمین‌ها را تجدید ارزیابی کرده‌اند تا گرفتار افزایش هزینه استهلاک بعد از تجدید ارزیابی نشوند. شاید بتوان با ذکر یک مثال این را بیشتر توضیح داد، تصور کنید در یک معامله فرضی برای خرید زمین محل یک کارخانه در مقابل مدیرعامل یا هیئت‌مدیره شرکت نشسته‌اید. چه مبلغی حاضرید برای خرید این زمین پرداخت کنید؟ روی این زمین کارخانه‌ای با صد‌ها کارگر مشغول کارند؛ بنابراین نه استفاده فیزیکی برای شما امکان‌پذیر است و نه استفاده قانونی مجاز.
در مثالی دیگر، فرض کنید قرار است در معامله‌ای عادی، ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت دیگری را خریداری کنید. در ارزیابی ارزش منصفانه فرض بر این است که شما به عنوان خریدار بیشترین و بهترین استفاده را از خرید خواهید کرد؛ یعنی شما قادر خواهید بود با خرید این ماشین‌آلات و تجهیزات سودآوری بهتر و بیشتری از فروشنده داشته باشید. چه مبلغی حاضرید برای پرداخت ماشین‌آلات و تجهیزات پرداخت کنید تا سودآوری بیشتری از فروشنده داشته باشید. اگر قرار بود ماشین‌آلات سودآور باشد، فروشنده مشمول ماده ۱۴۱ نمی‌شد.
اما این امر در جهان به‌دلیل ناچیزبودن آثار تورم و به‌ویژه تغییرات سریع تکنولوژی عملا نه‌تن‌ها کاربرد نداشته، بلکه برآورد کاهش ارزش آن‌ها نیز مطرح است. متأسفانه تجدید ارزیابی‌های انجام‌شده چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به‌ویژه به‌دلایل ذکرشده در بالا براساس مبانی صحیح و منطقی صورت نگرفته و همین ارزیابی نادرست مبنای ارزیابی سهام قرار گرفته است. ضمن اینکه اگرچه نسبت بدهی به دارایی‌ها، بعد از تجدید ارزیابی کاهش می‌یابد، اما کاهش این نسبت تأثیری در وجه نقد عملیاتی و وجه نقد آزاد و نسبت‌های تحلیلی وجه نقد که معیار‌های ارزیابی سلامت ساختار مالی شرکت است، ندارند. خالص ارزش روز دارایی‌ها فقط یکی از روش‌های ارزیابی سهام است و روش‌های دیگر ازجمله خالص ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی باید مورد استفاده قرار گیرد. اینکه تجدید ارزیابی تأثیری در شاخص بورس داشته یا نه باید یادآور شوم به نظر می‌رسد حباب ارزش سهام با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ارزیابی سهام براساس آن ارزیابی‌ها توجیه شده است.
منظور از تصویب قانون و مقررات مکرر و هدف نهایی تجدید ارزیابی‌ها و همچنین تأثیر این عمل در بازار سرمایه چه بوده است؟
مجید میراسکندری: به لحاظ نظری هدف از تجدید ارزیابی دارایی‌ها ایجاد امکان مقایسه شرکت‌های مختلف موجود در یک صنعت یا صنایع مختلف باهم و همچنین شفافیت اطلاعاتی برای آسان‌تر خواندن ترازنامه و دیدن قیمت سهام در متن ترازنامه است. چند سال پیش دوستان سازمان حسابرسی هم آن را خیلی مطرح می‌کردند. ناگفته پیداست، چون نمی‌شود همه شرکت‌ها را خصوصا در زمانی واحد مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرد، عملا این مقایسه‌پذیری هیچ‌گاه حاصل نخواهد شد.
به‌لحاظ شفافیت هم، چون این کار موکول به ارزیابی (کارشناسی) است و نه ضمن دعوی حقوقی (که بتوان به کارشناس اعتراض کرد)، بلکه به‌صورت خودمانی برگزار می‌شود، امیدی به شفافیت واقعیات نمی‌توان داشت. اما به‌لحاظ عملی، هدف از تجدید ارزیابی، فرار از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که بیان می‌کند شرکت‌هایی که زیانشان از نصف سرمایه بیشتر شود، باید یا افزایش سرمایه بدهند یا باید منتظر تقاضای اعلام ورشکستگی از طرف ذی‌نفعان باشند.
حال با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌جای افزایش سرمایه نقدی و بالابردن موجودی نقدی، دارایی‌های ثابت را بالا می‌برند و از آن محل سرمایه را افزایش می‌دهند. این کار همواره مشکلات زیادی داشته، اعم از رعایت اصول حسابداری، پرداخت مالیات که خود نقدینگی را تضعیف می‌کند و حتی موقعی که ظاهرا از مالیات معاف است، که در واقع نیست، چون بعدا هزینه استهلاک پذیرفته نمی‌شود- کاری منطقی نیست. البته بحث فنی درباره اصول و مالیات طولانی است و از حوصله این جلسه خارج است. یکی‌دیگر از اثرات تجدید ارزیابی در بازار سرمایه به‌ویژه در چند سال اخیر و این روزها، تزیین ویترین ترازنامه (Window Drowsing) برای فروش سهام به خلق‌الله است، غافل از آنکه با این کار هرچند ممکن است ترازنامه تزیین شود، اما سود و زیان همان است که بود. تعیین قیمت سهام از روی ترازنامه‌ای که دارایی‌های آن را به‌خاطر مثلا بالارفتن قیمت ارز‌های خارجی، متورم کرده‌ایم، بسیار خطرناک است. چراکه قیمت سهام باید ناشی از منعکس‌کننده سودآوری باشد. وقتی شرکت‌ها به‌دلایل مختلف ناشی از تحریم و وابستگی شدید ارزی، کهنگی ماشین‌آلات و هزار دلیل دیگر، کارایی و سودآوری نداشته باشند، بعد از مدتی صبر خریداران سهام تمام می‌شود و اعتراضات شروع خواهد شد.
در دنیا تجدید ارزیابی بر چه اساسی انجام می‌شود؟
مجید میراسکندری:درباره پیشینه تجدید ارزیابی در جهان تا‌آنجا‌که می‌دانم، در خارج و دست‌کم در ممالک پیشرفته، این کار‌ها دِمُده شده و اصولا دلیلی هم برای آن وجود ندارد؛ زیرا در خارج، دارایی‌ها اولا با ارزی خارجی خریده نمی‌شود یا دائما ارز خودشان تضعیف نمی‌شود. ثانیا، آن‌ها دارایی‌ها را به صورت منطقی مستهلک می‌کنند! و بعد از چند سال آن‌ها را با دارایی‌های بهتر و مدرن‌تر جایگزین می‌کنند و ثالثا عمده داراییهایشان غیر‌مشهود (برند یا سرقفلی کاری) است. به این معنی که دارایی‌های با‌ارزش عموما غیر‌مشهودند که یا برای آن وجهی پرداخت نشده یا مستهلک شده است؛ مضافا افزایش محدود دارایی‌های غیر‌مستهلک‌شونده (مثل زمین) که تازه ان‌قلت آن زیاد است و از همه مهم‌تر، سودآوری در جریان مثبت نقدی آتی وجود دارد. منظورم این است که اگر در خارج گاهی تجدید ارزیابی هم بشود، فقط در شرکت‌هایی بسیار کوچک و آن هم برای تعیین ارث و میراث است و به‌هیچ‌وجه دلایل مطرح در ایران در خارج معنی و مفهوم ندارد.
درباره تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در عرضه سهام دولتی در ایران نظرم این است که تأثیر بزرگی دارد. همان‌طور که عرض کردم، این کار تزیین ترازنامه است. اغلب مردم تخصصی در خواندن و درک گزارش‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و به‌ویژه صورت جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه‌های این‌چنینی، گمراه‌کننده است. برای خرید سهام صف می‌بندند و دار و ندار خود را در این راه می‌گذارند؛ بنابراین لازم است در موقع فروش سهام، رسما اعلام شود دارایی‌های شرکت مد‌نظر چند بار و با چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم‌تر اعلام شود که چرا قیمت سهامی که دارایی‌هایش چندین بار (یا حتی یک بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا چندین برابر قیمت اسمی آن است؛ وگرنه می‌شود سرمایه‌گذاری با چشم بسته که نتیجه آن هم معلوم است. بعدا دولت باید اسکناس چاپ کند و این سهام را بازخرید کند.
غلامحسین دوانی:درباره پیشینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جهان مستندات موجود آن است که در سال‌های ۱۹۳۰-۱۹۴۰ در برخی از کشور‌های صنعتی اروپا مانند انگلستان بوده؛ اما ظهور این اپیدمی مالی به سال‌های بحرانی- تورمی ۱۹۷۰-۱۹۸۰ در کشور‌های اروپایی برمی‌گردد؛ زیرا به‌طورکلی براساس استاندارد‌های حسابداری در آمریکا، کانادا، ژاپن، چین و هنگ‌کنگ و آلمان هم «به جز چند مورد استثنائی» تجدید ارزیابی مجاز نبوده و صرفا پس از الزامات گزارشگری بین‌المللی و به‌ویژه پس از اختراع سلاح‌های کشتار جمعی مالی «بازار‌های مشتقات» در سال‌های بعد ۱۹۸۰ این موضوع جایز شد. سرمایه‌داری جهانی که خود موجد و استاندارد‌گذار بین‌المللی در همه زمینه‌ها «ازجمله حسابداری و حسابرسی و بورس» است، برای راه‌اندازی بازار ثروت کاغذی «مشتقات» این موضوع را عَلَم کرده است. در همان اروپا هم با فروکش‌کردن نرخ تورم این اپیدمی هم کاهش یافت.
این خود نشان‌دهنده آن است که تجدید ارزیابی، محصول دوران تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی است. در ایران استاندارد شماره «۱۱» حسابداری در‌برگیرنده ضوابط و مقررات تجدید ارزیابی است که عملا فقط برای یک دوره خاص ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به کار برده شد و با تغییر مکرر مصوبات دولتی این استاندارد عملا خنثی شده است. درباره تأثیر این موضوع در بازار سرمایه واقعیت آن است که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه شرکت کاغذی افزایش می‌یابد و هیچ‌گونه منابع نقدی وارد شرکت نمی‌شود و صرفا تعداد سهام با این افزایش سرمایه بیشتر یا به تعبیر مالی سهام رقیق‌تر می‌شود؛ ولی تأثیری در سود ندارد؛ بلکه همان میزان سود قبلی بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود؛ اما موضوع افزایش سرمایه این‌چنینی برای بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه فرق می‌کند و بانک‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد؛ اگرچه در سنوات بعدی این بانک‌ها نیز هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند که سود آن‌ها را به همین نسبت کاهش خواهد داد.
همان‌طور که دوستان اشاره کردند، ارزیابی‌های سفارشی باعث تحمیل هزینه استهلاک بالاتر و در نتیجه تأثیر منفی بر سودآوری شرکت که نتیجه مستقیم آن کاهش سود خالص هر سهم می‌شود. یا به طریقی دیگر چنانچه عملیات شرکت زیانده باشد، مبلغ ریالی زیان هر سهم را افزایش و در نتیجه در سال‌های بعدی همراه با افت شدید سود هر سهم و تغییر منفی در قیمت به درآمد هر سهم (P/E) آن خواهد شد؛ علاوه‌بر‌آن نسبت‌های اساسی صورت‌های مالی نظیر بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و بازده دارایی‌های ثابت، حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص نیز با کاهش بعدی مواجه می‌شوند؛ پس اینکه گفته می‌شود این مدل تجدید ارزیابی ایرانی باعث شفافیت بیشتر می‌شود، به نظر یک شوخی بورسی است.
منظورم از شوخی بورسی یعنی کاری کنیم که سهم رنگ و لعاب برای آب‌کردن داشته باشد. به همین علت است که اگر زمین را از تجدید ارزیابی حذف کنند، همه شمع‌هایی که عده‌ای به جای خورشید تابنده بورس در نظر دارند، خاموش می‌شود؛ زیرا زمین فاقد استهلاک و هرچه بیشتر ارزیابی شود، بزک دارایی‌ها زیباتر نمایان می‌شود. خواسته کارفرمایان بخش خصوصی برای تجدید ارزیابی صرفا استفاده از تسهیلات بانکی بود؛ زیرا به موجب مقررات نمی‌توان به شرکت زیانده وام داد؛ اما هدف دولت‌ها اصرار بر این بوده که نشان دهند هیچ شرکتی در ایران در این چند دهه ورشکسته نیست.
شاید اگر انتقال زیان انباشته به جاری شرکا مورد تعرض مالیاتی قرار نمی‌گرفت، بخش خصوصی چندان رغبتی هم به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نشان نمی‌داد؛ زیرا فاقد منفعت مالیاتی بود. صریح عرض کنم، تجربه نشان داد که عموما شرکت‌هایی که در فعالیت اصلی و عملیاتی خود دچار زیان انباشته شده‌اند، به سمتوسوی تجدید ارزیابی‌ها رفتند تا از شمولیت ماده «۱۴۱» قانون تجارت خارج شوند؛ درحالیکه فعالیت اصلی این شرکت‌ها به دلایل مختلف زیانده شده؛ بنابراین حتی در پسا تجدید ارزیابی مجددا زیانده شده‌اند یا می‌شوند و نمونه بارز این شرکت‌ها خودروسازان هستند که در همین چند سال بار‌ها به عناوین مختلف تجدید ارزیابی کرده و کماکان زیانده هستند؛ زیرا حتی با خروج از شمولیت ماده «۱۴۱» و استفاده از ظرفیت وام‌گیری در سنوات بعدی، هزینه‌های مالی آن‌ها را زمین‌گیر می‌کند.
بازهم مثال مشخص خودروسازان که میلیارد‌ها تومان تسهیلات و خطوط اعتباری دریافت کرده غافل از اینکه این‌گونه تولید در جهان فعلی محکوم به فنا است، زیرا قادر نشد پس از ۴۰ سال تولید پیکان، فرمان آن را اتوماتیک کند! از طرف دیگر، غیر از زمین، بخش قابل ملاحظه دارایی‌های ثابت شرکت‌های تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات و خطوط تولید است که اساسا ارزبر است و در مقاطع مختلف خریداری و در تجدید ارزیابی‌ها به نادرست براساس آخرین قیمت بازار ارزیابی شده‌اند، بدون توجه به اینکه برخی از این خطوط در حال حاضر منسوخ شده و باتوجه به تغییرات تکنولوژی در شرایط پساتحریم باید براساس ارزش اسقاط از حساب‌ها خارج کرد. نمونه مشخص این موضوع درباره خط تولید فیات در شرکت سایپا بود که شریک خارجی آن را چیزی در محاسبات منظور نکرد، اما در تجدید ارزیابی دارایی‌های آن شرکت در بورس شفاف ایران منظور شد و در قیمت سهام نیز تأثیر گذاشت. از مهم‌ترین موضوعات کلیدی دیگر که در تجدید ارزیابی ایرانی چندان بدان توجه نمی‌شود آن است که در یک اقتصاد رقابتی افزایش بهای تمام‌شده تولیدات براثر تجدید ارزیابی، نقش چندانی در افزایش بهای فروش نداشته، زیرا عدم پذیرش هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از یک طرف باعث کاهش سود هر سهم شرکت‌های بورسی و از طرف دیگر کاهش ارزش بازار سهام می‌شود.
آقای قاسمی، جناب‌عالی مدتی قبل از تصدی دبیر کلی انجمن حسابداران خبره ایران در بخش نظارتی بورس حضور داشتید، به نظر شما اهداف تجدید ارزیابی و تأثیرات آن از دیدگاه دولت و بازار سرمایه چیست؟
محسن قاسمی: ظاهرا هدف این است که ارقام دارایی‌های شرکت‌ها و مؤسسات که در صورت‌های مالی آن‌ها گزارش می‌شوند، به ارزش‌های روز نزدیک‌تر شوند. چون طبق یکی از اصول حسابداری، تحت عنوان «اصل بهای تمام‌شده»، دارایی‌های ثابت شرکت‌ها و مؤسسات، مثل، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و... در دفاتر قانونی به بهای تمام‌شده (پولی که برای تحصیل آن‌ها پرداخت شده است) ثبت می‌شوند و در مقاطع گزارشگری (سالانه، شش‌ماهه، فصلی، یا حتی ماهانه) بخشی از این بهای تمام‌شده مستهلک می‌شود (به جز برای زمین) و «مبلغ دفتری» هر دارایی (بهای تمام‌شده پس از کسر استهلاک انباشته آن) در ترازنامه یا صورت وضعیت مالی گزارش می‌شود.
طرفداران تجدید ارزیابی دارایی‌ها معتقدند از آنجا که این مبلغ دفتری با ارزش روز دارایی‌ها متفاوت (عمدتا کمتر) است، بنابراین ازطریق تجدید ارزیابی باید به‌روز شود. البته به این دیدگاه چند ایراد بنیادی وارد است. اولین ایراد که حتی ازسوی خبرگان حسابداری نیز کمتر به آن توجه می‌شود این است که اساسا هدف ترازنامه یا صورت وضعیت مالی از ابتدا نشان‌دادن ارزش روز دارایی‌ها نبوده است. ترازنامه که برمبنای معادله اصلی حسابداری (دارایی= بدهی + سرمایه) بنا شده است، اولا، به ما نشان می‌دهد که از منابع صرف‌شده برای تحصیل دارایی‌های شرکت چه بخشی توسط مالکان و چه بخشی ازسوی اعتباردهندگان تأمین شده است و ثانیا، این سودی که شرکت به دست آورده، با استفاده از چه منابعی بوده است.
البته همیشه بخش بزرگی از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی این توقع را از ترازنامه دارند که وضعیت مالی فعلی شرکت را نشان بدهد. حتی جهت‌گیری اصلاحات استاندارد‌های حسابداری و گزارشگری مالی در دهه‌های گذشته به همین صورت بوده است. ریشه مطرح‌شدن مفهوم «ارزش منصفانه» در این استاندارد‌ها در واقع برای پاسخ‌گویی به همین نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. ولی بنیان‌های نظری توسعه این مفهوم تفاوت‌های اساسی با سازوکار بسیار ناکارآمد تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد.
یکی از این تفاوت‌ها خدشه‌دارشدن مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها براثر تجدید ارزیابی دارایی‌هاست؛ یعنی هم مقایسه اقلام صورت‌های مالی یک شرکت در طول زمان خدشه‌دار می‌شود و هم مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف در یک مقطع زمانی مشخص آسیب جدی می‌بیند. این درواقع، به‌نوعی بی‌اثرکردن نقش استاندارد‌های حسابداری و گزارشگری مالی است. زیرا فلسفه وجودی این استاندارد‌ها مقایسه‌پذیرکردن صورت‌های مالی شرکت‌ها و مؤسسات است. خلاصه کلام اینکه، هرچند هدف اصلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها کمک به تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ذکر می‌شود، ولی به‌دلیل واردکردن آسیب اساسی به مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی عملا نقض غرض است. اما درباره هدف دولت از این اقدام شاید پرسش کلیدی همین است. چون ساده‌لوحانه است اگر فکر کنیم، انگیزه دولت از اعطای مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌ها کمک به تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بوده است. دولت اساسا چنین دغدغه‌ای ندارد. دغدغه اصلی دولت، به‌روزکردن ارزش دارایی‌های شرکت‌هایش برای فروش یا واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی یا بخش خصولتی بوده است که به نظر من برای این کار اساسا نیازی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیست.
این تصمیم به‌دلیل نشناختن حسابداری و گزارشگری مالی ازسوی دولتمردان و همچنین سکوت یا کم‌صدابودن حسابداران بوده است. دولت برای ارزش‌گذاری اموالش هیچ نیازی به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش نداشته است. همین الان، شرکت‌هایی که از بخش خصوصی وارد بورس می‌شوند و سهام آن‌ها به عموم عرضه می‌شود، مگر الزام یا نیازی به تجدید ارزیابی داراییهایشان در ترازنامه‌هایشان دارند؟! اصلا چنین نیازی وجود ندارد. فعالان بازار سرمایه، چه سرمایه‌گذاران نهادی و چه سرمایه‌گذاران خرد حرفه‌ای، به‌خوبی از عهده ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها برمی‌آیند. حتی جالب اینجاست که عموما نزد فعالان بازار سرمایه یک بدبینی نسبت به دارایی‌های تجدید ارزیابیشده وجود دارد. دلیل آن هم عدم استقرار یک سازوکار استانداردشده برای تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که ظرفیت بروز تقلب و فساد را در آن بسیار بالا برده است. بدیهی است تأثیر تجدید ارزیابی در شاخص بورس مطمئنا در کوتاه‌مدت مؤثر بوده است.
بخش سوداگرانه بورس از هر بهانه‌ای برای دست‌کاری قیمت سهام در کوتاه‌مدت و به‌اصطلاح نوسان‌گیری استفاده می‌کنند. حتی به دفعات مواردی را شاهد بوده‌ایم که قیمت سهام شرکت‌هایی که از نظر صورت‌های مالی ورشکسته به حساب می‌آیند، فقط‌و‌فقط به دلیل تجدید ارزیابی داراییهایشان حتی چندبرابر شده است. ولی شخصا بعید می‌دانم در بلندمدت هم نتیجه همین باشد. چون دارایی‌های یک شرکت ناکارآمد و زیانده را حتی اگر ۱۰ برابر قیمت واقعی آن هم تجدید ارزیابی کنیم، اتفاقی در جریان‌های نقدی و سودآوری آن نمی‌افتد. سهامداران در بلندمدت سود نقدی یا رشد سودآوری می‌خواهند. در بلندمدت همه‌چیز به حالت قبل برمی‌گردد. شرکت می‌ماند و مسائل و مشکلاتش! و، اما درباره تأثیر تجدید ارزیابی در عرضه سهام دولتی باید تأکید کنم مطمئنا تأثیر مثبت و آگاه‌کننده ندارد. ولی تأثیر منفی و گمراه‌کننده می‌تواند داشته باشد.
به این معنی که فرض کنیم دارایی‌های یک شرکت دولتی که قرار است در بورس عرضه شود، اگر تجدید ارزیابی نشوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مطمئنا فعالان بازار توان ارزش‌گذاری این سهام را دارند. ولی چنانچه دارایی‌های این شرکت‌ها به روش‌های غیراستاندارد موجود تجدید ارزیابی شوند، می‌تواند بار اطلاعاتی منفی و گمراه‌کننده داشته باشد. همان‌طور که در بالا هم عرض کردم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ویژگی بسیار کلیدی و اساسی مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها آسیب جدی وارد می‌کند.
دولت باید چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی را درک کند و بپذیرد. به‌ویژه اگر ما نگاه بلندمدت داشته باشیم و بخواهیم سرمایه‌های بین‌المللی را جذب بازار سرمایه‌مان کنیم، باید به استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی تمکین کنیم و به‌جای دامن‌زدن به استفاده از سازوکار تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی اصولی ارزش منصفانه را در صورت‌های مالی شرکت‌ها تقویت کنیم. به‌این‌ترتیب، هم نیاز‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برطرف خواهد شد، هم مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها آسیب نمی‌بیند و در چارچوب قواعد و استاندارد‌های بین‌المللی عمل کرده‌ایم.
یکی از موضوعاتی که به‌عنوان هدف این تجدید ارزیابی عنوان می‌شود، بحث شفافیت است. این مصوبه چقدر می‌تواند کمک کند که ترازنامه‌ها شفاف شود؟
غلامحسین دوانی:اول از اینکه روزنامه شرق به مسائل اقتصادی از دیدگاه توسعه اقتصادی در راستای منافع مردم نگاه می‌کند. اما از دیدگاه اقتصاد حسابداری و نه‌فقط حسابرسی استاندارد‌ها یا شاید بهتر بگویم از منظر حسابرسی اجتماعی واقعیت این است و مستندات هم تأییدکننده این موضوع است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ایران صرفا در راستای نگاه سیاسی – اقتصادی دولت بوده و ارتباطی هم با استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری یا شفاف‌سازی ندارد؛ زیرا چنانچه بحث شفاف‌سازی اولویت داشت، آقایان مشابه بسیاری موارد دیگر می‌توانستند به فوریت با یک مصوبه سران قوا ماده «۱۴۱» قانون تجارت را به این شکل اصلاح کنند که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف حقوق صاحبان سهام شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد».
با این مصوبه علاوه بر اینکه لزومی به تصویب مقررات تجدید ارزیابی بر خلاف استاندارد‌های حسابداری نیست بلکه اتفاقا عملا مازاد تجدید ارزیابی دارایی در جایگاه واقعی آن منعکس و شرکت‌ها هم از شمولیت ماده «۱۴۱» خارج می‌شدند. این پیشنهاد دو سال پیش هم در شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی تصویب شده بود، اما منافع دولت را تأمین نمی‌کرد یا ما در آن وقت نمی‌دانستیم آقایان قرار است ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهام آینده کشور را خرج بیهوده کنند.
از دیگر رانت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها آن بود که در همه ادوار تجدید ارزیابی فقط شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر‌دولتی می‌توانند برای ارزیابی از کارشناسان داخلی (منتخب مجمع عمومی) استفاده کنند که این امر منجر به دخالت مدیران در انتخاب ارزیابان و همچنین زمان تجدید ارزیابی که به‌نوبه خود می‌توانند در وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکت‌ها تأثیرگذار باشند، شده است؛ به‌طوری‌که در تجدید ارزیابی‌های گذشته مدیران این بنگاه‌ها از اختیارات لازم برخوردار بوده‌اند که آن‌ها را قادر ساخته در مبانی قیمت‌گذاری دست‌کاری و ارزیاب مورد نظر خود را تعیین و اطلاعات مالی را در جهت نیل به هدف‌های مورد نظر که همانا فروش سهام به قیمت بالا یا پوشش زیان باشد سوق دهند؛ درحالیکه شرکت‌های خصوصی الزاما باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرند؛ اگرچه در این زمینه هم شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری بسیار بوده‌ایم که برخی از این موارد در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هم افشا شدند. برای مثال برخی رهینه‌های بانکی «بخوانید تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی- اموال تملیکی» که حتی قبل از افزایش قیمت‌ها به قیمت کارشناسی تملیک شده و در ترازنامه بانک‌ها یا شرکت‌ها منعکس هستند، حتی در شرایط فعلی کفایت تسهیلات پرداختی «دارایی فعلی بانک» را ندارند.
اما هدف دولت از به‌ویژه این مصوبه جدید که تقریبا هم‌زمان و در راستای بودجه سال ۱۳۹۹ صادر شده، آن است که اولا وفق قانون بودجه دولت برای تأمین کسری بودجه رو به آینده‌فروشی آورده و قرار است حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس عرضه شود؛ بنابراین دولت باید تا می‌تواند این بازار را به طرق مختلف داغ نگه دارد تا سیل تقاضای نقدینگی روانه بورس شود.
با این توصیف هرچه شاخص بورس و تب خرید بالا رود، دولت تعداد سهم کمتری را به قیمت موردنظرش خواهد فروخت و بعد هم خواهد گفت: منافع ملی را با حداقل واگذاری تأمین کرده است. نتیجه اینکه تا روزی که دولت منابع مالی انتظاری را تأمین نکرده کوشش خواهد کرد بازار به همین شکل باقی بماند.
هدف دوم و اصرار به این‌گونه تجدید ارزیابی‌ها، بالابردن قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی – عمومی است. غافل از اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی همه کشور‌های جهان عملا با نظارت بر هزینه‌های بنگاه‌ها و عدم پذیرش برخی هزینه‌ها اجازه تخصیص این هزینه‌ها را به قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات نمی‌دهند، زیرا قرار نیست هزینه ریخت‌وپاش و بی‌تدبیری مدیران بنگاه‌ها از طریق مالیات به مردم و مصرف‌کنندگان تحمیل شود والا هر شخصی با معلومات ابتدایی می‌داند که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت که مورد استفاده شرکت‌ها قرار دارند، دارای مختصات و مؤلفه‌های درآمدی یا عایدی سهم نبوده، بنابراین اگر این دارایی‌ها قبل از ارزیابی درآمدزا نبوده‌اند چگونه قرار است بعد از ارزیابی درآمدزا شوند؟! پاسخ خواهند داد ارزش سهام بالا می‌رود درحالیکه بر اساس گفته‌های دوستان در بالا و توضیحات خود مدیران بورس، اساسا این موضوع ارتباطی به قیمت سهام نداشته و در بسیاری از موارد اتفاقا برعکس قیمت سهم را متزلزل می‌کند، ولی بازار و هیاهوی سهم‌بازان در پساسیاست‌های آشکار و پنهان دولت و هموارسازی همه راه‌ها و کوره‌راه‌ها برای ورود نقدینگی سه هزار و ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی به سمتوسوی بورس «صرفا در جهت کنترل بازار ارز و سکه» است، زیرا مردم که روزانه شاهد کاهش فوق‌العاده قدرت خرید خود هستند، درصدد برمی‌آیند دارایی‌های پولی خود را به دارایی‌های غیرپولی تبدیل کنند که با ایجاد جو روانی علیه خریدوفروش ارز و سکه هیچ مفری مگر ورود به بورس را باز نمی‌بینند.
کار به جایی رسیده که شعار تأمین مالی هم منسوخ شده است، زیرا به قول آقای دکتر عبده‌تبریزی، از مدیران و اعضای سابق شورای بورس، «کدام آدم عاقلی می‌تواند در بازار سرمایه با نرخ بازدهی سه‌رقمی تأمین مالی کند»، جز آنکه همه تولیدکنندگان همه منابع خود را بفروشند و به جرگه سهم‌بازان بپیوندند تا کشوری که خود تولیدکننده محصولات کشاورزی و میوه بوده ناچار باشد علاوه‌بر گندم و برنج و دام، میوه خود را نیز وارد کند.
آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار، رئیس اسبق سازمان مالیاتی و از اقتصاددانان مطلع اعلام کرده «در‌حال‌حاضر شرکتی در بورس وجود دارد که شش ماه تعطیل و به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروخته شد درحالیکه ارزش آن طی این مدت به سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده یا شرکت دیگری وجود دارد که سه سال است طبق حسابرسی‌های صورت‌گرفته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و ورشکسته اعلام شده درحالیکه سهام آن از ۶۰ تومان به شش هزار هزار تومان رسیده است». جالب اینکه در همه بورس‌های جهان، معیار ارزش سهم نسبت عایدی به قیمت «P/E» است، اما در روش تجدید ارزیابی برای توجیه بازارگردانی و سهم‌بازی، عده‌ای به نسبت «P/B»؛ یعنی نسبت قیمت بازار هر سهم به قیمت دفتری هر سهم روی آورده‌اند. تو گویی که خریداران سهم قرار است دارایی شرکت را بخرند. سهم یک دارایی مشاع است و اساسا سهامداران یک شرکت نمی‌توانند ادعای دارایی آن را داشته باشند، زیرا دارایی متعلق به شرکت و مشاع، اما سهم متعلق به سهامداران است و قیمت دارایی‌ها صرفا در موقع انحلال و فروش شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد.
نکته حائز اهمیت آنکه اساسا بورس‌ها به‌عنوان آینه اقتصاد کشور‌ها عمل می‌کنند و درواقع با شاخص بورس می‌توان رفتار اقتصادی بنگاه‌ها و کلان اقتصاد کشور را تعریف و تبیین کرد. حال نگاهی به شاخص بورس در سه سال گذشته با رشد اقتصادی منفی ۷ و منفی ۹ بیندازید. احتمالا باید آینه شکسته باشد تا نتواند چهره واقعی اقتصاد را نشان دهد، زیرا مختصات واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ حداقل شامل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع بانک‌های در حال ادغام، عدم دستیابی به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی بودجه‌ای، فقدان درآمد‌های ارزی پیش‌بینی‌شده حداقل ۱۲ میلیارد دلار، بدهی ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت به تأمین اجتماعی، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که هیچ راهی مگر انتقال سهام دولتی در بورس را باقی نگذاشته و مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران درباره انتقال مازاد تجدید ارزیابی به افزایش سرمایه خواهد بود.
شاید هم بتوان تسریع در حذف چهار صفر از پول ملی را در مقطع فعلی بی‌ارتباط با شاخص ندانست، زیرا ویروس کرونا در همه بورس‌های جهان رسوخ کرده و چنانچه واکسن مناسبی برای آن یافت نشود، بدون‌شک تلفات آن ساختار سیاست و اقتصاد کشور را برهم خواهد زد. شما یک لحظه فکر کنید ۶۰ درصد دارندگان ۵۰ میلیون‌نفری سهام عدالت بخواهند سهام خود را برای تأمین معیشت و رهینه اجاره مسکن عرضه کنند. حداقل باید نقدینگی بازار حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بابت این موضوع تخصیص داده شود. از کجا و چگونه؟
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها