پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها؛ ماجرای دخل و خرجی که با هر ضرب و زوری نمی‌خواند!؛ مسئله تورم که باعث کاهش ارزش پولی می‌شود قدرت خرید مردم را کاهش داده است. اما آن هزینه‌ای که مردم متقبل می‌شوند به لحاظ کمیت عددی بیشتر از گذشته شده است؛ برای اینکه مشمول تورم روزافزون می‌شود؛ بنابراین افزایش هزینه‌های مردم به این معنا نیست که واقعاً تقاضای شان برای خرید کالا‌ها بیشتر شده است. این فقط و فقط مربوط به کاهش ارزش پول و افزایش تورم است. مخارج مصرفی بالا رفته، اما سبد مصرفی کوچک‌تر شده است.این کوچک شدن سفره مردم و بی‌ارزشی پول است. چون کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت ارز‌های معتبر جهان به ویژه دلار می‌شود. افزایش دلار هم بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از نظر روانی، پیش بینی ناپذیری آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پولی‌شان قیمت‌ها را بالا می‌برد و اگر هم به دلایلی مثلاً با سیاست‌های مدیریت شناور ارزی، مبالغی از دلار به بازار تزریق شود و قیمت دلار پایین بیاید قیمت کالا‌ها به آن صورت پایین نمی‌آید، چون چسبندگی دارد.سیاست افزایش حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت ممکن است طبقه آسیب‌پذیر را راضی کند، اما این رضایت‌بخشی ناپایدار است. راه اساسی، راهی مبتنی بر استراتژی درست و صحیح و منطبق بر الزامات علم اقتصاد است که در قالب یک استراتژی بلندمدت در جهت تقویت تولید و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد ملی می‌شود. آن زمان تورم خودبه‌خود کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت می‌شود.
پارس لاین افزایش نرخ تورم در سال ۹۹ موجب افزایش هزینه‌های خانوار شده است هزینه کالا‌های اساسی و مسکن چندین برابر شده است آن هم وقتی که درآمدها چندان فرقی نکرده است.
پارس لاین ، پژوهشی صورت گرفته در سال ۹۸ نشان می‌دهد متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل (۱۳۹۷) ٢٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری۱۱ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان با سهم ٢٤.٨ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با سهم ٧٥.٢ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.٠ درصد به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص دارد.
هر چند هنوز آماری راجع به میزان هزینه‌ها در سال ۹۹ منتشر نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد این رقم نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر شده است. آن هم در شرایطی که میزان حقوق تنها ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. اما برای کاهش شکاف بین هزینه‌ها و مخارج چه باید کرد؟ افزایش حداقل دستمزد راه مناسبی است یا خود تورم‌زاست و راه‌حل را باید در جای دیگری جستجو کرد؟
محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت: مسئله تورم که باعث کاهش ارزش پول می‌شود، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. اما آن هزینه‌ای که مردم متقبل می‌شوند به لحاظ کمیت عددی بیشتر از گذشته است؛ زیرا مشمول تورم روز افزون شده؛ بنابراین افزایش هزینه‌های مردم به این معنا نیست که واقعاً تقاضای شان برای خرید کالا‌ها بیشتر شده است. این فقط و فقط مربوط به کاهش ارزش پول و افزایش تورم است. یعنی اگر مثلا یک کالایی را پارسال ۱۰ هزار تومان می‌خریدند حالا بابت همان کالا باید ۲۰ یا ۲۵ هزار تومان بپردازند. پس مخارج به لحاظ کمیت بالا می‌رود، اما قدرت خرید در تامین مایحتاج زندگی و تأمین ضروریات زندگی شیب نزولی دارد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم فقط با اعداد بازی کنیم. باید تحلیل کنیم چرا مخارج مصرفی بالا رفته است؟ مخارج مصرفی بالا رفته، اما سبد مصرفی کوچک‌تر شده است. این یک بحث بسیار مهم است. این کوچک شدن سفره مردم و بی‌ارزشی پول است. چون کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت ارز‌های معتبر جهان به ویژه دلار می‌شود. افزایش دلار هم بر افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از نظر روانی، پیش بینی ناپذیری آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پول شان قیمت‌ها را بالا می‌برد و اگر هم به دلایلی مثلاً با سیاست‌های مدیریت شناور ارزی، مبالغی از دلار به بازار تزریق شود و قیمت دلار تا حدودى تعدیل گردد از قیمت کالا‌ها به سبب چسبندگى قیمت‌ها به نسبت کاهش دلار کاسته نمی‌شود.
این کارشناس اظهار کرد: کاهش ارزش دلار اخیر که زمانی تا آستانه ۳۰ هزار تومان هم رسیده بود هیچ دلیل اقتصادی ندارد و دولت نقشی در این قضیه نداشته است، اما آن را مصادره بمطلوب کرده و چنین القاء نموده که کاهش ۴۰۰۰ تومانى دلار در یک روز نتیجه سیاست‌هاى ارزى بوده است. در حالی‌که جو روانى ایجاد شده تحت تاثیر پیروزى زوج جو بایدن و کاملا هریس و امیدوارى بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها سبب ساز کاهش نرخ دلار بوده است کما اینکه در ابتداى شمارش آراء که ترامپ پیشتاز بود دلار حتى أز مرز ۳۰ هزار تومان هم عبور کرد. گرچه تغییر و تحولات سیاسى آمریکا بعنوان اولین قدرت اقتصادى و سیاسى جهان بر کثیرى از کشورهاى جهان اثر گذار است، اما هیچ کشورى همچون ایران پیگیر روند انتخابات آمریکا نبودند.
وی تصریح کرد: تصور بر این است که بزودى بایدن به برجام باز می‌گردد و با برداشتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران از اضمحلال نجات مى‌یابد که به باور من این تصور خوش خیالانه و بسیار تردید آمیز است و اندک زمانى نخواهد گذشت که دوباره ارزش دلار صعود خواهد کرد. زیرا هیچ دور نمایی براى کاهش تورم و تقویت پول ملى وجود ندارد؛ بنابراین این بار هم به دلاسل اقتصادى و هم سیاسى و جو روانى و انتظارات تورمى و بیمناکى از کاهش ارزش پول ملى، روند افزایش قیمت دلار دور از انتظار نیست. متاسفانه سیاست‌هاى داخلى و خارجى دولت که کشور را در عرصه جهانى در انزوای سیاسى و اقتصادى قرار داده و اسباب فقر و فلاکت کثیرى از آحاد جامعه را فراهم نموده سبب ساز افول اعتماد جامعه که بزرگترین سرمایه اجتماعى است شده و از میزان مشارکت‌هاى اجتماعى و اقتصادى عمومى جامعه در ارتباط با دولت تدبیر و امید کاسته است.
جامساز درباره افزایش حداقل دستمزد به عنوان راهکاری برای کاهش فاصله بین هزینه و درآمد افزود: اصولاً افزایش دستمزد یکی از سیاست‌های مالی دولت‌هاست. وقتی که دستمزد افزایش می‌یابد طبیعتا بسرعت مصروف رفع نیازهاى فورى حقوق بگیران شده که به مفهوم افزایش تقاضاست. این در حالی است که رشد اقتصادى منفى و عرضه رو به افول است و واردات نیز کاهش یافته، لذا دیرى نمی‌گذرد که هم به سبب کاهش عرضه و هم تورم مزمن قیمت‌ها افزایش می‌یابد که طبقات حقوق بگیر هزینه آن را بیش از اضافه حقوق دریافتى پرداخت می‌کنند. سیاست افزایش حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت ممکن است طبقه آسیب‌پذیر را راضی کند، اما بنا بر استدلال فوق این رضایت بخشی ناپایدار است. مثلاً در سال جاری، ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شد در حالی‌که تورم اعلامى در پایان سال گذشته ۴۱.۲ درصد بود یعنی از همان ابتدای سال ۲۱.۲ درصد قدرت خرید آن‌ها از تورم عقب ماند. اینک از ابتداى سال تا کنون که وارد هشتمین ماه سال شدیم تورم هنوز اعلام نشده است که چند درصد است. اما قدر مسلم به همان میزانی که تورم افزایش می‌یابد از ارزش پول ملى و قدرت خرید آن کاسته می‌شود؛ لذا سیاست افزایش دستمزد یک راه اصولی و منطقی در راستاى تامین یا تقویت قدرت خرید عامه مردم نیست.
وی اضافه کرد: راه اساسی، راهی مبتنی بر استراتژی درست و صحیح و منطبق بر الزامات علم اقتصاد است که در قالب یک استراتژی بلندمدت در جهت تقویت تولید و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی است که باعث افزایش درآمد ملی می‌شود. آن زمان تورم خودبه‌خود کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت می‌شود.
این اقتصاددان عنوان کرد: اگر قرار شود با توجه به شرایط پیش آمده و افزایش ظرفیت‌های اعتراضی عامه مردم، سیاست‌های مقطعی مالی و پولی را برای آرام کردن مردم به کار گیریم مثل این است که دید سیاستگذار تا نوک بینی او محدود است. بایستی سیاست‌های ما آینده‌نگر و طوری باشد که بتواند آینده ملت و رفاه جامعه را تأمین کند. با کاهش تولید نمی‌توانیم رفاه جامعه را تامین کنیم. مثلا گفتند ۱۰۰ هزار تومان به ده میلیون سرپرست خانوار می‌دهیم. این کارساز نیست. حساب کنید این ده میلیون تومان به دلار امروز که ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان است می‌شود روزی ۱۲ سنت. الان درآمدها با ریال است، ولی هزینه‌ها به دلار. شما حساب کنید یک خانواده با ۱۲ سنت افزایش درآمد در روز چه می‌تواند بکند؟ تازه این در یک زمان کوتاهی باز تغییر خواهد کرد و تورم‌افزایش پیدا می‌کند. با افزایش تورم و کاهش ارزش پول باز قیمت ارز بالا خواهد رفت. چون منشأ اولیه افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش ریال است یعنی رابطه علی بین این دو متغیر از ریال به سمت دلار است. ولی وقتی دلار افزایش می‌یابد، بازخوردش سطح عمومى قیمت‌ها را بالا می‌برد.
وی افزود: به‌هرحال تأثیرات روانی از پیش بینى افزایش ارز و نگاه مردم به آینده اقتصاد و بیمناکی آن‌ها از ارزش پول‌شان و ترس از کاهش سبد مصرفی‌شان باعث می‌شود که روز به روز وضع بدتری را تجربه کنند و دولت نمی‌تواند هر شش ماه یک بار حقوق‌ها را اضافه کند. این سیکل معیوب نمی‌تواند استمرار یابد. باید به یک راهکار اساسی براساس یک استراتژی بلندمدت اندیشید که مستلزم تغییرات و تحولات کلی در این ساختار یا در این مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتیِ رانتیِ سیاسی است. از ریشه باید این مسئله حل شود وگرنه این راهکار‌های موقتی به‌هیچ‌وجه در سیر زمان قادر به تقویت بنیه اقتصادى و رضایت مردم نیست.
حسین محمودی‌اصل در گفتگو با فرارو با اشاره به ارقام منتشرشده در این گزارش گفت: عدد ۲۱ در صد برای افزایش هزینه‌های در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ عدد پایینی است. چون گرانی‌ها از سال ۹۷ شروع شد. ما نمی‌دانیم معیار سبد هزینه ومعیشت خانوار در این پژوهش بر چه اساسی تهیه شده است. وقتی تورم ۴۰ درصد است میانگین ۳۰۰ کالا در این بسته قرار می‌گیرد. خیلی از این کالا‌ها کم مصرف است یا خیلی از هزینه‌ها را خانواده‌ها نمی‌توانند تامین کنند یا ارزان هستند. اگر بگوییم سبد پرمصرف خانواده‌ها که خانواده‌های کم درآمد و متوسط مد نظرمان است این هزینه بالاتر است. چون این هزینه‌ها مربوط به کالا‌ها و هزینه‌های ضروری است. اعداد خیلی بزرگتر از این است. وقتی خط فقر در تهران چند میلیونی می‌شود و در کلانشهر‌ها کمی پایین‌تر است.
وی افزود: در مجموع با یک حساب سرانگشتی هزینه صبحانه یک خانواده چهار نفره ماهانه ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. این خانواده اگر هزینه آب و برق نداشته باشد خانه هم مال خودش باشد حداقل هزینه‌ها برای زنده ماندنش در سطح دو میلیون تومان است. یعنی یک خانواده چهار نفره برای زنده ماندن یعنی اینکه یک جا بنشیند وحرکت نکند تا کالری کمترمصرف کند حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کالری نیاز دارد تا زنده بماند. این خانواده بدون نیاز به پوشاک از نظر غذایی حداقل دو میلیون تومان هزینه دارد؛ بنابراین این ارقامی که به عنوان حداقل حقوق مطرح است اصلا وجهه انسانی ندارد.
او ادامه داد: حالا اگر هزینه پوشاک و خرید‌های متفرقه و .. هم افزوده شود این دو میلیون کافی نیست با آن حتی نمی‌تواند به طور کامل ویتامین‌ها و کالری‌های لازم را به بدن برساند. فقط می‌تواند زنده بماند تا بتواند به حقوق بالا برسد و ترکیب مواد غذایی‌اش از ضعیف به عالی برسد. این به راه‌حل اساسی نیاز دارد.
محمودی‌اصل اظهار کرد: کشور ضعیف‌تر از آن است که بتواند کمک معیشتی بدهد. توانایی مالی در شرایط تحریم اجازه این کار را نمی‌دهد. توصیه این است که تدابیر بایستی در مرحله اول برای خنثی کردن تحریم و تورم باشد. بخش اعظم مشکلات ما ناشی از تحریم‌هاست و این تحریم‌ها باعث می‌شود فقرا ضعیف‌تر وثروتمندان ثروتمندتر شوند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حداقل دستمزد راه‌حل است یا خیر؛ بیان کرد: ببینید یک جا‌هایی می‌گوییم چاره‌ای نیست باید کمک معیشتی داد تا افراد ضعیف زنده بمانند. جایی هم می‌گوییم همین میزان پول هم که می‌دهیم همانقدر تورم زا است و این پول خنثی می‌شود. هر دو وجه را باید لحاظ کرد. نمی‌توان به امید رفع تحریم‌ها وغیرتمندتر شدن مسئولین نشست شاید تا بهتر کار کنند و ما بتوانیم به وضعیت عادی برسیم. هم افزایش حقوق کمک ساز است و از طرفی کنترل نرخ تورم.
وی افزود: به هرحال کشور از نظر اقتصادی دچار ناترازی‌های مختلفی است که این ناترازی‌ها باید به مرور زمان از بین برود، اما تحریم این اصلاح را عقب انداخته است و تلاش ما این است که با این تحریم‌های ظالمانه چرخه اقتصادی کشور را تا حدودی کنترل کنیم. به نظر من یک بسته اقتصادی مناسب می‌خواهد که از نظر مالیات بر عایدات ثروت هم بتواند دراداره کشور به درآمد‌های غیرنفتی و پایدار کمک بکند وهم بتواند فاصله فقیر و غنی را کمتر کند. در هیچ کجای جهان در بحث‌های مالیات در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه به این صورت نسبت به اخذ مالیات از عایدات ثروت بی‌تفاوت نیستند. در کشور ما اشخاص کمتراز ۱۵ درصد مالیات را می‌دهند در کشور‌های دیگر ۴۷ درصد مالیات را می‌دهند. ما خیلی کار داریم تا به شرایط عادی برسیم و نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم.
این کارشناس اضافه کرد: سامانه‌های مختلف مربوط به تجارت می‌تواند مفید باشد و ما را در زمینه اجرای مالیات بر عایدات ثروت کمک کند. ما شرایط تورمی، توزیع ناعادلانه ثروت، تحریم، سوداگران و شوک‌های قیمتی را داریم واین‌ها همه موجب افزایش فاصله بین فقر و غنی می‌شود. در همه جای دنیا مالیات بر عایدات ثروت را داریم. به فرض وقتی فردی ساختمانی ۵ طبقه می‌سازد و ۵ خودرو هم دارد. او چند ده برابر فرد معمولی که فعالیتی ندارد آب، برق، گاز و نیروی کار ارزان از یارانه استفاده می‌کند، ولی کالای تولیدی او از اروپا و ترکیه گرانتر است. وقتی با یارانه تولید می‌کند و با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رساند این یعنی کلاهبرداری یعنی اجحاف در حق مردم. یعنی یارانه من، شما و مردم ایران را عده‌ای محدود استفاه می‌کنند. بنزین و منابع دیگر را که او استفاده می‌کند حق مردم است. می‌شود جلوی این‌ها را که گرفت. این دیگر به خود ما ربط دارد که بتوانیم کنترل کنیم و ثروتی که برای همه مردم است درست توزیع کنیم. یارانه‌های غیرنقدی در یک مکانیزمی کم کم باید حذف شود، چون رانت و فاصله طبقاتی ایجاد می‌کند و حذف این خودش می‌تواند بسیاری از مشکلات اقشار مختلف جامعه را حل کند ومنبع درآمد، ایجاد اشتغال یا افزایش حقوق قشر ضعیف جامعه بشود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها