براساس اعلام سازمان بهزیستی سالانه ۲۹ تا ۳۵ هزار کودک معلول در کشور متولد میشوند که نیمی از آنها حاصل اختلالات ژنتیکی هستند و بررسیهای علمی نشان میدهند میتوان با علت یابی ژنتیکی، معلول زایی را کاهش داد. به گفته «وحید قبادی دانا» رئیس جدید این سازمان «در سال ۹۸ با سقط درمانی و با مجوز پزشکی قانونی از تولد ۱۴۴۴ نوزاد دارای معلولیت جلوگیری شده است.»
ماجرا با یک توییت آغاز شد که از حذف «غربالگریهای اجباری جنین» حکایت داشت؛ توییتی که چند ساعت بیشتر عمر نداشت و حذف شد، اما موجی از انتقادها و اظهارنظرها را به راه انداخت.
به گزارش خراسان، توییت «کبری خزعلی» رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساعت ۱۲:۴۶ پنج شنبه منتشر شد: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت. بالاخره با تلاش برخی نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین میشود) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست».
این توییت خیلی زود حذف شد، اما واکنشهایی را به همراه داشت که تقریبا همه آنها در انتقاد از آن بود:
برای اطلاع از جزئیات ماجرا، با دکتر «کبری خزعلی» تماس گرفتیم. خزعلی اعلام کرد که اظهارنظر رسمی در این باره را به زمانی دیگر موکول میکند، اما توضیح مختصری به ما ارائه کرد: «برخی پزشکان به خاطر این که اجازه سقط نمیدهند و تصمیم به قتل نمیگیرند، مجازات میشوند. حالا ما میخواهیم مجازات پزشکان حذف شود و قطعا بدانید این طرح برای دفاع قاطع از پزشکان است.» کبری خزعلی در گفتگو با ما نکاتی را درباره محتوای توییت اش و دلیل حذف آن هم مطرح میکند، اما درخواستش این بود که اظهاراتش در این خصوص فعلا رسانهای نشود.
اما مرور صحبتهای چند ماه قبل خزعلی تا حدودی مشخص میکند که او از چه سخن گفته است. خرداد ماه امسال بود که او در میزگرد خبرگزاری مهر در این باره گفت: «در سه ماه اخیر، ۹۲ هزار سقط غیر درمانی و غیراستاندارد در کشور رخ داده و طبق اعلام وزارت بهداشت در سال ۹۲ هم روزانه ۱۰۰۰ سقط غیر درمانی و جنایی در کشور انجام شده.» او درباره طرح غربالگری هم گفته بود: «غربالگریهای غیراستانداردی در حال انجام است و هیچ جای جهان این شیوه را نمیپذیرند، هم اکنون طرح غربالگری برای همه مادران اجباری است در حالی که در جهان تنها در شرایط خاص انجام میشود.»
گسترده شدن دامنه واکنش ها، راهی جز این باقی نگذاشت که وزارت بهداشت هم موضع خود را درباره این موضوع اعلام کند. ظهر دیروز «کیانوش جهانپور» رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت در رشته توییتی نوشت: «وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت در قبال تولد کودکان سالم و سلامت نسل آینده، خود را مسئول میداند.
غربالگری بیماریهای ژنتیکی که برپایه شواهد علمی و فناوریهای موجود، پیشگیری از آن میسر باشد، سیاستی در راستای ارتقای سلامت عمومی است، همزمان وزارت بهداشت خود را در قبال سیاستهای کلان جمعیت و مقابله با پدیده سقط غیرقانونی و غیرعلمی نیز متعهد میداند...
غربالگری بیماریهای ژنتیکی جنین هیچ گاه اجباری نیست و دستورالعمل وزارت بهداشت در این باره با مشارکت آگاهانه والدین، عملی شده و البته نقش موثری در کاهش موارد تولید بیماریهای ژنتیکی از جمله سندروم داون و ... داشته و خواهد داشت. همه در قبال جمعیت و سلامت جمعیت در چارچوب دستاوردهای دانش نوین بشری مسئولیم، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم.»
براساس اعلام سازمان بهزیستی سالانه ۲۹ تا ۳۵ هزار کودک معلول در کشور متولد میشوند که نیمی از آنها حاصل اختلالات ژنتیکی هستند و بررسیهای علمی نشان میدهند میتوان با علت یابی ژنتیکی، معلول زایی را کاهش داد. به گفته «وحید قبادی دانا» رئیس جدید این سازمان «در سال ۹۸ با سقط درمانی و با مجوز پزشکی قانونی از تولد ۱۴۴۴ نوزاد دارای معلولیت جلوگیری شده است.»
پس از واکنشها به طرح مجلس و اعلام موضع وزارت بهداشت دکتر «حسینعلی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم پای صحبت درباره این موضوع آمد و توضیحاتی ارائه کرد. شهریاری در گفتگو با اعتماد آنلاین گفت: «این مسئله که در حد پیشنهاد است و هنوز هم تصویب نشده، تنها بحث «اجباری بودن غربالگری» را حذف میکند، حتی اگر این مسئله تصویب هم بشود- که هنوز معلوم نیست- در همه کشور در مراکز مختلف کمیتهها و تیمهای پایش برای مادران باردار وجود دارد و همچنان اگر مادر بارداری نیاز به غربالگری داشته باشد، دستور انجام این کار صادر میشود.»
روز گذشته تلاش کردیم با برخی نمایندگان مجلس که در جریان این طرح قرار دارند گفت وگویی داشته باشیم. دکتر «فاطمه محمدبیگی» و دکتر «امیرحسین بانکی پور» دو نماینده صاحب نظر در این حوزه بودند که گفت وگوی نسبتا مفصلی هم با ما داشتند و در دفاع از این طرح، نکات قابل توجهی را مطرح کردند، اما ترجیح شان این بود که این صحبتها و استدلالهای علمی در زمان مناسب تری رسانهای شود.
با وجود همه این جنجالها و اظهار نظرها توجه به دو نکته اهمیت دارد:۱-وجود مجوز شرعی برای سقط جنین در صورت وجود نقص تا قبل از دمیدن روح در آن.۲-این یک واقعیت است که اغلب کسانی که میل به تولد فرزند ندارند، موانع قانونی مانع از اراده آنها برای سقط نمیشود.
آزمایشهای غربالگری مجموعهای از تستهای خون و سونوگرافی برای بررسی سلامت جنین از لحاظ بیماریهای عفونی، سندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی است. به استناد اطلاعات یکی از آزمایشگاههای پاتوبیولوژی و ژنتیک کشور، غربالگری مرحله اول ترکیبی از سونوگرافی جنین و آزمایش خون مادر در سه ماه اول بارداری است. مرحله دوم غربالگری نیز در سه ماه دوم بارداری انجام میشود و درصد ریسک ابتلای جنین به ناهنجاریهای کروموزومی و بیماریهای مادرزادی را نشان میدهد.
بررسیها میدهد برخی نمایندگان مجلس به استناد گزارشهای دریافتی، معتقدند درصد خطای غربالگری در کشورهای پیشرفته بین ۶/۱ تا ۲ درصد است، اما میزان خطای این غربالگری در کشور ما در مواردی تا ۱۰ برابر بیشتر است. از سوی دیگر گفته میشود پزشکان در صورت به دنیا آوردن نوزادانی که به بیماریهایی از جمله سندروم داون مبتلا باشند، به پرداخت جریمه محکوم میشوند به همین دلیل ترجیح میدهند احتمال خطای بالا در غربالگری را نادیده بگیرند و اجازه سقط بدهند. به همین دلیل گفته میشود کمیسیون مشترکی در مجلس قصد دارد برای به حداقل رساندن این خطاها و حمایت از پزشکان، طرح غربالگری فعلی را بازنگری کند. حالا این که این بازنگری چه جزئیاتی دارد و پاسخش به نگرانیها و انتقادهای مطرح شده چه خواهد بود، موضوعی است که باید منتظر آن بمانیم.
پاسخ ها