در این نشست در حالی که خبرها حاکی از این بود که دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توافق کرده‌اند اما به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی و عدم تامین نظرات سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در این جلسه باز هم ننتیجه لازم به دست نیامد. بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران با توافق همه شرکای اجتماعی به نیمه اول فروردین سال ۹۹ موکول شد.
نشست دستمزد شورای عالی کار پس از گذشت ۷ ساعت باز هم بدون نتیجه به پایان رسید و تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال بعد موکول شد.
به گزارش ایسنا، دویست و نود و نهمین نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۶ امروز با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به ریاست وزیر کار و با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری آغاز شده بود دقایقی قبل بدون نتیجه پایان یافت.
در این نشست در حالی که خبرها حاکی از این بود که دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توافق کرده‌اند اما به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی و عدم تامین نظرات سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در این جلسه باز هم ننتیجه لازم به دست نیامد. بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران با توافق همه شرکای اجتماعی به نیمه اول فروردین سال ۹۹ موکول شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سومین نشست شورای عالی کار با تاکید بر اینکه بنای ما اجماع تمام شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است گفت: در این جلسه به هر نتیجه‌ای که در مورد دستمزد سال آینده برسیم با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری به صورت فزاینده و کاهنده وجود دارد.
وی گفت: تلاش ما این است که جامعه کارفرمایی و کارگری با یک اجماع واحد پیش بروند و جلسه را ترک کنند حتی اگر امروز این توافق حاصل نشود.
به گفته شریعتمداری، تاکنون هشت جلسه کمیته دستمزد برگزارشده و این سومین نشست شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران است.
شریعتمداری همچنین گفته بود که با توجه به متغیرهای مختلف و عوامل درونزا و برونزا متعددی که برای سال آینده وجود دارد لازم است نمایندگان کانون‌ها و شوراهای اسلامی کار و کانون‌های کارفرمایی با احتیاط در مورد دستمزد تصمیم بگیرند.
با توجه به اظهارات وزیر کار مبنی بر امکان بازنگری دستمزد کارگران در سال آینده و تاکید وی بر احتیاط در تعیین مزد به دلیل شرایط اقتصادی و عوامل اثرگذار سال آینده پیش‌بینی می‌شد که تعیین دستمزد جامعه کارگری به سال آینده موکول شود.
پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین دستمزد سال ۹۹ را سخت و دشوار خوانده و بر لزوم توجه به حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری و تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی آن‌ها تاکید کرده بودند.
فعالان کارگری موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال بعد را دارای پیامدهای زیانباری دانسته بودند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد.
پیش از این دو جلسه دیگر دستمزد در طول این هفته برگزار شده بود که به دلیل اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخصوص درصدهای پیشنهادی به نتیجه نرسید.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها