وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو؛ طرح کاهش حداقل دستمزد کارگران؛ ماجرا از چه قرار است؟؛ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در اینباره بسیار سنگین است و می‌تواند تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد، بیان داشت: شما نگاه کنید در حالیکه سال شروع شده، هنوز شورای عالی کار موفق نشده که نرخ حداقل دستمزد در سال جاری را تعیین کند، از سویی با توجه به اینکه بر اساس قانون کار، تعیین حداقل مزد به کارگران باید به صورت سه جانبه و توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی انجام شود، قبل از سال سه جلسه فشرده برای تعیین تکلیف حداقل حقوق وزارت کار برگزار شد، اما این جلسات نتیجه‌ای در پی نداشت و ادامه بررسی موضوع به بعد از تعطیلات موکول شده است.
پارس لاین در حالیکه هنوز تکلیف تعیین حدقل دستمزد کارگران در سالجاری مشخص نشده، یک اقتصاددان اصول‌گرا پیشنهاد داد برای تحقق شعار امسال، حداقل دستمزد در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کاهش یابد، تا با این اقدام تولید با جهش روبرو شود.
پارس لاین ، سید امیرسیاح از اقتصاد دانان اصول‌گرا در توئیتی با توصیه به نمایندگان کارگری و کارفرمایی نوشت: «خداقوت و توصیه‌ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان که در حال تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ هستند، اگر نرخ حداقل دستمزد را در شهر‌های کوچک، روستا‌ها و برای معلولان، منعطف کنید، هم به نفع تولید است، هم به نفع کارگران؛ واقعا منطقی نیست حداقل دستمزد در کلانشهر‌ها با روستا‌های دور، یکسان باشد.»
در پاسخ به این توئیت سیاح، احسان خاندوزی از منتخبان مجلس یازدهم از تهران که استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز است، نوشت: «این انعطاف را قانونا باید الزام کرد.»
از سوی دیگر مجتبی رضاخواه از دیگر منتخبان تهران در مجلس یازدهم و از اقتصاددان اصول‌گرا و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در این باره نوشت: «چند راهکار برای جهش تولید: صدور آسان جواز کسب وکار برای افراد ذیصلاح واعلام جرم علیه انحصارگر، کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار، تضمین خرید محصولات شرکت‌های دانش بنیان که مشابه آن وارد می‌شود، استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد شبکه‌های جدید توزیع کالا و توسعه اقتصاد دیجیتال»
این تصمیم چالش‌های بسیاری دارد
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مجلس یازدهم باید برای فعالیت کاری خود اولویت بندی انجام دهد، اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس جدید در خرداد ماه شروع به کار می‌کند، نمایندگان باید یک برنامه چهار ساله برای خود تدارک ببینند تا با توجه به اولویت‌ها و مواردی که باید در دستور کار قرار بگیرد، قوانین و مقرراتی که نیاز به اصلاح، تصویب و به روزرسانی دارند، در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی از منتخبان مجلس یازدهم در صدد هستند برای رونق و جهش تولید در سال جدید طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن نرخ حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور یکسان نباشد، گفت: این مسئله مدتی است که در محافل اقتصادی و رسانه‌ای در مورد آن صحبت‌هایی مطرح شده، اما هنوز خیلی زود است که بتوان در مورد آن تصمیم گیری کرد، از سویی این امر را می‌توان از دو زاویه دید مورد بررسی قرار داد، موافقین این طرح معتقدند نابرابری در پرداخت حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم باعث خواهد شد که سرمایه گذاران و کارآفرینان رغبت بیشتری برای فعالیت در این مناطق داشته باشند و همین امر در نهایت باعث می‌شود تولید در کشور با جهش روبرو شود.
شقاقی با تاکید بر اینکه نابرابری در پرداخت دستمزد‌ها طبیعتا در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه‌های‌تولید را کاهش خواهد داد، افزود: اما اعلام دستمزد‌های پایین‌تر در این گونه از مناطق لزوماً به معنای این نخواهد بود که بنگاه‌ها به این خاطر به مناطق محروم بروند و فعالیت تولیدی کنند، از سویی نمی‌توان منکر این امر شد که یکی از مهمترین معضلات جدی بخش تولید کشور هزینه بالای تمام شده تولید کالا و خدمات به شمار می‌رود و کاهش دستمزد در بعضی از مناطق می‌تواند این امر را با تغییراتی در جهت کاهش همراه سازد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به دیدگاه مخالفین این طرح، بیان داشت: اولین موضوع از دیدگاه منتقدان این طرح افزایش مهاجرت است، به بیان دیگر زمانی که یک فرد مشاهده کند که تفاوت میزان دستمزد و پرداختی در یک کلانشهر با یک شهرستان کوچک در مناطق محروم معنادار و زیاد است، وی ممکن است عطای کار در مناطق محروم را به لقایش بسپارد و با مهاجرت به شهر‌های بزرگ قصد داشته باشد که درآمد خود را افزایش دهد، این هم به طور قطع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را به دنبال خود دارد، از جمله این معظلات افزایش حاشینه نشینی در کلانشهر‌هایی نظیر تهران است، چرا که در حال حاضر بیشتر کارگران در مناطق حاشیه‌ای شهر‌ها سکونت دارند.
وحید شقاقی شهری با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در اینباره بسیار سنگین است و می‌تواند تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد، بیان داشت: شما نگاه کنید در حالیکه سال شروع شده، هنوز شورای عالی کار موفق نشده که نرخ حداقل دستمزد در سال جاری را تعیین کند، از سویی با توجه به اینکه بر اساس قانون کار، تعیین حداقل مزد به کارگران باید به صورت سه جانبه و توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی انجام شود، قبل از سال سه جلسه فشرده برای تعیین تکلیف حداقل حقوق وزارت کار برگزار شد، اما این جلسات نتیجه‌ای در پی نداشت و ادامه بررسی موضوع به بعد از تعطیلات موکول شده است.
تبعات انجام چنین تصمیمی بسیار سنگین خواهد بود
وی اضافه کرد: اینکه شما بخواهید سالی یکبار برای مناطق گوناگون نرخ‌های مختلفی را تعیین کنید، این خود می‌تواند منشاء بحث‌ها و تبعات بسیاری باشد که به نظر می‌رسد حواشی آن نیز بسیار خواهد بود، نکته دیگر چگونگی تعیین کف و سقف فاصله دستمزدی بین مناطق توسعه یافته و کلانشهر‌ها از جمله تهران با مناطق محروم و دورافتاده به طور مثال شهر‌های مرزی در سیستان و بلوچستان است، این فاصله اگر کم باشد که قاعدتاً بنگاه‌دار ترغیب نمی‌شود به مناطق محروم برود و واحد تولیدی احداث کند، اگر هم این فاصله معنادار باشد موجبات آن را فراهم خواهد آورد که مسئله مهاجرت تشدید شود، بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید این کار نیاز به کارشناسی بسیار زیادی دارد.
وحید شقاقی شهری: اینکه شما بخواهید سالی یکبار برای مناطق گوناگون نرخ‌های مختلفی را تعیین کنید، این خود می‌تواند منشاء بحث‌ها و تبعات بسیاری باشد که به نظر می‌رسد حواشی آن نیز بسیار خواهد بود
شقاقی ضمانت اجرایی این کار را از دیگر مواردی دانست که باید به طور مشخص ابعاد آن روشن شود: در حال حاضر با مناطق آزاد روبه‌رو هستیم که در گذشته برای استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در آن معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل فعالیت کسب و کار‌ها و افزایش صادرات در نظر گرفته شد، اما امروز بر اساس گزارش‌ها و آمارهای نهاد‌های نظارتی سوء استفاده‌های زیادی از این معافیت‌ها انجام شده، به طوری که افراد با ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد اقدام به استفاده از این مزایا کرده‌اند، اما در عمل هیچگونه فعالیت مثبت و خلق ارزش افزوده‌ای با استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد انجام نشده و تنها در این بین سوء استفاده‌های زیادی از این امر شده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: هیچ تضمینی وجود ندارد که بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها تنها به خاطر اینکه فاصله دستمزدی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم وجود دارد کارخانه خود را به آنجا منتقل کنند، اگر چنین امری نیز رخ دهد شاید صوری باشد، از طرف دیگر به دلیل اینکه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در مناطق محروم وجود ندارد، امروز شاهد هستیم که نرخ بیکاری در این گونه از مناطق بسیار بالاتر از کلان شهر‌ها و مناطق توسعه یافته است، بنابراین قبل از انجام چنین طرح‌هایی بهتر است بسترسازی لازم برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم انجام شود.
وی با اشاره به اینکه به اعتقاد بنده در حال حاضر هزینه انجام این کار بسیار بالا است، گفت: برای‌انجام چنین طرح‌هایی باید تحلیل هزینه- فایده به صورت دقیق انجام شود، تا تمام ابعاد پیدا و پنهان آن‌ها استخراج شود، در غیر این صورت ممکن است اجرای چنین طرح‌هایی مشکلات را بیشتر کند و هزینه‌هایی را ایجاد کند که جبران آن‌ها بسیار دشوار و حتی نشدنی باشد، بنابراین در این رابطه باید گفت: نباید عجولانه تصمیم گرفت و اقدامی کرد که بعد‌ها انجام آن پشیمانی به بار آورد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها