افزایش منابع بودجه ۱۴۰۰ با خوش خیالی

در گفتگو با آلبرت بغزیان مطرح شد؛ افزایش منابع بودجه ۱۴۰۰ با خوش خیالی!؛ دولت می‌تواند روی مالیات‌ها هم حساب کند، ولی مالیات ربطی به دولت ندارد بالاخره برخی از مؤسسات و مراکز هستند که معافیت مالیاتی دارند. آن‌هایی که به نوعی از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، ولی دولتی نیستند، اما از منابع دولتی استفاده می‌کنند. اگر دولت بتواند آن‌ها را حذف کند بله می‌تواند روی مالیات حساب باز کند. اما هر وقت به این مورد ورود پیدا کرده است به یک مشکلی برخورد کرده و نتوانسته کاری کند. در واقع نتوانسته با آن‌ها در بیفتد. کشوری که در رکود است اگر بخواهد هزینه‌هایش را تامین بکند باید مسلماً سراغ استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی برود. اما مسئله این است آیا همین بودجه‌ای که دارد هزینه می‌شود جای درستی هزینه می‌شود؟ آیا به سمت تولید می‌رود؟ آیا به سمت هم ردیف‌های پیش‌بینی شده می‌رود یا نه یا جابجایی صورت می‌گیرد؟فعلاً برای امسال این‌که ما چگونه می‌توانیم با آمریکای بعد از ترامپ روبرو بشویم مهم است. به نظرم تا این مشخص نشود نمی‌توان در این باره پیش بینی کرد، ولی فعلاً همین‌طوری پیش خواهیم رفت تا ببینیم چه می‌شود. می‌شود گفت سیاست دولت همین است که فقط روز‌ها را بگذراند تا فرصت باقی مانده‌اش تمام شود. به عبارتی اصلا دولت دراین روز‌ها سیاست مشخصی ندارد.

پارس لاین ارقام اولیه بودجه منتشر شده ۱۴۰۰ نشان می‌دهد «منابع» بودجه کل کشور در سال آینده ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به سال جاری حدود ۲۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پارس لاین ، با توجه به وضعیت تحریم‌ها که درآمد‌های نفتی ایران را با، اما و اگر مواجه کرده است و حتی عملکرد هفت ماهه نخست بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که دولت تا مهر ماه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد‌های نفتی دارد این منابع قرار است تنها از طریق اوراق سلف نفتی و سهام دولتی محقق شود.

به گفته الیاس نادران، نماینده مجلس شنیده‌ها حاکی از فروش ۲۰۵ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است. اما برخی منابع خبری با توجه به کسری بودجه دولت این رقم را تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز پیش بینی کردند.

در این میان پرسش‌های چندی درباره افزایش منابع بودجه ۱۴۰۰ مطرح می‌شود این‌که آیا حداقل ۲۰۵ هزار میلیاردتومان و حداکثر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف نفتی محقق می‌شود؟ آیا این منبع قابل اطمینانی برای بودجه آن هم در غیاب درآمد‌های نفتی در صورت تداوم تحریم‌ها است؟ فروش سهام دولتی چطور؟

آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با پارس لاین در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: به دلیل تحریم‌ها همچنان این نااطمینانی به درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد. یعنی معلوم نیست سال بعد قیمت نفت و میزان فروش نفت ما چقدر باشد. این به دو طرف ایران و آمریکا و آینده تحریم‌ها بستگی دارد؛ بنابراین کسی نمی‌تواند حدس بزند که آیا این میزان افزایش منابع قابل قبول است یا خیر. فقط کسانی که دستشان در کار است می‌توانند حس کنند که این قابل قبول است یا خیر.

وی همچنین درباره فروش اوراق سلف نفتی افزود: اوراق سلف نفتی را هم که در مرداد ماه امتحان کردند و به خاطر ناهماهنگی بین وزرای اقتصادی نفت و اقتصاد، این اوراق را به نوعی به فنا دادند و نتوانستند عملکرد و واقعیت این اوراق را نشان بدهند. من نمی‌دانم چطور می‌خواهند دوباره آن را مطرح کنند حالا یا از طریق بورس می‌خواهند امتحان بکنند یا به گردن دولت بعدی بیندازند و آن بداند و محقق کردن این قضیه. ولی این از جیب مردم دارد تامین می‌شود. اما بازپرداختش چه می‌شود؟ آیا این اوراق برای چند سال آینده می‌تواند با بهره‌ای که جذابیت خاصی هم ندارد جواب‌گوی این قضایا باشد یا نه؟ من فکر می‌کنم درباره این هم الان هیچ‌کس نمی‌تواند بااطمینان حرفی بزند. چون کماکان مشکل ما، مشکل تحریم‌هاست و اگر باز هم بحث افزایش نرخ ارز مطرح شود و مردم به جای این‌که از این اوراق استقبال کنند به سراغ بازار‌های دیگر بروند خرید این اوراق به‌عهده بانک‌ها یا صندوق‌ها می‌افتد که عملاً به نوعی منابع آن‌ها را محدود می‌کند.

بغزیان درباره این‌که آیا فروش سهام دولتی منجر به مداخله دولت در بازار و ارزشگذاری غیرواقعی نمی‌شود بیان کرد: درباره فروش سهام دولتی این بستگی به انصاف دولت و سازمان بورس دارد. این‌که قیمت‌گذاری مثل پالایشی باشد که به این صورت عرضه شد این‌همه آن را نگه داشتند و در آخر هم مردم ضرر کردند نهایت بی‌انصافی است؛ بنابراین این به وجدان دولت برمی‌گردد که آیا بخواهند این سهام را به صورت غیرواقعی آنقدر جذاب بکنند تا در نهایت با اضمحلال روبرو بشود.

این اقتصاددان در پاسخ به این‌که آیا دولت در صورت تحقق نیافتن این منابع باید به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد و جز این‌ها راه دیگری دارد یا نه، بیان کرد: دولت جز این راه‌ها، هیچ‌گونه جایگزینی ندارد یعنی این آخرین زوری است که دولت می‌تواند بزند که بتواند جایگزین منابع نفتی بکند. بحث خصوصی‌سازی که آن طوری به بی‌راهه رفت، بحث قیمت‌گذاری سهام و عرضه سهام دولتی هم می‌بینید یک عده قلدر مثل پالایشی‌ها نمی‌گذارند به قیمت مناسب دست مردم بیافتد. این است که هیچ راهی ندارد. تنها بسته به این است که ما چگونه تحریم‌ها را مدیریت کنیم یعنی فرصت آمدن بایدن را طوری استفاده کنیم که بتوانیم با شرکای اروپایی‌مان وارد یک توافق با آمریکا شویم تا فروش نفت ما میسر شود و بتواند مسیر مطمئن‌تری را طی بکند. تازه ما جز تحریم‌ها، بحث اف‌ای تی اف و سی اف تی را داریم و این‌ها کماکان در هاله‌ای از ابهام است.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند روی مالیات‌ها هم حساب کند، ولی مالیات ربطی به دولت ندارد بالاخره برخی از مؤسسات و مراکز هستند که معافیت مالیاتی دارند. آن‌هایی که به نوعی از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، ولی دولتی نیستند، اما از منابع دولتی استفاده می‌کنند. اگر دولت بتواند آن‌ها را حذف کند بله می‌تواند روی مالیات حساب باز کند. اما هر وقت به این مورد ورود پیدا کرده است به یک مشکلی برخورد کرده و نتوانسته کاری کند. در واقع نتوانسته با آن‌ها در بیفتد. پایه مالیاتی ما از نظر جی دی پی درصد پایینی دارد و سهم پایینی از جی دی پی را مالیات تشکیل می‌دهد. این نشان‌دهنده این است که از عده‌ای مثل من و شما راحت مالیات می‌گیرند و از عده‌ای مالیات نمی‌گیرد و معاف هستند. آن‎‌ها هم به انحای مختلف دارند از این سواری مجانی استفاده می‌کنند.

او اضافه کرد: کشوری که در رکود است اگر بخواهد هزینه‌هایش را تامین بکند باید مسلماً سراغ استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی برود. اما مسئله این است آیا همین بودجه‌ای که دارد هزینه می‌شود جای درستی هزینه می‌شود؟ آیا به سمت تولید می‌رود؟ آیا به سمت هم ردیف‌های پیش‌بینی شده می‌رود یا نه یا جابجایی صورت می‌گیرد؟

بغزیان درباره‌ این‌که صرفه‌جویی در هزینه‌ها در شرایط کمبود منابع راه مناسبی است یا خیر، عنوان کرد: شاید صرفه‌جویی مؤثر باشد، ولی عده‌ای آنقدر که از این هزینه‌ها در حال استفاده هستند زیاد بر صرفه‌جویی تاکید نمی‌کنند. نمی‌گویند دولت باید هزینه‌هایش را کاهش بدهد. معمولاً دولت‌ها هم هزینه‌های شان را کاهش نمی‌دهند و به نوعی توجیه می‌شود که با حداقل بودجه دارند اقتصاد را می‌چرخانند. برای آن‌ها زیاد جالب نیست که بخواهند از هزینه‌های دیگر بزنند و کم بکنند. این‌همه سال دولت تلاش نکرده است بخش درآمد‌ها را افزایش بدهد. الان هم به همین ترتیب دارند به این مسایل کم‌محلی می‌کنند و اعتنایی به بودجه شرکت‌هایی که می‌توانند حذف کند ندارند.

این کارشناس درباره پیش بینی خود از سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ گفت: فعلاً برای امسال این‌که ما چگونه می‌توانیم با آمریکای بعد از ترامپ روبرو بشویم مهم است. به نظرم تا این مشخص نشود نمی‌توان در این باره پیش بینی کرد، ولی فعلاً همین‌طوری پیش خواهیم رفت تا ببینیم چه می‌شود. می‌شود گفت سیاست دولت همین است که فقط روز‌ها را بگذراند تا فرصت باقی مانده‌اش تمام شود. به عبارتی اصلا دولت دراین روز‌ها سیاست مشخصی ندارد.