آیا تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار مشکل را حل می‌کند؟؛ چالش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران؛ حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل دیگر این است افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، به هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در این زمینه نیستند و اصلا نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمی‌کند و تنها یک شوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود دارند، تا قدری از مشکلات آن‌ها کاسته شود.
پارس لاین برخی از نمایندگان کارگری معتقدند، برای آنکه دستمزد کارگران به شکل منطقی و عادلانه تعیین شود، قدرت گروه کارگری برای چانه زنی بهتر و تصمیم گیری در مذاکرات مزد باید افزایش یابد. در این رابطه یکی از دلایلی که باعث می‌شود در مذاکرات تعیین مزد کارگران به نتیجه مطلوب نرسند و ناچار به پذیرفتن اعداد و ارقام مزد شوند، ترکیب اعضای شورای عالی کار است.
پارس لاین ، فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در حال حاضر با یک نابرابری در ترکیب شورای عالی کار روبه رو هستیم و حضور شش عضو کارفرمایی و دولتی در مقابل سه عضو کارگری منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر ترکیب شورای عالی کار عادلانه بود امسال شاهد این مساله نبودیم که علیرغم امضا نکردن صورتجلسه دستمزد توسط گروه کارگری، دو گروه دیگر مصوبه را تایید و تصویب کنند لذا این مساله اشکال اساسی دارد و نظر مجلس در این خصوص قطعا موثر خواهد بود.
به گفته بیات وقتی صورتجلسه مزد بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب می‌رسد این تصور به وجود می‌آید که گروه کارگری در شورای عالی کار و جلسات تعیین دستمزد نقشی ندارد لذا ورود مجلس به این موضوع و اصلاح ترکیب شورا می‌تواند موثر باشد.
چانه زنی نمایندگان کارگری موثر نیست
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار در گفتگو با فراروبا اشاره به اینکه اصولا کارگران برای احقاق حق خود نمی‌توانند چانه زنی لازم و موثر را انجام دهند، گفت: در حالی که بر اساس قانون، حداقل دستمزد سالیانه باید بر اساس مذاکره، چانه زنی و توافق سه ضلع شورای عالی کار تعیین شود، شاهد هستیم که ترکیب شورا طوری است که عملا کارگران نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، به بیان دیگر دولت هر طوری که بخواهد عمل می‌کند، زیرا که خود دولت بزرگترین کارفرما حساب می‌شود و هیچ زمانی برای تعیین دستمزد کارگران دست و دلبازی به خرج نمی‌دهد.
وی افزود: از سوی دیگر کارفرمایان نیز به دلیل اینکه تصیمیاتی که در شورا عالی کار برای آن‌ها خوب است، همیشه از این وضعیت دفاع می‌کنند. به طورکلی ما چندین مشکل در این حوزه داریم، اول اینکه اگر بخش خصوصی واقعی داشتیم، دولت اینچنین در همه امور دخالت نمی‌کرد، به دلیل اقتصاد دولتی که در حال حاضر وجود دارد، دولت در همه شئون به طور حداکثری دخالت می‌کند، این در حالی است که کار دولت تنها نظارت و سیاست گذاری است، اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت قدرت اصلی را در اقتصاد بر عهده دارد و تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار بهبود چیزی را داشت.
حاجی اسماعیلی اظهار داشت: دومین موضوع در این رابطه مربوط به تشکلات کارگری است که در ایران به هیچ عنوان کارکرد درستی ندارد، ما با توجه به قوانین سازمان جهانی کار باید سندیکا و اتحادیه‌های کارگری داشته باشیم، تا کارگران بتوانند چانی زنی کنند و از حقوق خود دفاع کنند، اما در ایران شورای‌های اسلامی کار به عنوان نمایندگان صنفی کارگران عمل می‌کنند، که اصلا کارکرد درستی ندارند، تشکل‌های کارگران باید طبق قانون کار تشکیل شوند.
این فعال کارگری اضافه کرد: قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید، در حالی که قانون شورای اسلامی کار در سال ۶۳ به تصویب رسید، بنابراین الان باید بر اساس قانون کار اتحادیه‌های صنفی به وجود آید، که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد، از سوی دیگر الان کارگاه‌های کوچک زیر ۳۵ نفر نمی‌توانند شورای اسلامی کار تشکل دهند، زیرا که در قانون چنین چیزی تصویب نشده، از سوی دیگر در زیر مجموعه‌های وزارت نیرو و نقت و همچنین شرکت‌های نظیر ایران خودرو اصولا تشکل‌های کارگری وجود ندارد، خوب طبیعی است که در چنین شرایطی کارگران نمی‌توانند حقوق خود را استیفا کنند.
نمایندگان کارگری از تجربه و مهارت لازم برای چانه زنی برخوردار نیستند
حاجی اسماعیلی ادامه داد: موضوع سوم این است که در حال حاضر شورا‌های اسلامی کار زیر مجموعه یک تشکل سیاسی قرار دارد و عملا برای کارگران هیج کاری را انجام نمی‌دهد، این جریان نیز طی این سال‌ها از این تریبون برای باقی ماندن در قدرت و همچنین چانه زنی‌های خود استفاده کرده، در چنین شرایطی این جریان سیاسی منافع کارگران را قربانی مطامع سیاسی خود کرده و به هیچ عنوان در راستا دفاع از حقوق کارگران اقدامی را انجام نمی‌دهند.
این کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل دیگر این است افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، به هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در این زمینه نیستند و اصلا نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمی‌کند و تنها یک شوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود دارند، تا قدری از مشکلات آن‌ها کاسته شود.
وی یادآور شد: این افراد زمانی که برای برگزاری جلسات و نشست‌های شورای عالی کار حصور پیدا می‌کنند، از کارفرمایان خود حقوق دریافت می‌کنند، گویی که در سر کار برای کارفرما کار می‌کنند، خب چنین افرادی نمی‌توانند، دغدغه حمایت از کارگر را داشته باشند و عملا تنها تسلیم خواسته‌های کارفرمایان و دولت در این زمینه خواهند شد. از سوی دیگر در کشور‌های دیگر برای تعیین دستمزد کارگران در یک سال مذاکرات لایه‌های مختلفی دارد که از جمله آن اعتصاب و تظاهرات است که سندیکای سراسری کارگران در کشور‌های مختلف آن را سازماندهی می‌کنند و از طریق قدرت چانه زنی خود را در برابر دولت برای افزایش دستمزد بالاتر می‌برند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها