بخش‌های مختلف اقتصادی اروپا در یک سال گذشته تحت‌تأثیر بحران کرونا قرار گرفته‌اند. بیشترین رکود در بخش خدمات مسکن و غذا بود که نسبت به دوران پیش از همه‌گیری ۴۰ درصد افزایش نشان داد. ساخت‌وساز با حدود ۲۵ درصد رشد در رتبه بعدی قرار دارد. براین اساس، تولید انرژی ازجمله آب، برق و گاز کمترین آسیب را از همه‌گیری کرونا متحمل شده است.
موج جدید کرونا و اعمال محدودیت‌های تازه، روند بهبود اقتصادی در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را در ماه‌های آینده با موانعی روبه‌رو خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود درباره چشم‌انداز وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که سرعت رشد اقتصادی در کشور‌های عضو این اتحادیه در سال آینده میلادی، نسبت به پیش‌بینی‌هایی که قبلا شده بود، آهسته‌تر خواهد بود و ممکن است نیاز به مشوق‌های مالی بیشتری با توجه به ادامه همه‌گیری در سراسر این قاره وجود داشته باشد.
به گزارش همشهری، صندوق بین‌المللی پول که در زمینه توسعه همکاری‌های مالی و تجاری و اقتصاد پایدار در جهان فعالیت می‌کند، در این گزارش نوشت: «اقتصاد این منطقه آهسته‌تر از چیزی که پیش‌بینی شده بود به سمت احیا حرکت خواهد کرد، مگر اینکه وضعیت همه‌گیری کرونا در ماه‌های پیش رو تغییر چشمگیری پیدا کند.» بر این اساس، نیاز به حمایت‌های مالی در آینده بیشتر خواهد شد و دولت‌ها باید راهکار‌هایی برای اصلاح قوانین و سیاست‌های پولی فعلی بیندیشند.
از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود تورم نیز در اتحادیه اروپا «افزایش تدریجی» داشته باشد، اما به‌نظر نمی‌رسد که رقم آن به بالاتر از میزان هدف میان‌مدت بانک مرکزی اروپا برسد. تخمین صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، رکود ۸.۳ درصدی در سال‌جاری میلادی و رونق ۵.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ است.
صندوق هشدار می‌دهد این احتمال وجود دارد که سرعت آهسته رونق اقتصادی، عواقب طولانی مدتی داشته باشد و فشار زیادی را در آینده به این اتحادیه تحمیل کند. این در حالی است که تنش‌ها بین انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر موضوع برگزیت و خروج این کشور از اتحادیه به پیچیدگی شرایط دامن زده است. انگلیس قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰ یعنی چند روز دیگر از اتحادیه اروپا جدا شود و احتمال اینکه ۲ طرف بر سر موارد مورد مذاکره به هیچ توافقی نرسند، وجود دارد.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا به‌خوبی توانست از موج اول شیوع کرونا عبور کند. واکنش‌های مناسب هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه‌ای برای بازگرداندن آرامش به بازار مانند پرداخت وام به خانواده‌ها و صاحبان مشاغل به کاهش تأثیر بحران کمک کرد. بسیاری از کشور‌های این حوزه با پرداخت سوبسید، تسهیل شرایط پرداخت مالیات و معرفی برنامه‌های شغلی کوتاه‌مدت مانند کم‌کردن ساعت کار به جای تعدیل نیرو، مانع از افزایش بیکاری و تعطیلی کسب‌وکار‌ها شدند.
طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، بهار امسال، تولید ناخالص داخلی در این منطقه ۱۴.۷ درصد کاهش یافت، اما توانست به سرعت خود را احیا و رشد ۱۲.۵ درصدی را در تابستان تجربه کند. همچنین تعداد افراد شاغل نیز در ۳ ماهه سوم سال ۲۰۲۰ نسبت به ۳ ماهه دوم سال یک درصد افزایش یافت. هم‌اکنون، اما با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن ویروس و سناریو‌های مختلفی که از تأثیر و سرعت توزیع واکسن‌ها و دارو‌ها وجود دارد، هیچ دورنمای قطعی وجود ندارد.
بخش‌های مختلف اقتصادی اروپا در یک سال گذشته تحت‌تأثیر بحران کرونا قرار گرفته‌اند. بیشترین رکود در بخش خدمات مسکن و غذا بود که نسبت به دوران پیش از همه‌گیری ۴۰ درصد افزایش نشان داد. ساخت‌وساز با حدود ۲۵ درصد رشد در رتبه بعدی قرار دارد. براین اساس، تولید انرژی ازجمله آب، برق و گاز کمترین آسیب را از همه‌گیری کرونا متحمل شده است.
این روز‌ها انگلیس با موج تازه بیماری و گونه جدید ویروس روبه‌روست که باعث شده خیلی از کشورها، پرواز‌های خود به این کشور را لغو کنند. کشور‌هایی مانند ایتالیا و اتریش، برای کنترل همه‌گیری، محدودیت‌های جدیدی را اعمال کرده‌اند. این اتفاق‌ها، امید‌هایی که بعد از آغاز توزیع واکسن برای بهبود سریع اوضاع اقتصادی وجود داشت را نقش بر آب کرده است.
صندوق بین‌المللی پول از آنجا که اتحادیه اروپا مسیر طولانی تا رونق دوباره اقتصادی را در پیش دارد، توصیه می‌کند که مسئولان کشور‌های عضو به جای سیاست‌های کلی به سیاست‌های هدفمند و جزئی روی بیاورند. این صندوق، طرح بسته حمایتی «نسل بعد» اتحادیه اروپا را اقدام مثبتی می‌داند، اما تأکید می‌کند که تأثیر آن بستگی به «اجرای سریع، نحوه هزینه‌کرد و توان سرعت‌بخشی به اصلاحات ساختاری» را دارد. براساس این طرح که تابستان امسال تصویب شد، اتحادیه اروپا به کشور‌های عضو که آسیب زیادی از شیوع کرونا دیده‌اند، ۷۵۰ میلیارد یورو وام پرداخت می‌کند.
همچنین توصیه می‌شود تا زمانی که شرایط اقتصادی روی ریل پیشرفت قرار بگیرد، ابزار‌های حفاظتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها درنظر گرفته شود. این صندوق همچنین ضمن حمایت از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای افزایش بسته مالی کمکی خود، هشدار داد که اگر وضعیت شیوع کرونا بهتر نشود، ممکن است نیاز به حمایت‌های بیشتری وجود داشته باشد.
بانک مرکزی اروپا چند روز پیش اعلام کرد که برای کمک به احیای اقتصاد اروپا با توجه به همه‌گیری، ۵۰۰ میلیارد یورو به بسته کمکی ۱.۳۵ تریلیون یورویی خود اضافه می‌کند و آن را به ۱.۸۳ تریلیون یورو می‌رساند. این بانک همچنین مهلت ارائه مشوق‌های مالی به بانک‌ها را که قرار بود تا آخر بهار ۲۰۲۱ باشد تا آخر زمستان ۲۰۲۲ تمدید کرد.
موضوع دیگر شکاف طبقاتی و نابرابری است که قبل از کرونا هم وجود داشت و بعد از همه‌گیری، تشدید شد. برای جلوگیری از بیشتر شدن این شکاف باید با برنامه‌هایی مانند تقویت شبکه اجتماعی و برگزاری دوره‌های آموزشی، حمایت ویژه‌ای از گروه‌های محروم و جوانان شود، زیرا این قشر معمولا در بخش‌های اقتصادی که بیشترین ضربه را از کرونا دیده‌اند و معمولا امکان دورکاری ندارند، فعالیت می‌کنند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها