جنجالِ جانشینی عارف

علی صوفی در گفتگو با فرارو: کسی خارج شورا نمی‌تواند تصمیم بگیرد؛ جنجالِ جانشینی عارف!؛ باید از خود این افراد پرسید چرا چنین اظهارنظر‌هایی می‌کنند. این نظر‌ها مبنای تشکیلاتی و حقوقی ندارد. باید شورای عالی سیاسگذاری تصمیم بگیرد و کسی خارج از آن نمی‌تواند تصمیم بگیرد تا الان هم این گونه بوده است. اگر آقای خاتمی تا الان در شورای عالی سیاستگذاری مداخلاتی داشته است بیشتردرجهت تعیین افراد حقیقی بوده است. این اعضای حقیقی هم بر اساس مصوبات شورای عالی سیاستگذاری سوم همین افرادی هستند که الان هستند و تا دوسال نیز عضویت شان پابرجاست. این همه مصوبه است. همچنین شورای عالی سیاستگذاری مجوز وزارت کشور دارد و قانونی است و این‌ها همه قانون تلقی می‌شود واظهارنظر‌هایی که می‌شود یا از روی غفلت است یا از روی جو رسانه‌ای است.

پارس لاین پس از استعفای محمدرضا عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حرف و حدیث‌های بسیاری از چرایی و معنای استعفا تا سرانجام شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به وجود آمد. حرف و حدیث‌هایی که این روز‌ها با نام بردن از جایگزین‌های عارف تداوم یافته است.

پارس لاین ، این روز‌ها اظهارنظر‌های متعددی از سوی اصلاح‌طلبان منتشر می‌شود که نام‌هایی از عبدالله نوری تا بهزاد نبوی را به عنوان جایگزین عارف نام می‌برند. این در حالی است که برخی از اصلاح‌طلبان همچون سعید شریعتی در گفتگویی با پارس لاین استعفای عارف را به پایان کار سومین دوره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وابسته می‌بینند و در این چارچوب به بحث درباره آینده شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌پردازند. از این منظر شورای عالی سیاستگذاری، نهادی موقتی است و با پایان انتخابات مجلس، دستور کار دوره سوم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پایان می‌پذیرد. شریعتی در این باره گفته بود: در وضعیت فعلی تمام اعضا و گروه‌های شورای عالی سیاستگذاری مستعفی هستند. چون مأموریت این شورا تمام شده و برای دور جدید ساختار هیئت رئیسه جدید به صورت مجدد باید توسط احزاب اصلاح‌طلب بررسی شود و سازو کار جدیدی شکل بگیرد.

با این حال برخی چهره‌های اصلاح‌طلب این روز‌ها از جایگزین‌های عارف نام می‌برند. چنانچه حسین مرعشی در گفتگویی با سازندگی با شمردن ویژگی‌هایی برای رئیس شورای عالی سیاستگذاری از بهزاد نبوی به عنوان گزینه مطلوب یاد می‌کند. جواد امام، از نزدیکان سیدمحمد خاتمی نیز در گفتگو با ایسنا گزینه مناسب برای ریاست بر شورای عالی را عبدالله نوری نامیده است: «اجماع‌سازی با همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقت‌فرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، به‌نظر من، عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماع‌سازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند.»

ولی علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره در گفتگو با فرارو بحث درباره جایگزین‌های عارف را زاید دانست و اظهار کرد: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یک موجودیتی دارد و همچنان پابرجاست و هیچ اختلالی هم در آن به وجود نیامده است. بر اساس اساسنامه که شورای عالی سیاستگذاری دوره سوم بر مبنایش شکل گرفته این شورا هیئت رئیسه‌ای داشته است که این هیئت رئیسه یک ساله بوده و مهلتش تمام شده است؛ بنابراین این جنجالی که بر سر استعفا و کناره‌گیری آقای موسوی لاری و آقای دکتر عارف به وجود آمده زائد است.

وی افزود: دوستانی که عضو هئیت مدیره هستند اجباری ندارند در هیئت مدیره بعدی هم نامزد شوند و می‌توانند به هر دلیلی نامزد نشوند و کنار بکشند. آن وقت نامزد‌های جدیدی مطرح می‌شود. شورای عالی سیاستگذاری با استعفای موسوی لاری و آقای دکتر عارف رو به روست. علاوه بر این‌ها آنچه که از قول آقای خاتمی شنیدم که آقای خاتمی قصد ندارد در این مباحث ورود پیدا کند اگر این صحت داشته باشد مسئله چند تا می‌شود. شورای عالی سیاستگذاری بدون ورود آقای خاتمی خودش مسئله می‌شود. چون آقای خاتمی تعیین کننده اشخاص حقیقی بود و ورود نکردن آقای خاتمی خود به خود چالشی به وجود می‌آورد. اعضایی که برای ریاست شورا مطرح می‌شوند در درجه اول باید عضو شورا شوند و این عضویت منوط به دخالت آقای خاتمی است.

این فعال سیاسی ادامه داد: این‌ها تناقضاتی است که در اعلام نظر‌ها به وجود می‌آید. آنچه مسلم است شورای عالی سیاستگذاری با ترکیبی که دوساله تعیین شده با موجودیتی که دائمی عنوان شده است اساسنامه‌ای برای خود دارد و مجوز وزارت کشور را هم دارد تغییراتی ممکن است در هئیت رئیسه آن به وجود بیاید یا نیاید. آقای دکتر عارف شاید اگر مصلحت باشد باز ریاست شورای عالی را بپذیرد یا آقای موسوی لاری هنوز استعفایش مطرح نشده و او نیز شاید اگر شرایط ایجاب کند قبول کند که باشد. این استعفا‌ها هنوز مطرح نشده، چون شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان جلسه‌ای نداشته است.

او افزود: همه چیز به صورت یک جنجال مطبوعاتی پیش می‌رود و با واقعیت تطبیق ندارد. دلیلش این است در فضای کرونایی مجال تشکیل شورای عالی سیاستگذاری پس از انتخابات دوم اسفند پیش نیامده و در این فاصله بحث‌هایی پیش آمده است که این بحث‌ها هیچ کدام شان در چارچوب اساسنامه شورای عالی سیاستگذاری نیست. مثل اینکه یک حزبی وجود داشته باشد، ولی به خاطر شرایط کرونایی نتواند شورای مرکزی را تشکیل بدهد بعد از این طرف و آن طرف دبیر کل برایش تعیین کنند و حاشیه درست کنند این‌ها حاشیه سازی است. شورای عالی سیاستگذاری پس از انتخابات ۹۸ به دلیل کرونا نتوانست جلسه‌ای تشکیل بدهد و اگر این جلسه تشکیل بشود این حاشیه‌ها تمام می‌شود. البته دارد تلاش می‌شود پیشنهاداتی هم مطرح تا جلسه برگزار شود و به زودی شاید برگزار شود.

صوفی بیان کرد: باید استعفای آقای موسوی لاری و آقای عارف در شورا مطرح شود؛ اصل همین است. هنوز شورا از دبیر کل شورای عالی سیاستگذاری استعفایی دریافت نکرده است. تنها اظهار نظری شده است. در غیاب آقای محمدی دبیر کل سابق انجمن اسلامی معلمان استعفای آقای عارف به ایشان داده شده است. ایشان مسئولیتی در شورای عالی ندارند و عضو ساده هستند و دبیرکل انجمن اسلامی معلمان هم عوض شده و کسی دیگری جای اوست. بعد هم استعفا در شورای جبهه هماهنگی اصلاحات مطرح شود که ربطی به آن ندارد. این مباحث در چارچوب شورای عالی سیاستگذاری است. اما حاشیه سازی شده است و گرنه اتفاق خاصی نیفتاده است.

او با توجه به نام‌های متعددی که به عنوان جایگزین عارف نام برده می‌شوند، گفت: اگر اساسنامه شورای عالی سیاستگذاری را در نظر بگیریم آن وقت این بحث‌ها مطرح نمی‌شود. انتخاب هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری بر عهده مجمع عمومی شورای عالی سیاستگذاری است یعنی باید جلسه شورا تشکیل شود و اگر مهلت قانونی این هئیت رئیسه تمام شده باشد یا اینکه استعفایی مطرح شده باشد باید بحث شود. وقتی استعفا پذیرفته شد جلسه‌ای برای تعیین هیئت رئیسه می‌گذارند که باید از اعضای شورای عالی سیاستگذاری باشد و کسی خارج از این هیئت نمی‌تواند مطرح شود. این اسامی مطرح شده هیچ کدام در چارچوب اساسنامه نیستند و همه نظر اشخاص هستند و مبنای حقوقی ندارند.

وی درباره چرایی چنین اظهارنظراتی افزود: باید از خود این افراد پرسید چرا چنین اظهارنظر‌هایی می‌کنند. این نظر‌ها مبنای تشکیلاتی و حقوقی ندارد. باید شورای عالی سیاسگذاری تصمیم بگیرد و کسی خارج از آن نمی‌تواند تصمیم بگیرد تا الان هم این گونه بوده است. اگر آقای خاتمی تا الان در شورای عالی سیاستگذاری مداخلاتی داشته است بیشتر در جهت تعیین افراد حقیقی بوده است. این اعضای حقیقی هم بر اساس مصوبات شورای عالی سیاستگذاری سوم همین افرادی هستند که الان هستند و تا دو سال نیز عضویت شان پابرجاست. این همه مصوبه است. همچنین شورای عالی سیاستگذاری مجوز وزارت کشور دارد و قانونی است و این‌ها همه قانون تلقی می‌شود و اظهارنظر‌هایی که می‌شود یا از روی غفلت است یا از روی جو رسانه‌ای است.