معمای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فرارو؛ معمای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران؛ حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری اضافه کرد: باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو می‌شوند، چرا که درآمد آن‌ها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آن‌ها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند، به شدت احساس می‌شود.

پارس لاین هر ساله تعیین دستمزد کارگران یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران و مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود و معمولا نمایندگان کارگری و کارفرمایان هر کدام با احساس رضایت جلسات را ترک نمی‌کنند، در سال ۱۳۹۹ درصد افزایش دستمزد کارگران معادل ۲۱ درصد بود که نمایندگان کارگران با توجه به تورم موجود در کشور و پایین آمدن قدرت خرید کارگران آن را ناکافی می‌دانستند، تا اینکه اعضای شورای کار در نشستی در خردادماه پس از ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی تعیین حق مسکن موافقت کردند.

پارس لاین ، اما این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیئت دولت است که تاکنون چنین مسئله‌ای محقق نشده است، حال باید دید دولت چه زمانی نسبت به نهایی کردن این مصوبه اقدام خواهد کرد، چرا که این روز‌ها کارگران مزد بگیر تحت فشار شدید معیشتی قرار دارند و سفره آن‌ها هر روز کوچکتر از گذشته می‌شود.

وضعیت کارگران اهمیتی برای دولت ندارد
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فراروبا اشاره به اینکه برای دولت معیشت کارگران اهمیت ندارد، چرا که با این وضعیت تورم و گرانی‌ها اقدام جدی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران نمی‌کند، اظهار داشت: بیش از یک ماه است که حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و علیرغم تصویب این مسئله در شورای عالی کار، اما دوباره این مسئله باید در هیئت دولت تصویب شود، که بسیار تعجب برانگیز است.

وی افزود: در این باره شاهد نوعی بروکراسی اضافی و فشل هستیم، به بیان دیگر اصلا لزومی ندارد که این مسائل در هیئت دولت تصویب شود، زیرا که دولت قرار نیست حقوق را پرداخت کند و این مسئله بر دوش کارفرمایان است، از سوی دیگر زمانیکه چیزی در شورای عالی کار تصویب می‌شود، در آن‌جا هم وزیر کار به عنوان رئیس و نماینده دولت حضور دارد و هم نماینده کارفرمایان بنابراین، لازم نیست مصوبات این شورا دوباره در دولت نیز به تصویب برسد.

حاجی‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه شیوه کنونی تعیین حداقل دستمزد کارگران دارای ایراد اساسی است، گفت: با توجه به اینکه حداقل دستمزد امسال، در اسفند سال گذشته تعیین شد، اما ما شاهد هستیم که از ابتدای سال تا کنون به دلیل شیوع کرونا و کسری بودجه دولت تورم با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده وسفره کارگران بسیار آب رفته، قدر مسلم تا پایان سال نیز وضعیت به همین منوال است و تورم بیشتر خواهد شد.

این فعال کارگری اضافه کرد: در چنین وضعیتی باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو می‌شوند، چرا که درآمد آن‌ها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آن‌ها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند، به شدت احساس می‌شود.

هنوز افزایش حق مسکن کارگران در دولت به توصیب نرسیده است

نگاه به کارگران غلط است
وی ادامه داد: این نگاه که در حال حاصر به کارگران وجود دارد غلط است، در حال حاضر کارگران به عنوان نیروی انسانی کشور باید بسیار مورد توجه قرار بگیرند برای رشد و توسعه کشور، اما متاسفانه چنین نگاهی وجود ندارد، چنین نگاهی دقیقا در شورای عالی کار هم وجود دارد، دولت هر تصیمی که بخواهد می‌گیرد و نمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، بنابراین از همین یک مورد می‌توان فهمید که از اساس نحوه مواجه با کارگران بر طبق اصول نیست و خروجی چنین مسئله‌ای نیز قطعا وضعی است که امروز بر زندگی و معیشت کارگران حاکم است.

این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه از لحاظ صنفی کارگران نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که طی دهه‌های اخیر در مورد سندیکا‌های کارگری وجود دارد، این است که این تشکل‌ها تمام جامعه کارگری را نمایندگی نمی‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند به خوبی از حقوق کارگران دفاع کنند، از سویی این تشکل‌های فعلی از استاندار‌های سازمان جهانی کار پیروی نمی‌کنند و این موضوع موجب شده آن‌ها در چانه‌زنی‌های خود با دولت بر سر مزد کارگران و همچنین سایر مسائل کارگری نتوانند فعال عمل کرده و در تمامی موارد منفعل هستند.

حاجی اسماعیلی با بیان اینکه هر سال شاهد آن هستیم که فاصله و شکاف دستمزدی که کارگران باید دریافت کنند بر اساس میزان واقعی افزایش تورم، با حداقل دستمزدی که هر سال تعیین شده، بیشتر می‌شود، یادآور شد: چنین نگاهی باعث می‌شود که کارگران هر سال بیشتر در فقر غوطه‌ور شوند و سفر آن‌ها کوچکتر شود، در مقابل چنین اتفاقی نیز تنها دولت به دادن شعار بسنده می‌کند و شاهد هستیم بر سر همین حداقل دستمزد که حق کارگران بیش از این پول‌ها است، مذاکرات بسیار فرسایشی ضورت می‌گیرد، به طوریکه امسال نیز بر سر همین مسئله دوماه جلسات شورای عالی کار به طول انجامید، اما در نهایت خروجی به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران تمام شد.

وی خاطر نشان ساخت: تا زمانیکه اوضاع بر همین منوال است، تغییری در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نخواهد شد و کارگران هر روز با مشکلات بیشتری در حوزه تامین مایحتاج زندگی خود روبرو می‌شوند، این در حالیست که دولت و مجلس نیز در این باره هیچ عزمی برای حل مشکلات کارگران ندارند.