به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است، اما قانون گذار در مواردی با پیش‌بینی شرایطی، حق حضانت را از والدین سلب می‌کند، زیرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر حق حضانت والدین مقدم است.
پارس لاین به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است همچنین به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده او است از نگاهداری طفل امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین دادگاه باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. پس دادگاه می‌تواند کسی را که حضانت به عهده اوست در صورت استنکاف الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند.
اما قانون گذار در مواردی با پیش‌بینی شرایطی، حق حضانت را از والدین سلب می‌کند، زیرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر حق حضانت والدین مقدم است. در این نوشتار به بررسی مواردی می‌پردازیم که به موجب آن حضانت از والدین سلب می‌گردد، اما قبل از آن لازم است تعریف مختصری از حضانت ارائه دهیم.
حضانت به معنای نگهداری و پرورش طفل می‌باشد در قانون از حضانت تعریفی نشده است، اما مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۰ قانون مدنی و نیز مواد ۴۰ تا ۴۷ قانون حمایت از خانواده به بیان قوانینی در مورد چگونگی نگهداری، پرورش و تربیت اطفال پرداخته اند.
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است؛ بنابراین، نگهداری از اطفال تنها یک حق نبوده بلکه تکلیفی قانونی نیز هست که قانون گذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است. اما در مواردی، قانون گذار با پیش بینی شرایطی، حق حضانت را از والدین سلب می‌کند، زیرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر حق حضانت والدین مقدم است.
به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آن‌ها سلب خواهد شد.
به موجب ماده ۱۱۶۹ اصلاحی قانون مدنی برای حضانت و نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب می‌شوند و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک اطلاق نمی‌گردد بنابراین بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولاً ساقط و مدت آن پایان می‌پذیرد و تصمیم با فرزند است که بخواهد با پدر یا مادر زندگی کند.
لازم به ذکر است که هیچ یک از والدین نمی‌توانند حق اولویت خود را در حضانت فرزند اسقاط یا به دیگری واگذار نمایند و تکلیف حضانت برای پدر یا مادر قائم به شخص آن‌ها است؛ بنابراین در صورت انحلال نکاح بین پدر و مادر در اثر فسخ یا طلاق هیچ یک از پدر و مادر نمی‌توانند تکلیف خود را به دیگری واگذار نمایند، چون همان طور که در ابتدا گفته شد حضانت حق و تکلیف ابوین است.
الف. به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت وی است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای خویشاوندان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین (لازم به ذکر است که منظور از اعتیاد «اعتیاد زیان‌آور» است نه هر اعتیادی، البته تشخیص زیان‌آور بودن یا نبودن اعتیاد تنها با مقام قضایی رسیدگی کننده به دعوای سلب حضانت است.
۲- اشتهار هر یک از والدین به فساد اخلاقی و فحشا
۳- ابتلای هر یک از والدین به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
۴- سوء استفاده هر یک از والدین از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق (به موجب ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل: قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.)
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین (به موجب ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد شایان ذکر است که تمام اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت‌های قانونی مندرج در قانون اخیر الذکر بهره‌مند هستند.)
ب. در صورت جنون پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست حضانت ساقط می‌شود و نگهداری طفل با دیگری خواهد بود. از آن جایی که حضانت حق طبیعی پدر و مادر است و قانون آن را به رسمیت شناخته است با جنون این حق برای همیشه ساقط نمی‌شود بلکه فقط مانعی برای اعمال آن پیش می‌آید و هر وقت این مانع بر طرف شد پدر یا مادر باید بتواند حق خود را اعمال کند.
ج. اگر مادر بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد گردید؛ بنابراین مادر تا زمانی که حضانت طفل را داشته باشد، نمی‌تواند ازدواج کند و با ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود.
گاهی اوقات مادر در هنگام طلاق در ازای بخشش مهریه حضانت طفل را از پدر می‌گیرد حال اگر زن بعد از طلاق با مرد دیگری ازدواج کند آیا باید به مفاد توافق پایبند بود و حضانت را همچنان برای مادر دانست یا اینکه با ازدواج مجدد مادر حضانت وی ملغی می‌شود؟
اکثریت حقوق دانان و رویه غالب دادگاه‌ها اینطور می‌باشد که توافق هر چند بر اساس اعمال حاکمیت اراده و شرایط ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است، ولی توان ایستادگی و مقابله با نص صریح قانون را ندارد، زیرا ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت بیان کرده است که اگر مادر ازدواج مجدد داشته باشد حضانت به پدر باز می‌گردد.
در کلیه مواردی که اختلاف زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود دادگاه چگونگی نگهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می‌کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف نگهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص سازد.
لازم به ذکر است در هر مورد که دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا خویشاوندان اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدید نظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد، نسبت به تصمیم قبلی خود تجدید نظر خواهد کرد. در این موارد، دادگاه می‌تواند حضانت طفل را به هر کس که مقتضی بداند محول کند، ولی در هر حال هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می‌شود.
در صورتی که حضانت طفل با یکی از طرفین بوده و طرف دیگر بنا به دلایل قانونی، خواهان لغو حضانت از وی باشد، باید به دادگاه محل اقامت طفل مراجعه و دادخواست لغو حضانت خود را با ادله و مستندات به دادگاه تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی و رسیدگی، چنانچه دلایل لغو حضانت را موجه بداند، حضانت را از طرف مقابل سلب می‌کند و رای بر سلب حضانت خواهد داد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها