در مقطع زمانی هشت‌ساله که بدهی دولت، در بودجه عمومی هشت‌برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت ۲۳ برابر شده است. این به مفهوم آن است که در یک شرایط بحرانی، شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط‌خلوتی شد که بخش عمده کار‌های مالی بدون توجیه بودجه‌ای را انجام داده و خاصه‌خرجی‌های خارج از قاعده از طریق شرکت‌های دولتی انجام شده و نهایتا گفته شده اوضاع‌و‌احوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند.
با وجود آنکه دیوان محاسبات روی بودجه شرکت‌های دولتی - جایی که از آن به‌عنوان حیاط‌خلوت دولت نام برده و گفته می‌شود همه خاصه‌خرجی‌ها در اینجا صورت می‌گیرد- تحقیق مبسوط کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه داده است، اما تاکنون مجلس از انتشار این گزارش خودداری کرده است.
شرق در ادامه نوشت: در یک اشاره مختصر از سوی رئیس سابق دیوان محاسبات که سال گذشته در صحن مجلس طی قرائت گزارشی، صورت گرفت، چند نکته بسیار تأمل‌برانگیز دیده می‌شود. نخست اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در‌حالی‌که ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در واقعیت ۱۹۴ شرکت زیان‌ده در گزارش قید شده است. دوم اینکه زیان شرکت‌ها در‌حالی‌که سه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، در واقعیت ۵۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
یک منبع مطلع گفت: در مقطع زمانی هشت‌ساله که بدهی دولت، در بودجه عمومی هشت‌برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت ۲۳ برابر شده است. این به مفهوم آن است که در یک شرایط بحرانی، شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط‌خلوتی شد که بخش عمده کار‌های مالی بدون توجیه بودجه‌ای را انجام داده و خاصه‌خرجی‌های خارج از قاعده از طریق شرکت‌های دولتی انجام شده و نهایتا گفته شده اوضاع‌و‌احوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند؛ بنابراین من می‌خواهم عرض کنم سکوتی که تا امروز با وجود تأکید قانون درباره انتشار گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت‌های دولتی شده، یک اقدام مشکوک از ناحیه مجلس جدید ارزیابی می‌شود.
او اظهار کرد: از آنجا‌که شرکت‌های دولتی محل اصلی ریخت‌وپاش‌ها و مخارج بی‌ضابطه و ایجاد وابستگی کشور به واردات است، در مجلس قبلی تغییری در آیین‌نامه داخلی مجلس ایجاد شد که طبق آن دولت بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر به مجلس بفرستد.
هرچند دولت این وظیفه را انجام داد و یک ماه زودتر بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس تقدیم کرد و هرچند دیوان محاسبات روی این بودجه کار کرد، اما هیچ‌گاه نتیجه گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت نشد. این یک اقدام مشکوک و تلاش فسادزا ارزیابی می‌شود و باید امیدوار بود نمایندگان مجلس این درخواست را از هیئت‌رئیسه مجلس داشته باشند که هر‌چه سریع‌تر گزارش دیوان محاسبات قرائت شود.
او توضیح داد: سال گذشته طبق همان گزارش دیوان محاسبات، مجلس گزارش بسیار مختصری از بودجه شرکت‌ها ارائه کرد که می‌تواند نکات بسیاری را روشن کند. بر اساس تحقیقاتی که ما انجام داده‌ایم، این نتایج برای سال ۱۳۹۹ می‌تواند بسیار تأمل‌برانگیز‌تر و خطرناک‌تر باشد. بر اساس تأکید کارشناسان دیوان محاسبات در گزارش سال جاری وضعیت بانک‌های دولتی که در سال گذشته حذف شده بود، دوباره قید شد.
این منبع آگاه متذکر شد: بر اساس گزارشی که رئیس سابق دیوان محاسبات در مجلس قرائت کردند، می‌توان به چند نکته بسیار مهم و شایان‌توجه رسید. مسئله نخست اینکه در این گزارش گفته شد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای شرکت‌های دولتی حدود دوهزار و ۴۷۵ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی شده است. اما زیانی که واقعا اتفاق افتاده حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت فاصله بین «کمتر از دو‌و‌نیم هزار میلیارد تومان» با «۴۵ هزار میلیارد تومان» را خوب نگاه کنید.
موضوع دوم اینکه در قانون برای سال ۱۳۹۸ میزان زیان شرکت‌ها سه‌هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما زیان رخ‌داده بیش از ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان بوده است. باز نسبت‌ها را نگاه کنید و ببینید اقتصاد سیاسی پنهان‌کاری درباره شرکت‌های دولتی چه نسبتی با ناکارآمدی و پیامد‌های بدتری دارد. موضوع سومی که رئیس قبلی دیوان محاسبات ارائه داد، این بود که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال ۱۳۹۷، ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در عمل بررسی‌های دیوان محاسبات نشان داد تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۹۴ شرکت بوده است. نسبت‌ها را نگاه کنید.
موضوع چهارمی که ایشان مطرح کرد، این بود که در سال ۱۳۹۸ بر اساس آنچه دولت عرضه کرده بود، پیش‌بینی شد تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده ۶۷ عدد باشد، اما آنچه دیوان محاسبات به دست آورد، این بود که ۱۹۷ شرکت زیان‌ده وجود داشتند. شما این‌ها را از منظر اقتصاد سیاسی و ملاحظه‌هایی که اشاره کردم، زیر ذره‌بین قرار دهید تا بدانید چه خبر است و البته پنجمین و قابل اعتنا‌ترین داده‌ای که در گزارش سال گذشته دیوان محاسبات انتشار عمومی پیدا کرد، این بود که در سال ۱۳۹۷ قانون پیش‌بینی کرد برای سال ۱۳۹۷ نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای ۴.۲ برابر باشد، اما در عملکرد ۹ برابر بود. این نسبت یکی از مؤلفه‌هایی است که نشان می‌دهد ما به سمت توسعه یا انحطاط حرکت می‌کنیم.
رئیس سابق دیوان محاسبات در ادامه گفته بود در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی قانون این بود که نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای حدود ۶.۲ برابر باشد، اما بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان داد این نسبت ۲۵ برابر شده است. فقط کسانی که طول و عرض مسائل و مفاهیم بودجه را می‌دانند، می‌توانند درک کنند این عدد و رقم‌ها چه معنی‌ای دارد.
در اینجا به اعتبار گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته ارائه کرد، این نکته را عرض می‌کنم که پنهان‌کاری درباره شرکت‌های دولتی روند انحطاط در اقتصاد ملی را شدت خواهد بخشید و بر گستره و عمق فرصت‌های فسادزا هم خواهد افزود. اگر ما این گستاخی و شجاعت را نداشته باشیم تا با واقعیت‌ها روبه‌رو شویم، طبیعتا نمی‌توانیم با آن‌ها مواجهه اصولی و راهگشا کنیم.
هرچند بودجه شرکت‌های دولتی از لحاظ ماهیت با منابع و مصارف عمومی متفاوت است، اما یکی از سؤالاتی که ممکن است در رابطه با شرکت‌های دولتی مطرح شود، آمار کارکنان و مجموع حقوق و مزایای پرداخت‌شده در شرکت‌های دولتی است؛ به‌ویژه یکی از عواملی که حساسیت نمایندگان را نسبت به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی برانگیخته است، مشاهدات ایشان مبنی بر وجود پرداخت‌های بالا به پرسنل شرکت‌های دولتی است.
بر اساس نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی یکی از اسنادی است که براساس آن می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد. با توجه به اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده است که یک ماه قبل از ارسال لایحه بودجه، صورت‌های مالی، عملکرد شش‌ماهه و بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را به مجلس شورای تقدیم کند. این تکلیف در دو سال اخیر مورد توجه سازمان برنامه قرار گرفته و اطلاعات مزبور در اختیار کمیسیون برنامه‌و‌بودجه قرار داده شده است.
هرچند با توجه به اصلاحات قانونی انجام‌شده در سال‌های اخیر، بودجه تفصیلی شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند، اما در مواردی بودجه‌های تفصیلی ارائه‌شده توسط شرکت‌های دولتی با ایرادات متعددی همراه است. مطابق حکم صریح جزء «۵» بند هـ «تبصره» ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلف‌اند در صورت اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند. بر این اساس می‌توان اطلاعات درج‌شده در بودجه تفصیلی شرکت‌ها را مبنایی برای ارزیابی آمار کارکنان شرکت‌های دولتی و حقوق و مزایای پرداختی در این شرکت‌ها در نظر گرفت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد کارمندان رسمی، قراردادی و سایر شرکت‌های دولتی ۳۶۳هزارو ۳۴۳ نفر است و جمع پرداختی‌های ایشان در سال اعم از حقوق و مزایا ۴۷ هزارو ۳۰۶ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان بوده است؛ بنابراین میانگین حقوق ماهانه ناخالص هر فرد ۱۰میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان است. در واقع میانگین حقوق ناخالص کارمندان رسمی ۱۲میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان، میانگین حقوق ناخالص کارمندان قراردادی شش‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان و میانگین حقوق ناخالص سایر کارمندان هفت میلیون تومان است.
در شرکت‌های دولتی همچنین تعداد کل کارگران مشغول به کار ۱۷هزارو ۹۰۳ نفر است که جمع پرداختی آن‌ها به هزارو ۶۷۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون تومان می‌رسد. به‌این‌ترتیب میانگین ناخالص دستمزد ماهانه هر کارگر شاغل در شرکت‌های دولتی هفت‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها