احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ قوت گرفت

قالیباف: لایحه بودجه با قانون اساسی و برنامه توسعه مغایرت داد؛ احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ قوت گرفت؛ هر روز که می‌گذرد احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس بیشتر می‌شود، تعداد بیشتری از نمایندگان در این باره حرف می‌زنند و استدلال می‌کنند که کلیات لایحه بودجه را باید رد کرد. امروز هم محمد باقر قالیباف باز هم از این لایحه انتقاد کرد.

پارس لاین هر روز که می‌گذرد احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس بیشتر می‌شود، تعداد بیشتری از نمایندگان در این باره حرف می‌زنند و استدلال می‌کنند که کلیات لایحه بودجه را باید رد کرد. امروز هم محمد باقر قالیباف باز هم از این لایحه انتقاد کرد.

پارس لاین ، امروز رییس مجلس از لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد و گفت: "متأسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برنامه پنج ساله توسعه کشور مغایرت دارد، ضمن این که در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد."

او افزود: «لایحه بودجه هم اکنون در دست مجلس است و آن بخش‌هایی از این لوایح که با سیاست‌های کلان و برنامه توسعه و مصوباتی که برای مجلس لازم الاجراست، مغایرت دارد را باید مدنظر قرار دهیم.»

البته مشخص نیست منظور قالیباف از مغایرت لایحه بودجه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی چیست؟ چرا که این اصل قانون اساسی به وظایف و اختیارات مقام رهبری می‌پردازد. شاید لازم بود که قالیباف توضیح بیشتری در این باره می‌داد.

انتقاد قالیباف را می‌توان اساسی و جدی تلقی کرد و آن را در راستای زمزمه‌های اخیر پیرامون رد کلایت لایحه دانست. چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایجه بودجه سال آینده گزارشی منتشر کرد و خواستار رد کلیات این لایحه شد.

پیشتر هم نمایندگان موثری در مجلس پیشنهاد مشابهی داشتند از جمله احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس.

رسانه‌های اصولگرا هم این خط خبری را پیگیری می‌کنند که کلیات لایحه بودجه باید رد شود. اصولگرایان انتقاد می‌کنند که لایحه دولت کسری بودجه سنگینی را تحمیل می‌کنند. حتی گفته می‌شود این کسری بودجه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

منتقدان می‌گویند بودجه بر اساس فروش تخیلی بیش از دو میلیون بشکه نفت در رزو بسته شده است. ادعایی که روز گذشته حسن روحانی آن را رد کرد.

مسئله مهم این است که دولت روحانی سال آینده کمتر از شش ماه سر کار خواهد بود و بودجه سال آینده برای دولت بعدی هم بسته می‌شود. همین حساست‌ها را افزایش داده است.

واکنش روحانی به انتقادات

حسن روحانی در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دولت خبری قطعی از برداشته شدن تحریم‌ها دارد که در بودجه پیش بینی فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز را کرده است، گفت: "بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد برای کسب مجوز از مجلس است و این برمبنای تحلیل نیست، برمبنای واقعیات است. برمبنای گزارش پارسال بودجه و شرایط امسال است. اصلا تحریم برداشته نشود هم ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را می‌فروشیم. این قطعی است. چه آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد و چه تحریم برداشته شود یا نشود. این بودجه یقینی است و در شش ماه اول ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. "

رییس جمهوری افزود: «اینکه بگوییم ما با این تصمیم درباره فروش نفت برای دولت بعدی مشکل درست کردیم این حرف‌ها را از ذهنتان بیرون کنید. من از ابتدای انقلاب و نهضت حضور داشتم و از ابتدای نظام در درون آن مسئولیت داشته‌ام. من که آن کسی نیستم که بیایم و هشت سال رییس جمهوری شوم و بعد بروم با این و آن مصاحبه کنم. من برایم نظام مهم است و کلیت کشور اهمیت دارد. اینکه می‌گویید برای دولت بعدی مشکل‌ساز می‌شود، چنین نیست. ما نه دولت بعدی که آینده کشور و نظام را می‌بینیم.»

روحانی تاکید کرد: "ما با کسی شوخی نمی‌کنیم که می‌گوییم فروش نفت ما آنقدر است. اگر تحریم‌ها برداشته شود که ما هر مقدار که در شش ماهه دوم سال ۹۵ می‌فروختیم را خواهیم فروخت. ما فروش نفت‌مان در صورت برداشته شدن تحریم‌ها که آنقدر نخواهد بود. بیشتر خواهد شد و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و همان اندازه‌ای می‌رسد که در شش ماه دوم سال ۹۵ بود. "

اگر کلیات لاریجه رد شود ...

رد کلیات لایحه بودجه بی‌سابقه نیست، اما کم سابقه است، در دولت احمدی‌نژاد برای لایحه سال ۹۲ این بحث‌ها مطرح بود در روحانی در سال ۹۷ هم این اتفاق رخ داده، اما در هر دو مورد پس از رفت و برگشت لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تصویب شد.

در دوره احمدی‌نژاد کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کرد، ولی نمایندگان در صحن علنی رای متفاوتی دادند و کمیسیون ناچار شد با بررسی دوباره بودجه، آن را تصویب کند. آن لایحه در نهایت تصویب شد.

در سال نخست دولت دوم حسن روحانی، پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق، این لایحه در صحن علنی مجلس رد شد. ولی بعد از رفت و برگشت به کمیسیون و انجام برخی اصلاحات، دوباره به رای گذاشته شد و در نهایت تصویب شد.

البته مجلس آن روز با مجلس الان تفاوت داشت، آن زمان علی لاریجانی رییس مجلس بود و حالا محمد باقر قالیباف با رویکرد و انگیزه‌های متفاوت.

از طرف دیگر احتمال تصویب "چند دوازدهم لایجه" هم وجود دارد. در سال ۹۲ این اتفاق رخ داد چرا که دولت لایحه را دیر به مجلس برد و زمان بررسی کافی نبود. مجلس تصمیم گرفت برای دولت تنخواه تعیین کند و بررسی کلیات لایحه را در سال جدیدی پیگیری نماید.

سال گذشته هم با توجه به وضعیت شیوع کرونا و عدم تشکیل جلسات مجلس، لایحه فقط در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و تصویب شد و نهایتا با تغییراتی اندک از سوی شورای نگهبان تائید گردید. البته این اقدام با حکم رهبری انقلاب انجام شد.

ممکن است امسال از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم در حل و فصل مشکلات بودجه استفاده شود.

با این حال اگر هیچ راهی برای تصویب کلیات لایحه بودجه بیدا نشود این لایحه باید به دولت باز گردد و لایحه جدید ارائه شود که به نظر می‌رسد در این شرایط نسخه سال ۹۲ یعنی تصویب "چند دوزادهم لایحه" اجرا شود.