تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات؛ سرنوشت «رجال سیاسی» چه می‌شود؟!؛ ورود مجلس به تبیین رجال سیاسی بار‌ها با مخالف شورای نگهبان مواجه بود و این شورا در جایگاه تفسیر قانون اساسی معتقد است مجلس چنین اختیاری ندارد؛ حال این تلاش نمایندگان مجلس قرار است منتج به چه نتیجه‌ای شود مشخص نیست، به‌ویژه که مسئله نامزدی زنان و احتمال به‌رسمیت‌شناختن حق زنان برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری همچنان نامشخص است، هرچند به گفته مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی شرط «رجل سیاسی» که برای رئیس‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده، می‌تواند شامل زنان هم بشود.
نایب‌رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این کمیسیون خبر داده و گفته است: بازتعریف رجل سیاسی، مشروط‌کردن نامزد‌ها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید است.
شرق در ادامه نوشت: بازتعریف رجال سیاسی در حالی مطرح شده که با گذشت چهار دهه از انقلاب و تدوین قانون اساسی همچنان تعریف رجال سیاسی مبهم و چالش‌برانگیز است و در موسم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های گذشته هربار زنان به‌دلیل جنسیت از نامزدی در انتخابات محروم شده‌اند. البته که رجال سیاسی از ابتدا و حتی در تفاسیر بعدی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر مردبودن نامزد‌ها تأکید ندارد، اما در عمل با نادیده‌گرفتن حق زنان با تمسک به واژه رجال سیاسی زنان در شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.
وقتی به زمان بررسی و تصویب اصل ۱۱۵ قانون اساسی رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که یکشنبه، بیستم آبان ١٣٥٨ اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، سه بار به اصل ۱۱۵ رأی دادند. آن‌طور‌که در مشروح مذاکرات این مجلس منتشر شده، در متنی که بار اول به رأی گذاشته شد، «مرد» بودن به‌عنوان یکی از شروط رئیس‌جمهور ذکر شده بود. رأی‌گیری بدون مخالف تصویب شد، اما از سوی سیدمحمد بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، مخدوش اعلام شد.
در دومین متنی که به رأی گذاشته شد، شرط مردبودن حذف شده بود. این متن تصویب نشد و در سومین متن که تصویب و به قانون تبدیل شد، «رجال سیاسی و مذهبی» بودن از شروط رئیس‌جمهوری ذکر شده بود؛ بنابراین باید گفت از همان ابتدا قرار نبود جنسیت ملاک تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری باشد، اما در عمل با تفسیر‌های مختلفی مواجه شدیم و تفسیر رسمی شورای نگهبان هم بعد از سه دهه باز هم مبهم باقی ماند.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران تأکید دارد که رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود که واجد این شرایط باشند: «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». بار‌ها نهاد‌های مختلف تحت عنوان طرح، لایحه یا آیین‌نامه کوشیدند قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را اصلاح کنند و همگی تاکنون در رسیدن به تفسیری واحد ناکام مانده‌اند.
در سال ۱۳۸۴ تعدادی از فعالان سیاسی و فعالان حقوق زنان با تجمع در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری خواستار روشن‌شدن تکلیف واژه رجال شدند. غلامحسین الهام، سخنگوی وقت شورای نگهبان، اعلام کرد «نص قانون اساسی، مردبودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است و علاوه بر آن، باید رجل سیاسی باشد».
در سال ۱۳۸۸ هم زهره الهیان، نماینده اصولگرای مجلس، در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار استفسار از شورای نگهبان برای مشخص‌شدن مصادیق رجل سیاسی شد که منتج به نتیجه نشد، اما در دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، اعلام کرد که معنای رجل سیاسی لزوما ربطی به جنسیت ندارد و مانعی برای حضور خانم‌ها در انتخابات نیست؛ اما در عمل همه ۴۲ زنی که برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرده بودند، رد صلاحیت شدند.
مهرماه سال ۹۵ بود که رهبر معظم انقلاب، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا براساس یکی از بند‌های این ابلاغیه، یک بار برای همیشه به دردسر‌های شرط «رجل سیاسی» بودن کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری پایان داده شود؛ اما همین دستور چندین ماه به طول انجامید تا به نتیجه‌ای برسد؛ نتیجه‌ای که در آخرین روز‌های سال جاری از سوی سخنگوی شورای نگهبان رونمایی شد.
عباسعلی کدخدایی در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۶ با اعلام خبر مسرت‌بخشی در جمع خبرنگاران حاضر شد. او که در هر نشستی در برابر سؤال‌های مختلفی درباره رجل سیاسی قرار می‌گرفت، بالاخره پس از ۹ ماه توانست اعلام کند که جلسات چهارشنبه‌های این نهاد به سرانجام رسیده است. هم‌زمان با نشست سخنگوی شورای نگهبان، خود این نهاد نظارتی - انتخاباتی نیز در قالب بیانیه‌ای تعاریف جدید رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تشریح کرده بود.
شورای نگهبان در ماده یک این اطلاعیه، در چهار بند به تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزدهای ریاست‌جمهوری پرداخته است. بند‌های این تفسیر شامل موارد ذیل بود: (۱- «رجال مذهبی»، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۲- «رجال سیاسی»، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی و اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۳- «مدیر»، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.
۴- «مدبر»، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد). در این چهار ماده نیز مهم‌ترین چالش واژه رجال سیاسی باقی مانده، هرچند نشان‌دهنده نبود اراده و تفکری برای حذف رسمی زنان از نامزدی ریاست‌جمهوری است، اما همچنان عدم وجود شفافیت در مسئله جنسیت دست اعضای شورای نگهبان را باز می‌گذارد تا زنان را رد صلاحیت کنند.
حال در تازه‌ترین تلاش، سیدامیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در روز‌های اخیر از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان خبر داد و گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و الان به‌صورت طرح در کمیسیون شورا‌ها در حال بررسی است. به گفته نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری معیار‌هایی مانند سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است.
قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: براساس این طرح، هرکسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزء مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته و ایرانی‌الاصل باشد. وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا تا آذرماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
دیروز نیز محمدحسن آصفری در توضیحی مهم‌ترین بخش این طرح را مشروط‌کردن نامزدهای احراز پست ریاست‌جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد عنوان کرد و افزود: تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزء شروط نامزد‌ها قید شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبلی انتخابات، افراد برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.
وی با بیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس، رجل سیاسی با دقت بازتعریف شده است، گفت: در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
آصفری یادآور شد: رؤسای‌جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیرو‌های مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به‌عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرائی در سطح بالا باشند. نماینده مردم اراک، شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل سیاسی را از نقاط قوت این طرح عنوان کرد و افزود: قانون برگزاری انتخابات همان قانون قبلی است و طرح درباره نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات غیر از شرایط نامزدهای پست ریاست جمهوری و بازتعریف رجل سیاسی، ورود نکرده است.
ورود مجلس به تبیین رجال سیاسی بار‌ها با مخالف شورای نگهبان مواجه بود و این شورا در جایگاه تفسیر قانون اساسی معتقد است مجلس چنین اختیاری ندارد؛ حال این تلاش نمایندگان مجلس قرار است منتج به چه نتیجه‌ای شود مشخص نیست، به‌ویژه که مسئله نامزدی زنان و احتمال به‌رسمیت‌شناختن حق زنان برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری همچنان نامشخص است، هرچند به گفته مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی شرط «رجل سیاسی» که برای رئیس‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده، می‌تواند شامل زنان هم بشود.
او دراین‌باره توضیح داده بود: «وقتی که قانون اساسی را در شورای انقلاب آماده می‌کردیم، به‌همین‌دلیل این را مبهم گذاشتیم، چون شرایط ایجاب نمی‌کرد که رئیس‌جمهوری زن باشد و نمی‌خواستیم نفی کنیم». حال شاید با گذشت زمان و تغییر شرایط سیاسی کشور نسبت به ۴۰ سال قبل مجلس بخواهد تفسیری واضح از رجال سیاسی ارائه دهد که هم وضعیت جنسیت مشخص شود و هم شاهد هجوم اقشار مختلف بدون داشتن حداقل تجربه مدیریتی و سیاسی نباشیم و کارزار ثبت‌نام نامزد‌ها به ماجرایی فکاهی تبدیل نشود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها