تاخت مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری/ مصوبه مجلس به 1400 می‌رسد؟؛ موافقان و مخالفان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه می‌گویند؟؛ مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از محدود کردن دایره انتخاب مردم توسط این طرح سخن می‌گویند.اما موافقان این طرح همچون ایمانی که البته منتقد این طرح بود؛ مهمترین بخش این طرح را «مشروط کردن ثبت‌نام نامزد‌های ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد» عنوان می‌کنند. از این منظر حذف شرط «داشتن سواد خواندن و نوشتن» و در عوض قرار دادن شرط برخورداری از مدرک فوق لیسانس، افزودن شرط داشتن سابقه مدیریتی، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان و ... کیفیت و ترکیب نامزد‌های ثبت نامی و در نتیجه استاندارد انتخابات را ارتقا می‌دهد.برخی منابع می‌گویند در صورتی این طرح به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد که شورای نگهبان ایرادات اساسی به آن نگیرد، چون در صورت طرح ایرادات اساسی از سوی شورای نگهبان، در عمل بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده به سختی ممکن است.حالا باید همچنان منتظر بود و دید آیا مجلس یازدهم خواهد توانست در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری این قانون را به تصویب و تایید شورای نگهبان برساند یا خیر.
پارس لاین مجلس یازدهم ۶ ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح قانون این انتخابات را در دستور کار خود قرار داده است.
پارس لاین ، ماده اول طرح مجلس به شرایط نامزد‌ها و سن آنان اختصاص دارد و اصلاح آن در جلسه روز یکشنبه به تصویب مجلس رسید. طبق این مصوبه، حداقل سن برای نامزدی ریاست جمهوری ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۰ سال تعیین شد. برخی منتقدان، تعیین این کف و سقف سنی را ابزاری برای ممانعت از نامزدی چهره‌هایی خاص، چون محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که زیر ۴۰ سال سن دارد و برخی چهره‌های بالای ۷۰ سال همچون محمد باقر نوبخت می‌دانند.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس، داشتن گرین کارت و اقامت دیگر کشور‌ها به عنوان شرط نامزدی ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کردند. در این باره نیز گروهی از منتقدان بر این نظر هستند برخی از رجال سیاسی شناخته شده در قبل یا بعد از انقلاب، مدارک تحصیلی خود را از خارج از کشور گرفته‌اند. از این منظر، داشتن مدرک از یک دانشگاه خارجی مستلزم اقامت در آن کشور است و اتفاقاً اگر آن فرد اقامت نداشته باشد،باید در صحت آن مدرک تحصیلی تردید کرد. این گروه هدف از این مصوبه را جلوگیری از نامزدی فردی، چون محمد جواد ظریف در انتخابات می‌دانند. هر چند ظریف پیش از این گفته بود که دیگر گرین کارت ندارد.
از نگاه آنان مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به گونه‌ای پیش می‌برد که منافع گروهی خاص را تامین کند و با حذف رقیب زمینه انتخاب افراد مورد نظر خود را فراهم کنند. اصلاح‌طلبان منتقد این طرح می‌گویند مجلس یازدهم قرار است با اصلاح این قانون، ردای ریاست جمهوری را بر تن محمدباقر قالیباف اندازه کند. ادعایی که از سوی عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده و دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب تکرار شده است.
در طرح فعلی سابقه تصدی حداقل مجموعا ۶ سال به عنوان فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر به عنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است که این هم با مخالفت اصلاح‌طلبان مواجه شده است. جواد امام دبیر کل مجمع ایثاگران، نامزدی نظامیان را دخالت مستقیم آن‌ها در سیاست دانسته و می‌گوید:یکی از شرایط این است که فرد باید «رجل سیاسی» باشد در صورتی که نظامیان «رجل نظامی» هستند. تصریح قانون اساسی نیز بر رجال سیاسی بودن افراد است. بنابراین نظامیان در ابتدا باید در حوزه سیاست جایگاهی پیدا کنند. این گونه رفتارها باعث می‌شود تا مردم احساس کنند جامعه دارد به سمت بسته‌شدن بیشتر فضا حرکت می‌کند.
اصولگرایان؛ منتقدان متنوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
برخی اصولگرایان نیز همچون اصلاح‌طلبان، طرح مجلس را محدود کردن انتخاب مردم می‌دانند و منتقد احتساب رجل نظامی به عنوان رجل سیاسی هستند. مسیح مهاجری با انتقاد از این طرح می‌گوید: «در این طرح اصلاحی نه سرنوشت دو واژه مهم و کلیدی «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی» مشخص می‌شود و نه زمینه‌ای برای گردش نخبگان در سطوح مدیریتی کشور فراهم می‌گردد. تأسف‌بارتر اینکه در این طرح قرار است «رجال نظامی» نیز از مصادیق «رجال مذهبی و سیاسی» دانسته شوند!...مردم اگر رئیس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رئیس‌جمهور حداقلی نخواهند رفت.»
اما گروهی دیگر از اصولگرایان، اگرچه این طرح را محدودکردن دایره انتخاب مردم می‌دانند، اما بر خلاف اصلاح‌طلبان آن را اندازه کردن این قانون بر تن یک فرد خاص از جمله قالیباف نمی‌دانند. ناصر ایمانی در گفتگو با پارس لاین در این باره گفت: یکی از ایرادات این طرح این است که دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند و عملا اجرایی نیست. همچنین مواردی را در صلاحیت شورای نگهبان گذاشته که شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد مانند مسئله توانایی‌های اقتصادی رئیس جمهور. تخصص شورای نگهبان، اقتصادی نیست که بخواهد به این امور رسیدگی کند. اگر اصلاح طلبان این ایراد را بگیرند که ازاین طرح، فقط نامزد‌های یک جناح بیرون می‌آید بیشتر قابل پذیرش است تا اینکه آقای قالیباف را مصداق آن بدانند.می‌خواهند بگویند که آقای قالیباف حالا که در منصب ریاست مجلس است دارد از این کرسی برای رئیس جمهور شدن خود استفاده می‌کند. این برداشت بسیار سخیف و بی‌پایه است.
ایمانی همچنین درباره بحث تابعیت نیز اظهار کرد: اتفاقا اینکه رئیس جمهور نباید تابعیت کشور‌های دیگر را داشته باشد درست است. اینکه فردی برای درس خواندن در خارج از کشور، اقامت گرفته است درست، خب، وقتی درسش تمام شده اقامتش هم باید تمام شده باشد. نمی‌شود اقامتش بر جا باشد. این نقد به این طرح وارد نیست. باید رئیس جمهور ایرانی باشد و اقامت کشور دیگری را نداشته باشد که شبهه‌ای درباره او ایجاد نشود.
ایمانی انتقاد به رجل سیاسی محسوب کردن نظامیان را نیز وارد ندانسته و افزود: این از همان بحث‌های سیاسی است. اینکه نظامیان نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند؛ یک بحث حقوقی و کارشناسی نیست.
او طرح این انتقاد را بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان و حربه‌ای سیاسی دانست و عنوان کرد: منظور اصلاح‌طلبان از این مباحث، سپاه است. یعنی افرد سپاهی در انتخابات ثبت نام نکنند. باید به موضوع منطقی و عاقلانه نگاه شود. در هیچ جای دنیا چنین محدودیتی برای نظامیان، وجود ندارد. از طرف دیگر نظامی به چه معناست؟ کسی که زمانی رسته نظامی داشته و الان نه؛ نظامی محسوب می‌شود؟ به چه دلیل باید افرادی مانند نظامیان را از حق اجتماعی‌شان محروم کنیم. مثل این که بگوییم وکلا حق نامزدی در انتخابات شورای شهر را ندارند. چه کسی چنین حرفی را زده است؟ به چه حقی باید گروهی را از حق اجتماعی و مدنی خود محروم کنیم. البته من با نامزد نظامی به دلایل دیگری موافق نیستم. به نظر من، اگر فردی داشته باشیم که رسته نظامی نداشته باشد نسبت به کسی که قبلا رسته نظامی داشته و الان ندارد؛ در اولویت است. اما نمی‌توانم بپذیرم که یک فرد به دلیل اینکه نظامی بوده و حالا بازنشسته شده تا آخر عمر نباید رئیس جمهور شود آخر به چه دلیل؟
علاوه بر این، این تحلیلگر اصولگرا معتقد است: همین‌که این طرح، دایره نامزد‌ها را محدود می‌کند خوب است. از این جهت که با پدیده زشت هجوم بیش از هزار نفر برای ثبت نام نامزدی ریاست جمهور مقابله می‌کند. امری که موجب اتلاف وقت و انرژی زیادی از جامعه و مسئولین می‌شد تا درنهایت ۵ نفر تایید صلاحیت می‌شدند.
وی همچنین اضافه کرد:این طرح مجلس همچنین تلاش دارد که رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کند. من نمی‌گویم این تعریف را کرده، اما قید‌هایی را که گذاشته مثلا باید‌هایی که درباره اعتقادات مطرح کرده است نشان از تلاش این طرح برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی دارد. اینکه این تعاریف درست است یا خیر، بحث دیگری است مهم این است که در پی تعریف این مفاهیم بوده است.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان این طرح، مهمترین بخش این طرح را «مشروط کردن ثبت‌نام نامزد‌های ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد» عنوان می‌کنند. از این منظر حذف شرط «داشتن سواد خواندن و نوشتن» و در عوض قرار دادن شرط برخورداری از مدرک فوق لیسانس، افزودن شرط داشتن سابقه مدیریتی، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان و ... کیفیت و ترکیب نامزد‌های ثبت نامی و در نتیجه استاندارد انتخابات را ارتقا می‌دهد.
چنانچه محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی عضو هیئت رییسه مجلس گفت:موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است.
علی حدادی نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان نیز در این باره با اشاره به ایرادات سابق قانون ریاست جمهوری گفته است: از آنجایی که در حوزه شرایط عمومی محدودیتی برای تحصیلات، سوابق و سن افراد ثبت نام کننده وجود نداشت، هر کسی به عنوان داوطلب حاضر می‌شد که این موضوع موجب وهن نظام بود.
از منظر موافقان، بازتعریف رجل سیاسی و مذهبی یکی دیگر از برگ‌های برنده این طرح است. چنانچه محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس درگفت وگویی رسانه‌ای اظهار کرده است:در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
همچنین محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌ها در مجلس یازدهم در این باره گفته است: مسئولیت اثبات مغایرت یا عدم مغایرت طرح‌های مجلس با قانون اساسی، بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان تفسیری از قانون تشخیص رجل سیاسی و مذهبی دارد مبنی بر سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان و سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری؛ در این صورت اگر تفسیر قانون که متولی آن شورای نگهبان است، عین قانون باشد سوال پیش می‌آید که در قوانین عادی آیا نمی‌توانیم این موارد را لحاظ کنیم؟ مشخص است که می‌توانیم. اینکه شورای نگهبان در تفسیر خود آورده سن متناسب، این سن متناسب چه سنی است باید مشخص شود.
موافقان این طرح را نه در راستای منافع یک گروه یا یک فرد خاص،که در راستای منافع مردم می‌دانند. جوکار در این باره بیان کرده است: نظر گروه‌های سیاسی که کفایت نمی‌کند، باید منافع مردم را در نظر گرفت. قانون برای عده‌ای خاصی نوشته نشده است بلکه برای اشخاص واجد صلاحیت است تا کسانی برسر کار بیایند که منافع و حقوق مردم را در نظر بگیرند و در چهارچوب قانون اساسی، عمل کنند. الگوی ما رییس جمهور تراز انقلاب اسلامی است. تعارض منافع یکی از مشکلاتی است که داریم. برخی، چون این قانون منافع آن‌ها را تامین نمی‌کند، انتقاد می‌کنند.
از نظر آن‌ها،«محدود کردن و اجازه ندادن به نظامیان برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام آنان نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های ارزنده آنان است.» چنانچه احد آزای‌خواه نماینده ملایر در جلسه علنی روز یکشنبه در این باره گفت: «فرمایش امام و بزرگان کشورمان این است که فرماندهی بزرگ ارتش نباید جانبداری سیاسی کنند نه اینکه به واسطه یک فرمان حضرت امام از آن قرائت خاصی داشته باشیم و بگوییم هیچ عنصر نظامی حق ورود در انتخابات را ندارد. ما نباید بدون جهت عده‌ای را از چنین حقی محروم کنیم.»
این طرح به ۱۴۰۰ می‌رسد؟
طرح نمایندگان مجلس یازدهم حدود ۶ ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال بررسی است. به گفته اغلب فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس هدف از اصلاح این طرح و اولویت آن، اعمال آن در انتخابات ۱۴۰۰ است. ایمانی در این باره به پارس لاین گفت: بررسی این طرح اولویت دارد. چون ۶ ماه دیگر انتخابات ۱۴۰۰ را درپیش داریم. اگر قرار بود به این انتخابات نرسد بعد از انتخابات به آن رسیدگی می‌شد تا برای چهار سال بعد آماده شود.
اما برخی منابع می‌گویند در صورتی این طرح به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد که شورای نگهبان ایرادات اساسی به آن نگیرد، چون در صورت طرح ایرادات اساسی از سوی شورای نگهبان، در عمل بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده به سختی ممکن است. چنانچه احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در این باره گفته است: این احتمال وجود دارد به دلیل چند رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به سال ۱۴۰۰ نرسد.
حالا باید همچنان منتظر بود و دید آیا مجلس یازدهم خواهد توانست در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری این قانون را به تصویب و تایید شورای نگهبان برساند یا خیر.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها