چالش دولت بعدی؛ سررسید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه

راهکار تامین نقدینگی مورد نیاز چیست؟؛ چالش دولت بعدی؛ سررسید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه؛ انتشار اوراق قرضه مالی و اسلامی یکی از راهکار‌های دولت‌ها برای جمع کردن نقدینگی‌های موجود در کف جامعه و جلوگیری از گسیل آن به سایر بازار‌ها و همچنین تامین مالی در شرایط کسری شدید است. در واقع انتشار اوراق قرضه می‌تواند علاوه بر تامین کاستی‌های منابع برای دولت، مانعی برای افزایش نوسانات در اقتصاد و به ویژه بازار‌های سرمایه‌ای شود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در نشست ابتدای هفته جاری کمیسیون متبوعش با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از تسویه شدن اصل و سود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال آتی خبر داد. این رقم در حالی است که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن میزان فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، چراکه دولت فعلی و آینده کسری بودجه شدیدی دارد که شیوع کرونا و پیش‌بینی بیکاری بین ۲ تا ۶ میلیون نفر (بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) نیاز به کمک‌های معیشتی توسط آنها، به این کسری دامن می‌زند.

اعتماد در ادامه نوشت: با وجود اینکه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه از اهتمام دولت به ویژه تیم اقتصادی برای تسویه این میزان اوراق مالی اسلامی بدون تغییرات در شاخص‌های مهمی همچون نقدینگی و پایه پولی گفته، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات در تامین مالی بودجه برای سال آینده همچنین «زمانبر بودن» پروسه لغو یا کاهش تحریم‌ها که می‌تواند افزایش منابع نفتی در بودجه را کند کند، تسویه کامل این میزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانک مرکزی باشد، با فرض ضریب فزاینده ۷.۸ (که در ۶ ماه نخست سال جاری گزارش شده بود) می‌تواند ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور بیفزاید.

پیش‌بینی می‌شود رقم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۳۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین اگر منابع برای تسویه این اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ را به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. در این صورت رسیدن به تورم‌های بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. هر چند افزوده شدن رقم ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان بدبینانه‌ترین سناریو است. اما در شرایطی که کسری علملیاتی بودجه طی یک‌سال ۶۸ درصد افزایش یافته، تامین حتی ۲۰ درصد از منابع لازم برای تسویه اوراق در سررسید توسط استقراض از بانک مرکزی می‌تواند به مثابه تسریع‌کننده برای نقدینگی و تورم باشد.

نقدینگی که قرار بود جمع شود

انتشار اوراق قرضه مالی و اسلامی یکی از راهکار‌های دولت‌ها برای جمع کردن نقدینگی‌های موجود در کف جامعه و جلوگیری از گسیل آن به سایر بازار‌ها و همچنین تامین مالی در شرایط کسری شدید است. در واقع انتشار اوراق قرضه می‌تواند علاوه بر تامین کاستی‌های منابع برای دولت، مانعی برای افزایش نوسانات در اقتصاد و به ویژه بازار‌های سرمایه‌ای شود.

بر اساس آنچه مژگان خانلو، رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفته بود، حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال ۹۲ تا میانه آذر ۹۹ منتشر شده است. بر اساس گفته‌های او تفکیک این اوراق به صورت «۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۷۱۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه، ۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است.».

با بررسی آمار‌های رسمی بانک مرکزی از شاخص‌های پولی، گزارش‌های مرکز آمار از تورم همچنین واقعیت‌های کف جامعه، می‌توان دریافت که انتشار اوراق مالی اسلامی در کشور از مسیر اصلی و فلسفه وجودی‌اش قدری فاصله گرفته است. هر چند نباید از تاثیرات تحریم‌ها و مشکلات ساختاری بودجه در منحرف شدن انتشار اوراق مالی اسلامی از مسیر اصلی‌اش غافل شد. اما به نظر می‌رسد بازپرداخت این اوراق در سررسید آن هم در شرایطی که کسری عملیاتی بودجه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و تحریم‌ها نیز حداقل تا میانه سال آینده میلادی پابرجا بماند، قدری دشوار و سخت باشد. با این حال خانلو از پیش‌بینی بازپرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که در سال آینده سر رسید می‌شود در بودجه خبر داده بود.

بر اساس گفته‌های سخنگوی سازمان برنامه و بودجه قرار است دولت در سال آینده از حدود ۸۴۱ هزار منابع بودجه عمومی، ۲۹۸ هزار میلیارد آن را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند که سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. دولت در بودجه ۹۳ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده بود.

با وجود اینکه از اولین بودجه دولت یازدهم تا آخرین بودجه دولت دوازدهم، میزان انتشار اوراق قرضه ۴۰۰ درصد افزایش داشته، اما تنها ۳.۴ درصد به سهم این اوراق از منابع بودجه عمومی افزوده شده است؛ در سال ۹۳ سهم اوراق قرضه از منابع بودجه عمومی ۱۱.۴ درصد بود که در سال آینده به ۱۴.۸ درصد خواهد رسید. نکته‌ای که در این خصوص باید توجه کرد، افزایش نه چندان جدی سهم اوراق مالی از منابع بودجه عمومی نسبت به منابع بودجه است.

در این مدت منابع بودجه عمومی ۲۳۳ درصد افزایش داشته در حالی که سهم اوراق از این میزان، کم بوده است. هر چند شاید دلیل این امر در «تورمی بودن» اقتصاد و سبقت تورم از سود این اوراق باشد که رغبت به آن‌ها را کم می‌کند. هر چند با توجه به ادامه‌دار شدن مشکلات اقتصادی نشات گرفته از کرونا همچنین احتمال کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمت نفت، احتمال دارد اوراق مالی اسلامی با امتیاز‌های ویژه‌تری منتشر شود.

اهدافی که محقق نشد

با استناد به آمار‌های رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از شهریور ۹۲ تا شهریور سال جاری رشد ۴۷۱ درصدی داشته و از ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان به ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده در شهریور سال جاری ۷.۷۸ و تغییرات این ضریب از پایان اسفند ۹۸ تا شهریور ۹۹ نیز ۱۱.۱ درصد گزارش شده بود.

در هفت سال ۹۲ تا شهریور ۹۹ حجم پایه پولی از ۹۸ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان به ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود اینکه در این مدت ۳۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده، اما حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز افزایش ۳۴۲ درصدی داشته و از ۳۱ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان در شهریور ۹۲ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری و به ۱۳۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسید.

اما نکته دیگری که آمار‌های رسمی نشان می‌دهند، افزایش ۴۳.۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از خرداد تا شهریور سال جاری است. این امر نشان می‌دهد که در یک بازه هفت ساله دولت عملا نتوانسته از منابع بانک مرکزی چشم‌پوشی کند و با توجه به تنگنای مالی و احتمال تحقق کم پیش‌بینی‌های دولت در بودجه سال آینده به نظر می‌رسد چاپ پول گزینه روی میز برای بازپرداخت اوراق سررسید باشد.

آمار‌ها نشان می‌دهند در این مدت به دلیل عدم تناسب سیاست‌های مالی و پولی با واقعیت‌های اقتصادی زمان تحریم، نه تنها انتشار اوراق مالی اسلامی به کاهش نقدینگی سیال در جامعه دامن نزد، بلکه حداقل در دو سال اخیر به گسیل بیشتر پول‌های موجود در جامعه به بازار‌های سرمایه‌ای و در نهایت افزایش تورم دامن زده است. مدعای این گزاره در افزایش قیمت‌ها در بازار‌های ارز، مسکن، طلا و حتی کالا‌های مصرفی است. تورم سالانه و نقطه‌ای آذرماه سال جاری ۳۰.۵ و ۴۴.۸ درصد گزارش شده است. روز یکشنبه مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «۳۵ درصد مردم یا ۲۸ میلیون نفر زیر خطر فقر هستند.»

آمار تورم استانی نیز نشان می‌دهد که ۱۷ استان در خطر کوچک‌تر شدن بیشتر سفره غذایی قرار دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در بازار‌های سرمایه‌ای باعث تضعیف شدیدتر ارزش پول ملی شده که نتیجه‌ای جز خالی‌تر شدن جیب افراد ندارد. بنابراین اگر قرار بر فروش اوراق مالی اسلامی باشد، ممکن است اقبال توسط افراد حقیقی کمتر باشد. بنابراین بانک‌ها مجبور به خرید آن‌ها می‌شوند. این اقدام نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخص‌های اقتصادی ندارد.