اخذ مالیات بر عایدی سرمایه؛ ماجرا چیست؟

مهدی سلطان محمدی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو؛ اخذ مالیات بر عایدی سرمایه؛ ماجرا چیست؟؛ سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه مدام گفته می‌شود در بسیاری از کشور‌های اروپایی و آمریکا مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می‌شود و این مسئله در ایران نیز باید اجرایی شود، تصریح کرد: در این بین یک نکته مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در کشور‌هایی که این قانون اجرا می‌شود، آن‌ها دارای حداکثر تورم دو درصدی هستند وبعضا این نرخ نیز منفی است، برای همین مالیات بر عایدی سرمایه به واقع درآنجا کارکرد درستی دارد، اما در کشور ما که دارای تورم رسمی ۴۰ درصدی است اگر بخواهند ۴۰ درصد را بگیرند اجحاف در حق مردم است.

پارس لاین در حالی که سال‌هاست بسیاری از کارشناسان نسبت به ناکارآمدی نظام مالیاتی انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند، نمایندگان مجلس در همین بدو امر، به دنبال تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار‌های سرمایه‌ای مختلف هستند، حال باید دید این مسئله تا چه حد به واقعیت تبدیل خواهد شد.

پارس لاین ، بر اساس اعلام نمایندگان مجلس اموال و دارایی‌های غیر منقول شامل املاک و حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اموال و دارایی‌های منقول مشتمل بر خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد که البته الان مشخص شده امور مرتبط با سهام مشمول مالیات نخواهد شد.‌

نمی‌شود که از سکه، ارز و مسکن مالیات گرفت، ولی از سهام نه
مهدی سلطان محمدی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی مجلس مطرح شده بسیار خام است، گفت: این طرح هنوز پیش‌نویس است و باید چکش‌کاری زیادی روی آن انجام شود، تنها در یک مورد اعلام شد سهام نیز مشمول مالیات می‌شود، اما بعد از آن این مورد تکذیب شد، این مسئله نشان می‌دهد که هنوز خیلی روی این مسئله باید کار شود، تا نتیجه قابل قبولی به دست آید.

وی افزود: از سوی دیگر نیز دولت طرحی را در مورد مالیات بر مجموع درآمد افراد در حال تنظیم دارد که از طرح مجلس پخته‌تر است، زیرا که در قالب مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده شده است، به بیان دیگر طرح دولت پخته‌تر است، اما نکته مهم این است که که نمی‌توان در چنین قانونی برای بازار‌های مختلف تصمیمات متفاوتی را گرفت، به این معنی که مالیات بر عایدی سرمایه از ارز، سکه، خودرو و مسکن گرفته شود، اما سهام در این باره از پرداخت مالیات معاف شود، چنین مسئله‌ای تعادل بازار‌ها را بر هم می‌زند و آن زمان سیل نقدینگی است که از سایر بازار‌ها به سمت بورس سرازیر می‌شود.

سلطان‌محمدی اظهار داشت: اگر بخواهند از بازاری مانند بورس نیز مالیات بگیرند، این رونقی که در حال حاضر در آن وجود دارد، ممکن است با خروج نقدینگی، از بین برود، بنابراین برای چنین طرحی باید تمامی جوانب امر مورد بررسی و کار کارشناسی قرار بگیرد و بعد از آن طرح را اطلاع رسانی کند، نه اینکه یک فرمت خام و ابتدایی از طرح را رسانه‌ای کنند و جو بازار‌های مختلف از جمله بورس را بر هم بریزند، چرا که این موضوع دقیقا اتفاق افتاد، ابتدا یک نماینده مجلس از مطرح شدن چنین طرحی خبر داد، فردای آن روز در بورس، بازار سهام تحت تاثیر این خبر با افت روبرو شد، اما بعد از آن اعلام شد که از سهام مالیات بر عایدی سرمایه گرفته نمی‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در این موضوع باید یک وحدت رویه بین مجلس و دولت وجود داشته باشد، تا از به وجود آمدن چنین تناقضاتی جلوگیری شود، با همه این تفاسیرطرحی که در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، دارای دو اشکال اساسی است، اولا زمانی که گفته می‌شود، از فعالیت‌های اقتصادی می‌خواهند مابیات اخذ کنند، باید یک اقدام مهم انجام شود، آن هم این است که می‌بایست اثر تورم از این اخذ مالیات خارج شود و بعد محاسبه صورت گیرد.

دولت و مجلس به دنبال اخذ مالیات ار عایدی سرمایه هستند

یک تناقض بزرگ
وی ادامه داد: به بیان دیگر اگر قرار باشد، تاثیر تورم را نیز از دارایی‌های افراد کم نکنند، این ظلم در حق آن‌ها است، زیرا که دارایی فرد بر اثر تورم افزایش پیدا کرده، حال دولت که خود مسبب افزایش تورم است، می‌خواهد از دارایی‌ها افراد مالیات بگیرد، طبعا در چنین موقعی هر چقدر که تورم نیز افزایش پیدا کند به تبع آن نیز درآمد‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین این یک نوع جایزه به دولت است و ممکن است از این موضوع نیز برای افزایش درآمد‌های دولت استفاده شود که این کار تبعات بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت.

سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه مدام گفته می‌شود در بسیاری از کشور‌های اروپایی و آمریکا مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می‌شود و این مسئله در ایران نیز باید اجرایی شود، تصریح کرد: در این بین یک نکته مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در کشور‌هایی که این قانون اجرا می‌شود، آن‌ها دارای حداکثر تورم دو درصدی هستند وبعضا این نرخ نیز منفی است، برای همین مالیات بر عایدی سرمایه به واقع درآنجا کارکرد درستی دارد، اما در کشور ما که دارای تورم رسمی ۴۰ درصدی است اگر بخواهند ۴۰ درصد را بگیرند اجحاف در حق مردم است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در واقع این دارایی فرد نیست که زیاد شده بلکه ارزش پول ملی است که بر اثر تورم کاهش یافته، بنابراین اخذ مالیات از چنین مسئله‌ای بدون اینکه اثر تورم از آن خارج شود، به هیچ عنوان عادلانه نیست، این درحالیست که اگر بخواهند از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نیز مالیات بر عایدی سرمایه بگیرند، آن زمان، نرخ سرمایه گذاری نیز کاهش خواهد یافت، هرچند که این مولفه در حال حاضر نیز منفی است، اما با وجود اجرای این طرح دیگر باید فاتحه سرمایه‌گذاری را نیز خواند، چرا که عملا دیگر برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی ندارد که بخواهد فعالیتی را آغاز کند.

وی اشکال دوم در مورد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را نداشتن زیرساخت‌های مناسب برای اجرایی کردن چنین طرحی عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: در بخش مسکن شناسایی افراد و ارزیابی دارایی‌ها بسیار مشکل است، برای این کار باید قیمت‌های منطقه‌ای املاک استخراج شود که این موضوع نیاز به داده‌های بسیار زیادی دارد که در حال حاضر انجام چنین کاری مقدور نیست، یا اینکه این کار توسط ممیز مالیاتی انجام شود که آن زمان نیز میزان فسادپذیری این مسئله بسیار زیاد خواهد بود، بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید، انجام چنین طرحی با موانع بسیار جدی روبرو است، حال باید دید آیا در عمل این طرح می‌تواند اجرایی شود.