یحیی بازیاری زاده؛ هلال احمر؛ راه پیموده و راهبردهای پیش‌رو؛ جستاری در ضرورت اصلاحات بنیادین ساختاری-فرایندی بر اساس نقد راه پیموده تاکنون
یحیی بازیاری زاده*؛جمعیت هلال احمر به عنوان گسترده‌ترین موسسه خیره و عمومی عام المنفعه کشور فراز و فرود‌های فراوانی را تا به امروز پشت سر گذاشته که طی آن‌ها در برخی زمینه‌ها به توانمندی‌های قابل توجهی در سطح ملی و بین المللی دست یافته و در برخی زمینه‌های دیگر، اما شاید آنچنان که باید موفق به دستیابی به میانگین‌های مورد انتظار نگردیده باشد.
گذشته را عموما چراغ راه آینده می‌دانند، هر دوران جدیدی در عرصه مدیریت یک نهاد می‌تواند بر اساس مروری انتقادی بر راه پیموده شده تا به اکنون آغاز گردد تا ضمن پاسداشت دستاورد‌های پیشینیان و شناخت و شناسایی موانع برجای مانده از گذشته، نقشه راهی واقع بینانه‌تر برای تحقق بخشی به راهبردهای تدوینی جدید ترسیم گردد.
یکی از تغییرات به وقوع پیوسته در جمعیت هلال احمر در گذر زمان که در ادامه راه این موسسه فراگیر بهتر است مورد اعتنای عملیاتی راهبران آن قرار گیرد، توسعه تشکیلاتی به معنای تورم ساختاری-منابع انسانی بوده است. روندی که به نظر می‌رسد بر اساس الگوی عمل تداوم یافته از گذشته و روند توسعه فعلی، همچنان ادامه یابد.
جمعیت هلال احمر کشورمان یکی از معدود جمعیت‌های ملی می‌باشد که بیشترین نیروی کاری در استخدام را در میان حدود ۱۹۰ جمعیت ملی عضو فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر دارا می‌باشد. این در حالی است که بر اساس اصل خدمات داوطلبانه به عنوان یکی از اصول و ارزش‌های بنیادین هفت گانه، داوطلب محوری، یکی از مبانی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بوده که مستلزم آن می‌باشد که سهم داوطلبان نه تنها در ارائه خدمات داوطلبانه امدادی و بشردوستانه که در اداره این تشکیلات نیز باید بیش از کارکنان و کارمندان حقوق بگیر باشد.
از دیگر سو الزامات قوانین بالادستی از جمله سند چشم انداز و قوانین برنامه توسعه مبنی بر کاهش تصدی گری دولت‌ها و ضرورت حرکت به سمت کوچک‌تر و چابک‌تر سازی نهاد‌های دولتی و عمومی نیز با رویکرد غالب در جمعیت هلال احمر در طول چند دهه اخیر در تباین می‌باشد.
برخی موافقین توسعه ساختاری-تشکیلاتی و کمیت افزایی منابع انسانی غیر داوطلب جمعیت هلال احمر، اما بر این باور هستند که با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر به موجب قوانین موضوعه، بویژه قانون سازمان مدیریت بحران، به عنوان معین دولت، موظف به ارائه خدمات امداد و نجات و تغذیه و اسکان اضطراری در حوادث و سوانح می‌باشد، ضروری است از ساختار و منابعی متناسب با این ماموریت برخوردار باشد.
به نظر می‌رسد شاید لازم باشد مطالعه‌ای طولی در این مورد به انجام برسد که آیا روند رو به رشد تورم ساختاری-منابع انسانی در طول سالیانی نسبتا مدید، منجر به افول تدریجی خدمات و نقش پذیری‌های داوطلبانه اصیل و به تبع آن دولت زدگی این موسسه عمومی غیر دولتی عام المنفعه گردیده است یا نه و تاثیر این رویکرد بر سرمایه اجتماعی این موسسه چگونه بوده است؟
از دیگر سو، ضرورت حفظ نصابی از آمادگی عملیاتی برای پاسخگویی به سوانح، آن هم نه الزاما به عنوان معین دولت در خدمات امداد و نجات در شرایط اضطراری متعاقب وقوع سوانح موجب گردیده است پایگاه‌های امداد و نجات پیش بیمارستانی و بین شهری جمعیت هلال احمر بر اساس این منطق غیر قابل اغماض، به عنوان نوک پیکان عملیاتی جمعیت هلال احمر نیازمند توسعه دانسته شده و بخش قابل توجهی از جذب نیروی انسانی عملا برای خدمت در این پایگاه‌ها بوده است.
روندی که با توجه به نیاز به توسعه توان عملیاتی سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر، بر اساس واپسین مصوبه شورای عالی فعلی این نهاد، قرار بر تداوم آن می‌باشد. به عبارت دیگر، ضرورت حفظ و توسعه کمی و کیفی آمادگی عملیاتی جمعیت هلال احمر به عنوان نهاد متولی خدمات امداد و نجات به نیابت از دولت، موجب گردیده است که برای توسعه پایگاه‌های امداد و نجات بین شهری و پیش بیمارستانی و متعاقبا تیم‌های واکنش سریع، جذب و توسعه منابع انسانی جدید در جمعیت هلال احمر روند پیموده شده را در پیش بگیرد.
پس از گذشت بیش از ۴۰ چهار دهه از بالندگی جمعیت هلال احمر پس از پیروزی انقلاب و رسیدن این نهاد به بلوغ در عرصه‌های مختلف، قبل از ادامه راه و اتخاذ راهبردهای نوین، در دوره جدیدی از حیات با برکت این موسسه ملی با ابعاد بین المللی، شاید خالی از لطف نباشد این امور و ابعاد و پیامد‌های مختلف تداوم رویه و راهبردهای پیشین یا اعمال یک رشته بازنگری در آن‌ها مورد مداقه قرار گیرد. به ویژه که شاید نخستین و یا از معدود مواردی در ادوار مدیریت عالی این موسسه باشد که نسبت به ادوار پیشین، تیمی با تجربه و آشنا به ماهیت، ساختار و ماموریت‌های جمعیت هلال احمر عهده دار مسئولیت اداره این نهاد مهم متولی ارائه خدمات در شرایط بحرانی گردیده است.
شرایط بحرانی که این روز‌ها خود توسط شرایط بحرانی دیگری از جمله همه گیری کووید-۱۹ و شرایط دشوار اقتصادی احاطه شده و مجالی برای آزمون و خطا و فاصله گیری از مدار واقعی ماموریت‌های اصیل این نهاد ملی جهانشمول باقی نمی‌گذارد.
اصل مهم تناسب ساختار با ماموریت اقتضا می‌کند ساختاری که برساخته شرایط متعارف پیشین بوده است با شرایط نوین پدید آمده تطبیق یافته و این تطابق با تاملی اندیشه ورزانه بر مدار مرور راه پیموده تا به اکنون و البته آینده نگری آینده پژوهانه، مورد بررسی پژوهشمندانه قرار گیرد.
در پایان به باور نگارنده، شاید توجه دادن به این نکته خالی از لطف نباشد که در تدوین راهبردهای نوین راهبری جمعیت هلال احمر در مسیر و مدار فلسفه وجودی ملی و بین المللی آن، به این امر توجه شود که معین دولت بودن در خدمات امداد و نجات شامل حیطه ماموریتی سازمان امداد و نجات و بخش خدمات اضطراری تیم‌های بهداشت و درمان اضطراری معاونت بهداشت، درمان و توابخشی به عنوان بخش عملیاتی از ساختار سازمانی جمعیت هلال احمر و یکی از چندین سازمان و معاونت این موسسه بوده و نباید با تعمیم آن به همه بخش‌ها و دوایر دیگر، بر فربهی تشکیلاتی این موسسه که در عرف بین المللی تشکلی غیر دولتی می‌باشد افزود.
بر این اساس، شاید چنانچه مقدورات و مقدمات آن از منظر حقوقی بتواند فراهم آید، این راهبرد مطرح گردیده و مطالعه قرار گیرد که با انتقال عمده منابع انسانی شاغل در دوایری غیر از سازمان امداد و نجات و بخش عملیات اضطراری معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و واحد‌های خدمتی-درآمدی جمعیت، سایر دوایر از جمله و بالاولی، سازمان‌های جوانان و داوطلبان با نیرو‌های داوطلب در بخش‌های اداری اداره گردند.
حرکت به سوی این مدل البته پس از کارآمدی و تایید آن از طریق مطالعه کارشناسی بی‌طرفانه می‌تواند در چند فاز و گام صورت پذیرد. مثلا طی یک برنامه زمانبندی، در فاز نخست یک چهارم تا نیمی از نیرو‌های رسمی و حقوق بگیر این دوایر به حوزه معاونت امداد و نجات انتقال یافته و در صورت نیاز با تمهید مقدمات حقوقی و اداری، استفاده از نیرو‌های داوطلب جایگزین آن‌ها گردد و در مراحل بعدی سایر نیرو‌های در استخدام به تدریج به حوزه ماموریتی یی که جمعیت هلال احمر نیابت در ارائه خدمات امداد و نجات را به عنوان معین دولت بر عهده دارد انتقال یابند.
به این ترتیب ضمن حل مشکل کمبود نیروی انسانی حوزه امداد و نجات، امکان اداره حوزه‌های غیرعملیاتی سازمان همانند سایر جمعیت‌های ملی به صورت داوطلبانه فراهم خواهد آمد و جمعیت به ماهیت طبیعی خود به عنوان یک تشکل غیر دولتی و مردم نهاد نزدیک‌تر خواهد گردید.
در غیر این صورت و با تعمیم معین دولت بودن به کلیت ساختار سازمانی جمعیت و روند رو به رشد توسعه تشکیلاتی و جمعیت کارکنان حقوق بگیر، علاوه بر اینکه چشم انداز فرا روی جمعیت هلال احمر به تعریف جهانشمول آن محل تردید و تامل خواهد بود از منظر تامین مالی با توجه به چشم انداز و شرایط اقتصادی دشوار پیش رو حداقل در کوتاه و میان مدت تا ورود به شرایط مساعدتر اقتصادی دشواری‌های خود را در پی خواهد داشت که تاثیر آن بر عملکرد‌های اضطراری در پاسخگویی به سوانح را نیز نمی‌توان و نباید از مطالعه و بررسی معاف دانست.
شاید اداره یک سازمان جامعه محور داوطلبانه با کادری کارمند و بدون حضور مستقیم داوطلبان در اداره آن، از اثربخشی راهبری ماموریت‌های داوطلبانه تآن فروکاهد. آسیب شناسی روشمند در این زمینه می‌تواند می‌تواند ما را به این موضوع رهنمون گردد که شاید تا زمانی که نقش داوطلبان در تصمیم سازی و مدیریت ارائه خدمات داوطلبانه به میزانی فراتر از اکنون تحقق نیابد، موفقیت‌های حاصله هم شاید از مقدار فعلی فراتر نمی‌تواند رفت. موفقیتی که رهین همکاری‌های اصیل داوطلبان به عنوان سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر و زمینه ساز حفظ و توسعه دستاورد‌های ارزنده ملی و بین المللی جمعیت هلال احمر در گذشته و اکنون خواهد بود.
*معاون پیشین آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر هرمزگان
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها