زندگی و زمانه علی اکبر داور؛ داوری درباره علی اکبر داور؛ سندی نویافته از بایگانی‌های قوه‌قضائیه؛ اقدامات و تلاش مضاعفی که داور در فراهم ساختن زمینه‌های تغییر سلطنت انجام داد، بزرگ‌ترین خدمتی است که وی در اثناى سال‌های حضور خود در عرصه سیاست ایران برای پهلوی انجام داد. در واقع، فراهم آمدن بستر قانونی دستیابی رضاخان به سلطنت، بدون اقدامات داور امکان‌پذیر نبود.
فاطمه شیرالى کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی در یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشت: در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی‌های راکد قوه‌قضائیه، در موردعلی‌اکبر داور پرداخته می‌شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمییز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی‌زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیه وقت است.
در کنار رای دیوان عالی تمییز، تظلم‌نامه‌ای هم که خانواده فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشته‌اند و دربردارنده نکات جالب‌توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ معاصر است، آورده شده است. معرفی شمه‌ای از عملکرد داور در خلال حضورش در عرصه سیاسی کشور و بیان نکاتی در مورد اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، از دیگر نکات مورد بحث در مقاله حاضر است.
تغییر رخداد‌های تاریخی، اگرچه غیرممکن می‌نماید، اما تلاش در جهت شفاف‌سازی و بیان هرچه نزدیک‌تر آنها به واقعیت، امری درخور تحسین است و مساعی پژوهشگر را در عرصه تاریخ می‌طلبد. یکی از ابزار‌هایی که در بازگفت و شناسایی بهتر علل و عوامل حوادث تاریخی به پژوهشگر کمک می‌کند، اسناد است.
سند نویافته‌ای که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود، مربوط به یکی از چهره‌هایی است که در تاریخ معاصر ایران به‌ویژه عصر پهلوی اول، نقش مهمی ایفا کرده است. وى، کسی جز علی‌اکبر داور نیست. او، در حالی که خود در راس تشکیلات قضایی قرار داشت، به‌عنوان یکی از طرفین پرونده‌ای قضایی، مورد داوری قرار گرفته است.
علی‌اکبر داور، در برهه یاد شده از عناصر و بازیگران اصلی عرصه سیاست ایران به‌شمار می‌رفت. بررسی سیر و ماهیت تلاش‌های بی‌وقفه وی در کسوت وکالت مجلس و وزارت کابینه‌های مختلف- که به‌زعم بسیاری از آگاهان، در راستای تقویت رضاخان از دوره سردارسپهی تا سلطنت بود - بستر گسترده‌ای برای تحقیق پژوهشگران تاریخ معاصر فراهم آورده است. سند یادشده، در واقع رای دیوان عالی تمییز، درخصوص شخصی به نام محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی‌زدن و توهین به وزیر عدلیه است که از مجموعه ارزشمند اسناد قوه‌قضائیه استخراج شده است.
علی‌اکبر، فرزند یکی از کارکنان درجه سه دربار مظفری یعنی کلبعلی خازن‌خلوت بود. او به واسطه حسن‌شهرت پدرش در اندرونی دربار، فرصتی برای تحصیل در مدرسه دارالفنون به‌دست آورد. اتمام تحصیلات وی و اشتغال در عدلیه، نتوانست سر پُر سودای او را آرام سازد بنابراین با پیش‌آمدن فرصتی مناسب، برای ادامه تحصیلات به سوییس رفت و در آنجا توانست در رشته حقوق تحصیل کند.
علی‌اکبرخان - که در اروپا با رایزنی حسن تقی‌زاده و به نقلی دیگر، با تفال به دیوان حافظ، نام خانوادگی داور را برای خود برگزیده بود- در سال ۱۳۰۰ش. پیش از آنکه بتواند از رساله دکترای خود دفاع کند، به ایران بازگشت. این دوره - که هم‌زمان با سقوط سیدضیا و کابینه مشهور به «سیاه» او بود - پررنگ شدن نقش شخصی، چون رضاخان سردارسپه را در صحنه سیاست ایران درپی داشت.
شرایط یادشده، فرصت‌های تازه‌ای برای داور و تحقق آرزو‌های وی پدید آورد. «سیمای جذاب، چشمان نافذ، تیزهوشی، سواد و تسلط او به زبان‌های خارجی، توجه رضاخان را به خود جلب کرد؛ البته قلدرمآبی رضاخان نیز برای داور جالب‌توجه بود. از این‌رو، هر دو قرار نهادند تا برای اجرای برنامه‌هایشان با یکدیگر همکاری کنند.» این همکاری و تعامل – که همواره برای داور رنگ و بوی خدمت داشت - تا زمان مرگ مشکوک وی در سال ۱۳۱۵ش. ادامه یافت.
مراحل همکاری داور را با رضاخان، به سه دوره پیش از صدارت رضاخان، دوره ریاست وزرایی و سال‌های سلطنت رضاشاه می‌توان تقسیم کرد.
داور در طول دوره چهارم مجلس شورای ملی – که در شمار نمایندگان قرار داشت - تلاش فراوانی در راستاى هموارسازى مسیر رضاخان براى رسیدن به نخست‌وزیری کرد. وی در این دوره برای دست یافتن به هدف خود، در ظاهر به اصلاح‌طلبان مجلس نظیر مدرس، بهبهانی و طباطبایی نزدیک شد؛ با ریاست‌الوزرایی مستوفی‌الممالک از در مخالفت درآمد و برای دستیابی به هدفش، از فعالیت‌های مطبوعاتی نیز فروگذار نمی‌کرد.
هرچند با برپا شدن غوغای جمهوری و جمع‌شدن طرفداران سردار سپه زیر علم جمهوریت، داور در زمره مخالفان آن درآمد و در کشاکش میان مخالفان و موافقان، باعث تقویت اقلیت مجلس به رهبری مدرس شد، اما به‌نظر نمی‌رسد رضاخان سردارسپه و نزدیکان وی، چندان در فراهم ساختن بستر‌های واقعی برای استقرار نظام جمهوری و ماندگارسازی آن احساس نیاز کرده باشند، بلکه می‌توان گفت، سردار سپه، قصد داشته از جمهوری تنها به‌عنوان مرحله گذار برای دستیابی به سلطنت بهره بگیرد.
اقدامات و تلاش مضاعفی که داور در فراهم ساختن زمینه‌های تغییر سلطنت انجام داد، بزرگ‌ترین خدمتی است که وی در اثناى سال‌های حضور خود در عرصه سیاست ایران برای پهلوی انجام داد. در واقع، فراهم آمدن بستر قانونی دستیابی رضاخان به سلطنت، بدون اقدامات داور امکان‌پذیر نبود.
سواد حقوقی و توانایی وی در خلق قوانین جدید و تفسیر قوانین موجود به‌نفع رضاخان، از نقاط قوت جبهه سردار سپه و دست‌یافتن تدریجی او به قدرت بود. پس از این مرحله و تلاش شاه تازه به تاج و تخت رسیده برای تثبیت سلطنت، بازهم داور از مهره‌های مهم یاری‌رسان و البته شاید یکی از بی‌خطرترین و مطیع‌ترین آنها، محسوب می‌شد.
مورخان بسیاری، داور را همواره در کنار تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز قرار داده و آنها را سه ضلع مثلثی توصیف کرده‌اند که با کمک‌های ارزشمند خود به رضاشاه، او را در رسیدن به اهدافش یارى رساندند. برخی نیز سه صفت مشترک برای آنها برشمرده‌ا‌ند: «اروپا رفته، درس خوانده و جاه‌طلب.»
رضاشاه، تنها در صفت آخر با آنها مشترک بود و البته جاه‌طلبی وی، رنگ و بویی دیگرگونه داشت. همین موضوع، موجب شده بود تا هیچ قاعده‌ای را در حذف رقیبان و مخالفان از صحنه رعایت نکند و با طرفه‌العینی آنها را سر‌به‌نیست سازد. سرنوشت شوم تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز و بسیاری دیگر، این امر را برای داور مسجل ساخته بود لذا ترجیح داد تا با بروز اولین نشانه‌های بی‌مهری و سوءظن، ولی نعمت، خود را راهی دیار نیستی کند. مرگ داور در سال ۱۳۱۵ش. – که خودکشی نام گرفت - ناگفته‌های بسیاری برای دوستان، دشمنان و مورخان آن دوره باقی گذاشت.
داور، در طول سال‌هایی که پس از سلطنت رضاشاه در صحنه حضور داشت، مشاغلی، چون وکالت مجلس، وزارت فوایدعامه و تجارت، عدلیه و مالیه را تجربه کرد. وی در جایگاه‌های یادشده، همواره در تکاپوی تغییر ساختار‌های موجود بود و قوانین و لوایح بی‌شماری را در این مقام به مجلس ارائه کرد. اما نام داور، بیش از همه با عدلیه و تشکیلات جدید دادگستری گره خورده است. در بهمن ماه سال ۱۳۰۵ ش. زمانی که مستوفی‌الممالک با کابینه جدید خود به خدمت ادامه داد، چند چهره جدید از جمله علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه - که از بازیگران اصلی تغییر سلطنت در ایران بود - در آن به‌چشم می‌خورد.
داور، روز بیستم بهمن همان سال و تنها ۴۸ ساعت پس از قبول وزارت عدلیه، کلیه تشکیلات قضایی را در تهران منحل کرد و پس از ارائه لایحه اختیارات خود به مدت ۴ ماه به مجلس و تصویب آن، مجاز به اصلاح قوانین و تشکیلات قضایی کشور شد.
انحلال تشکیلات قدیم عدلیه، مخالفت‌های بسیاری به‌خصوص در مجلس و در میان قضات به همراه داشت. محسن صدرالاشراف، از قضات بلندپایه عدلیه قدیم بود که شرح مخالفت خود را با انحلال عدلیه، در خاطراتش به‌تفصیل بیان کرده است. وی در گفتگو با داور، اگرچه عدلیه قدیم را دارای نقایص بی‌شماری برشمرده، اما تاکید کرده که راه رفع این کاستی‌ها، انحلال عدلیه نیست، بلکه اعمال اصلاحات است. صدرالاشراف با یادآوری اینکه انحلال عدلیه قدیم به این روش، باعث بی‌اعتباری قوانین و از بین رفتن استقلال قضات می‌شود، نگرانی خود را از این امر با وزیر دادگستری در میان نهاده است.
به هر روى، داور تشکیلات جدید عدلیه را با نیرو‌هایی که غالبا تحصیلات جدید داشتند، بنا نهاد و تا سال ۱۳۱۲ ش - که مسوولیت وزارت مالیه به عهده او نهاده شد - کوشید تا به اصطلاح دادگستری «دنیاپسندی» را پی‌ریزی کند.
افراد بسیاری هم- که معاصر داور زیسته و از نزدیک با فعالیت‌ها و خلق و خوی او آشنا بوده‌اند- گاه در مورد وی به قضاوت پرداخته‌اند. اقدامات داور اگرچه در بیشتر منابع این دوره در راستای منافع رضاشاه و تقویت حکومت وی توصیف شده است، اما در عین حال بسیاری از معاصران، به نکات مثبت اخلاقی وی معترف بوده‌اند که از آن میان مخبرالسلطنه هدایت، محسن صدر، محسن بدر و سعید نفیسی را می‌توان نام برد.
بامداد این‌گونه از وی یاد کرده است: «داور، در ظاهر قضیه یکی از ایادی و پادو‌های تغییر سلطنت بود و برای نزدیکی به سردار سپه و رسیدن به مناصب عالیه خیلی تلاش‌ها و جانفشانی می‌نمود و در مدت وزارتش، خیلی‌ها را بلند کرد و به مقاماتی رساند. داور، مردی بود مودب، خلیق، متواضع، متشبث و بسیار جاه‌طلب و در دوستی ثابت و نادرستی هم در مدت وزارتش از او شنیده نشد، گرچه حسن انتخاب زیادی هم نداشت...»
سند نویافته حاضر- که تاریخ آن به سال ۱۳۱۰ش بازمی‌گردد- مربوط به دوره‌ای از زندگی داور است که وی به‌عنوان وزیر دادگستری خدمت می‌کرد. موضوع اصلی سند، درخصوص ماجرای درگیری فیزیکی شخصی به نام میرزا محمدعلی عینکچی با علی‌اکبر داور است.
نظر به اینکه این سند می‌تواند نه‌تنها معرف گنجینه ارزشمند اسناد قوه‌قضائیه، بلکه بیانگر گوشه‌ای از زندگی داور و نحوه تعامل او با موقعیت شغلی‌ا‌ش و همچنین برگی از تاریخ دستگاه قضایی ایران باشد، اقدام به چاپ و نشر آن می‌شود.
فرد متهم- که در دادگاه ابتدا به سه سال حبس محکوم شد- پس از استیناف (تجدیدنظر خواهی) از این حکم، مشمول تخفیف شد و مجازاتش به ۲ سال تقلیل یافت. رای دیوان عالی تمییز نیز در ابرام این رأی صادر شده است. نکته درخور توجه در این پرونده، تظلم‌نامه‌ای است که خانواده متهم به دادگاه ارائه کرده است. در این تظلم‌نامه، خانواده متهم، مدعی جنون وی و خواهان تبرئه نامبرده شده‌اند. تاکید خانواده نامبرده بر ورشکست شدن عینکچى (شاغل در خرازى‌فروشى)، در جریان انحصاری شدن تجارت و اختلافی که وى با شهرداری بر سر تخریب یکی از مغازه‌هایش پیدا کرده بود، از جمله نکات شایان‌تاملی است که احتمالا به اقدامات اصلاحی رضاشاه در زمینه‌های مختلف و پیامدهاى ناشی از آن برمی‌گردد.
از اقدامات رضاشاه در توسعه صنعتی ایران - که به طور جدی از سال ۱۹۳۰م. / ۱۳۰۹ ش. آغاز شد – ایجاد انحصارات دولتی در زمینه کالاهاى موردنیاز مردم از قبیل توتون، تنباکو، سیگار، تریاک، پارچه‌های نخی، قند و شکر، کبریت و انواع خودرو و لوازم یدکی بود که درآمد دولت از این انحصارات روز به روز افزایش یافت.
ایجاد انحصارات دولتی و کارخانه‌هایی که دولت آنها را تامین مالی می‌کرد، اگرچه موجب پیدایش معدود بازرگانان و صاحبان صنایع مرتبط با دربار شد، ولی بستر نارضایتی گسترده جامعه تجاری قدیم را نیز فراهم ساخت.
از فحوای تظلم‌نامه یاد شده، چنین برمی‌آید که متهم، یکی از تجار خرده‌پایی بوده است که از اجرای این انحصارات در تجارت، زیانمند و دچار ورشکستگی شده است. از طرفی، اگرچه صراحتا دلیل تخریب یک باب مغازه عینکچی ذکر نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که نامبرده، به نوعی قربانی وجه دیگری از اصلاحات رضاشاه در راستای گسترش سریع شهر تهران و توسعه و تعریض معابر شهری شده باشد.
بررسی سند نویافته از بایگانی اسناد قوه‌قضائیه در مورد علی‌اکبر داور و درکنار آن تظلم‌نامه یاد شده، می‌تواند نکات در خور تاملی برای پژوهشگر تاریخ به‌ویژه درخصوص تاریخ قضایی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دوره معاصر ایران دربر داشته باشد. به‌نظر می‌رسد با اینکه سبک نگارش تظلم‌نامه موجود در پرونده به نثر عامیانه گرایش دارد، اما، چون نکات در خور توجهى از تاریخ اجتماعی و اقتصادی و همچنین قضایی کشور در دوره پهلوی اول می‌توان از آن استخراج کرد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
شرح ساده و مختصر خانواده متهم از سرنوشت محمدعلی عینکچی و ورشکستی او و همچنین اعتراض تلویحی آنان از این روند، بیانگر احساس ناامنی و تهدیدی است که این طبقه یعنی تجار سنتی، با اجرای سلسله اصلاحات اقتصادی رضاشاه احساس می‌کرده‌اند. انعکاس گوشه‌هایی از شرایط اجتماعی – اقتصادی حاکم بر جامعه آن روز در سند یادشده، هرچند به‌صورت جزئی، می‌تواند پژوهشگر را در نتیجه‌گیری و دستیابی به نتایج کلان‌تری درخصوص تاریخ معاصر رهنمون سازد. قضاوت بیشتر درباره سند و جنبه‌های مختلف بهره‌گیری از آن را به عهده خوانندگان فاضل وامی‌گذاریم.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها