۶ تغییر برای بودجه ۱۴۰۰

بررسی طرح احکام کلی بودجه سال بعد؛ ۶ تغییر برای بودجه ۱۴۰۰؛ قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت همواره در حد یک ادعا باقی مانده و هنوز هم درآمد حاصل از فروش نفت یکی از ارکانی است که بودجه سنواتی ایران به آن وابسته است؛ چه آنکه کاهش شدید صادرات نفت در دو سال اخیر به دلیل تحریم ها، یکی از اصلی‌ترین عواملی بوده که دولتی‌ها برای کسری بودجه بر می‌شمرند. در واقع کاهش یا قطع وابستگی لوایح بودجه به درآمد‌های نفتی، بیش از آنکه ایجابی باشد، تحمیلی بوده است.

حسن روحانی دیروز رویکرد‌هایی را که «دولت» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در چارچوب برنامه کلی «اصلاح ساختار بودجه» درنظر گرفته اعلام کرد. همزمان نمایندگان در مجلس نیز به قرارگرفتن طرحی در اولویت دستور کار صحن رای موافق دادند که اگرچه با هدف اصلاح ساختار بودجه تدوین شده، اما به نظر می‌رسد اصلاح ساختاری را به تغییر چند حکم و رویه تقلیل داده است؛ طرحی با عنوان «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰»، با یک ماده واحده شامل ۱۲ بند که مجلس مدعی است آن را با هدف رفع بخشی از کاستی‌های قانون فعلی بودجه تدوین کرده است و تدوین‌کنندگان آن نیز همواره گفته‌اند که با تصویب آن، دولت را موظف به نگارش لایحه بودجه سال آینده براساس این نکات اصلاحی خواهند کرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، خارج از مجلس، دولتی‌ها که وظیفه نگارش لایحه بودجه و تقدیم آن به پارلمان را در موعد قانونی نیمه آذر بر عهده دارند می‌گویند که لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌اند. گواه این مدعا اظهارات روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.

او گفته است که در نگارش این لایحه، رویکرد‌های «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالا‌های اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» مدنظر قرار گرفته است.

بنابر آنچه رئیس‌جمهوری روز گذشته اعلام کرد، دولت «هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰» را بر «قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» استوار کرده و این لایحه می‌تواند، «زمینه مناسبی برای تدوین برنامه هفتم توسعه» به‌وجود آورد.

در اهدافی که رئیس‌جمهوری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح کرده است، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت هم دیده می‌شود؛ موضوعی که به‌عنوان یکی از ملزومات کلان اصلاح ساختار بودجه مطرح است و دولتی‌ها نیز چند سالی است در تدوین بودجه‌های سنواتی بر آن تاکید می‌کنند.

اما نکته آن است که این موضوع همواره در حد یک ادعا باقی مانده و هنوز هم درآمد حاصل از فروش نفت یکی از ارکانی است که بودجه سنواتی ایران به آن وابسته است؛ چه آنکه کاهش شدید صادرات نفت در دو سال اخیر به دلیل تحریم ها، یکی از اصلی‌ترین عواملی بوده که دولتی‌ها برای کسری بودجه بر می‌شمرند. در واقع کاهش یا قطع وابستگی لوایح بودجه به درآمد‌های نفتی، بیش از آنکه ایجابی باشد، تحمیلی بوده است.

به عبارتی دیگر، دولت‌ها هر زمان که اعمال تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت، به ناچار سهم نفت از بودجه را کاهش داده‌اند و در نتیجه، کاهش سهم نفت از لوایح بودجه سنواتی با هدف کلان اصلاح ساختار صورت نگرفته است.

با این حال حسن روحانی دیروز یک بار دیگر قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را به‌عنوان یکی از اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۰ برشمرد و تاکید کرد: «بودجه دستگاه‌ها باید فرصت‌های جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد کند، بدون اینکه موجب به‌هم‌خوردگی تعادل قیمت کالا‌ها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها شود.»

طرح اصلاحی مجلس

همچنان که گفته شد، علاوه‌بر دولتی‌ها مجلس نیز مدعی تلاش برای اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور و مکلف کردن دولت به تدوین لایحه ۱۴۰۰ براساس این موارد اصلاحی است. از این رو طرحی را در دستور کار قرار داده که البته فرصت اندکی برای بررسی و تصویب تا نیمه آذرماه (موعد قانونی ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به بهارستان) دارد. حال مجلس در طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ چه اصلاحاتی را درنظر گرفته است؟ پاسخ تغییر چند حکم است و نه برنامه‌ای برای اصلاح کلان ساختار بودجه. بررسی جزئیات این ماده واحده ۱۲ بندی نشان می‌دهد که مجلس در این طرح چند حکم را اصلاح خواهد کرد که در ۶ بخش قابل تشریح است.

۶ بخش اصلاحی

یکی از این موارد، تغییر در بخشی از سیاست‌های مالیاتی است. در دو بند از این طرح، بر «کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹» از یک سو و «لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا» تاکید شده است.

همچنین یکی دیگر از موارد اصلاحی به هدفمند کردن تراکنش‌ها و پرداخت‌های دولت باز می‌گردد؛ آنجا که در بند نخست این طرح بر تعریف شناسه پرداخت در مواردی ازجمله محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی تاکید شده است. همچنین در بندی دیگر، دولت را مکلف می‌کند که بخشی از لایحه بودجه را بر مبنای «استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به‌صورت اعتباری» و همچنین «ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت» تدوین کند.

سومین اصلاح مورد نظر مجلس برای احکام بودجه‌ای مربوط به بازکردن LC برای تسویه خوراکی‌های تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی ازجمله فروش نفت خام و میعانات گازی است. مجلسی‌ها در این بند تاکید دارند که این مورد با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص تسویه شود.

مجلس در چهارمین تغییر موردی خود برای لوایح بودجه، اصلاح ساختار تفریغ بودجه را درنظر گرفته و بر کمی کردن آن تاکید کرده است. در بند مربوط به این موضوع، از تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف یاد شده است.

همچنین تقویت سیاست نظارتی مجلس بر فرآیند تخصیص منابع و اجرای قانون بودجه یکی دیگر از موارد اصلاحی مدنظر پارلمان برای اصلاح ساختار بودجه است. در این بند بر فراهم شدن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای قانون بودجه تاکید شده است.

ازسوی دیگر، ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای‌عالی کار ازجمله موارد اصلاحی مدنظر مجلس در طرح یاد شده است.

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب‌نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه‌ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یکساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمد‌های غیرتورم‌زا با ابزار‌های مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی‌تواند آن را محقق کند.