به گزارش گروه اجتماعی اخبار ، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «کارگر، تشکل‌ها و گفت‌وگوی اجتماعی»، به صورت «ویدئو کنفرانسی» با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ۳۱ استان گفت‌وگو می‌کرد، ضمن تبریک «روز کارگر» ادامه داد: «همه می‌دانند، پیامد‌های اقتصادی کرونا، بیشترین فشار را به کسانی وارد کرد که درآمد ثابت ندارند یا درآمد‌های پایینی دارند. همچنین افراد فاقد در آمد رسمی یا کار رسمی ندارند مانند دستفروشان یا کارگران روزمزدی، به علت قرنطینه و برخی محدودیت‌های ضدکرونایی ایجاد شده، نتوانسته کار و درآمدی داشته باشند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری «تقویت یکپارچگی ملی» پس از شیوع کرونا به تلاش‌ها و اقدامات دولت و نهاد‌های انقلابی برای افزایش خدمت رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: «همه نهاد‌ها، ازجمله سپاه و بسیج و همه نیرو‌های مسلح، کنار دولت قرار گرفتند و در عرصه‌های گوناگون کمک و مساعدت به نیازمندان، همراهی گسترده و ارزشمندی داشتند و دارند که باید هم زمان با تشکر از آنان، خدمات شان را به مردم اطلاع رسانی کرد».
شریعتمداری ادامه داد: «دولت هم به عنوان قوه مجریه، مرجع اصلی، وظیفه حمایت‌های بزرگتر را برعهده داشت و کوشید تا فشار‌های اقتصادی به مردم را کاهش دهد. بطور مثال، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض الحسنه به ۷۶ میلیون نفر دریافت کننده یارانه تخصیص یافت که وام ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار به حساب آنان واریز شده و تا آخر همین هفته نیز خانوار‌های باقیمانده، وام یک میلیون تومانی خود را دریافت خواهند کرد». وی تصریح کرد: «البته معدود افرادی، کارت یارانه ندارند، اما نیازمند هستند که برای کمک به این گروه نیز هماهنگی لازم با کمیته امداد و بهزیستی انجام شد».
وی تصریح کرد: «علاوه بر این، تعدادی از افراد جامعه نیز در کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و نهاد‌های بیمه‌ای فاقد هرگونه پرونده یا اطلاعاتی بودند و حتی در هیچ یک از ۴۶ بانک اطلاعاتی پایگاه رفاه ایرانیان هیچ نشانی از آنان وجود نداشت که بخشی‌ها از این‌ها هم پس از معرفی به نهاد‌های حمایتی، بسته‌های حمایتی دولت را دریافت کردند».
شریعتمداری در بخش دیگری درباره جزئیات عملکرد ضدکرونایی وزارتخانه خود گفت: «امکانات سازمان تامین اجتماعی برای مقابله با کرونا در خدمت ملت ایران قرار گرفت و بیش از ۱۵ هزار بیمار در این مراکز بستری و درمان شدند که کار بزرگی است».
وی افزود: «همچنین با هدف صیانت از اشتغال موجود در واحد‌هایی که از موضوع کرونا آسیب دیدند و یا به دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای رو به تعطیلی رفتند، سه میلیون و ۲۷۰ هزار نفر دارای کد بیمه‌ای معین در سازمان تامین اجتماعی شناسایی شدند، که با کمک سازمان تامین اجتماعی رسته‌های شغلی آنان تفکیک شد تا اگر لیست پرداخت بیمه‌ای آنان در دی و بهمن ماه تا پایان اسفندماه نیز حفظ شده و تعدیل نیرو نداشته اند، بتوانند به ازای هر کارگر شاغل در مجموعه خود از تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی ارزان‌قیمت و با نرخ ۱۲ درصد بهره‌مند شوند. البته رقم تسهیلات پرداختی به مشاغلی که براساس دستور ضدکرونایی دولت تعطیل اجباری شده اند، ۱۶ میلیون تومان به ازای هر کارگر شاغل خواهد بود».
وی همچنین به روند تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ پرداخت و گفت: «موضوع تعیین دستمزد طی این سال‌ها فراز و فرود‌های بسیاری داشته است. دولت جزیی از مردم است و جدای از آنان نیست. این موضوع که امروز کارگر با حداقل دستمزد مورد تقاضای خود هم نمی‌تواند زندگی عزتمند برای خود فراهم کند و ناچار است چند جا کار کند تا معیشت خانواده خود را تامین کند، واقعیتی است که ما با گوشت و پوست خود درک می‌کنیم». شریعتمداری ادامه داد: «ما دلسوز و علاقه‌مند به جامعه کارگری هستیم. بحث تعیین حداقل سبد معیشت خانوار کارگری برای اولین بار در این دولت مطرح شد. من خود را خادم جامعه کار و تولید در کشور می‌دانم و به این خدمت افتخار می‌کنم. دلیل منطقی ندارد که دولت درصدد ستیز و مقابله با کارگرانی باشد که بار عظیم عرضه تولید بر عهده آن‌ها است».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «امسال با همکاری و مشارکت کارگران و کارفرمایان، رقم حداقل سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت و به رقم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم، این درحالی است که سال قبل این عدد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. من به عنوان وزیر کار وقتی می‌توانم بگویم وقتی از وضعیت راضی هستم که حداقل مزد کارگران هم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد تا آنان در تامین معاش مشکل جدی نداشته باشند، درغیراین صورت، ما احساس رضایت نخواهیم داشت».
وی با طرح این سوال که «آیا شورای عالی کار، سال گذشته می‌توانست ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دستمزد را تعیین کند که نکرد؟ آیا می‌توانستیم امسال حداقل دستمزد را به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسانیم که نرساندیم؟» تاکید کرد: «همین نمایندگان کارگران و کارفرمایان اذعان داشتند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور، تعیین این ارقام «مطلوب»، شدنی نیست؛ بنابراین، مذاکرات طولانی کارگران، کارفرمایان و دولت برای رسیدن به عدد «معقول» ادامه یافت».
شریعتمداری گفت: «هم زمان با مذاکرات شورای عالی کار، دولت، پیشنهاد حداقل دستمزد ۱۵ درصدی کارکنان دولت را به مجلس محترم ارائه کرد تا حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارتقا یابد. اما برخی نمایندگان مجلس تاکید داشتند حداقل دریافتی کارکنان دولت کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد. البته با درج عنوانی به نام «تفاوت تطبیق» و نه در آیتم‌های مزدی ثابت که ماندگار است. یعنی اگر سال بعد، خداوند اولادی به یک کارمند دولت داد به علت افزایش حق اولاد، رقم تفاوت تطبیق کاهش می‌یابد و حقوق او بالا نمی‌رود». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «ما هم در مذاکرات خود افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم، اما نمایندگان کارگری آن را نپذیرفتند. درنهایت، پس از مذاکرات فشرده ۳۰ ساعتی، حداقل مزد کارگران معادل ۲۱ درصد تعیین شد که از حداقل مزد موردنظر دولت بیشتر است. نمایندگان کارگران همچنین گفتند، چون تفاوت تطبیق در قانون کار پیش بینی نشده، کارفرمایان می‌توانند پس از شکایت به دیوان عدالت اداری حکم قانونی ابطال آن را بگیرند و با همین استدلال، پیشنهاد ما برای لحاظ مابه‌التفاوت در ذیل عناوین مزدی را نپذیرفتند». وی گفت: «براین اساس، سراغ سایر آیتم‌های مزدی رفتیم، سنوات را با رشدی ۱۵۰ درصدی از ۷۰ به ۱۷۵ هزار تومان رساندیم. خواربار هم از۱۹۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت یعنی ۱۱۰ درصد (معادل ۲۱۰ هزار تومان) رشد یافت تا به عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی موردنظر نمایندگان کارگران نزدیک شویم. اما در ادامه، اختلافی کوچک پیش آمد و گفته شد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل حقوق کارگرای بی اولاد و بدون یک روز سنوات باشد که تازه وارد کارگاهی می‌شود. این درحالی است که در تمام سنوات قبل برای حداقل دریافتی، جدول مشخصی ملاک عمل است که طبق آن برای دریافت حداقل مزد اعلامی سالانه داشتن یک اولاد و یک سنوات پیش‌بینی شده شده و بر این اساس، کارگری که تازه در کارگاهی مشغول کار می‌شود و اولادی هم ندارد، حداقل دریافتی او طبق رقم مشخص شده برای سال ۹۹، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. تاکید ما رعایت روند هرساله درباره این گروه از کارگران بود. از سوی دیگر، افزایش مسکن را نیز پیشنهاد دادیم تا بلکه رقم حداقل مزد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک‌تر شود».
شریعتمداری افزود: «وزیر کار در شورای عالی کار، به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و رئیس سازمان استاندارد هم از دیگر اعضای این شورا هستند. همچنین سه نفر از نمایندگان کارگری و سه نفر از نمایندگان کارفرمایی عضو شورای عالی کار هستند. امسال هم اعضای شورای عالی کار انتظارات خود را در جلسات بیان کردند. این بحث هم مطرح شد که افزایش بی رویه حداقل دستمزد به دلیل دامن زدن به انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید کارگران برای کشور مشکل ایجاد می‌کند».
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ما در جلسه شورای عالی وعده کردیم که در ماه‌های آینده سال با تفاهم کارفرمایان، جابجایی آیتم‌های مزدی را داشته باشیم و تا قبل از رسیدن به سال ۱۴۰۰ این ۲۱ درصد، ارتقا یابد تا کارگران بتوانند در مذاکرات مزدی آتی، وضعیت بهتری داشته باشند».
وی ادامه داد: «در سال جاری نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ۳۴.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد بوده است. ما ۲۱ درصد حداقل مزد را افزایش دادیم که با لحاظ سایر سطوح مزدی، حداقل دریافتی به بالاتر از ۳۳ درصد رشد رسیده است که این رقم، سوای حق مسکن است».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم گفت: «ما طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی عمل می‌کنیم و هیچ گونه نگرانی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان وجود ندارد، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم هیچ گونه مانعی برای افزایش این حقوق ایجاد نکرده است و بازنشستگان عزیز نباید هیچ نگرانی در خصوص افزایش حقوق خود داشته باشند، زیرا مواد قانونی اجازه افزایش حقوق‌ها را داده است. بازنشستگان باید بدانند آنان محترم‌ترین قشر جامعه هستند. ما هر کمکی که برای بازنشستگان بتوانیم انجام خواهیم داد و نهایت تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشت آنان خواهیم کرد. همچنین مواردی مثل تامین مسکن و ... برای بازنشستگان نیز در اولویت کاری ما قرار دارد».
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه «امروز کار بزرگی در شستا انجام شده و بیش از ۸۵ درصد پرتفوی شستا بورسی شد»، گفت: «امروز این مجموعه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سهامدار دارد. حدود ۱۰ میلیارد دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه شد و از بازار بورس کشور صیانت کردیم».
وی درباره نحوه هزینه کرد مبالغ حاصل از فروش سهام شستا تاکید کرد: «این مبالغ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شد. سازمان تامین اجتماعی نیز تحت کنترل و نظارت هیات امنا قرار دارد و سازمان باید گزارش‌های خود را به این هیات ارائه کند. با این وجود، چارچوب کلی را به مدیرعامل و هیئت مدیره ابلاغ و تاکید کرده ایم که این پول نباید خرج نیاز‌های جاری شود بلکه باید در مسیر سرمایه گذاری تخصیص یابد».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «بخشی از این مبلغ بابت افزایش سرمایه به بانک رفاه تزریق خواهد شد. علاوه براین، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند روی سهام شستا اوراق مشارکت منتشر کند تا گرفتار بانک‌ها نشود. همچنین می‌توان کمبود‌ها در بخش تجهیزات پزشکی را از بین برد. شناسایی بهترین سهام و خرید آن‌ها از دیگر اقداماتی است که در دستور کار است».
به گفته شریعتمداری، «واگذاری بخشی از شستا در بورس، گامی بزرگ در اقتصاد ایران است. شستا متعلق به همه ذینفعان است و باید از حقوق همه ذینفعان صیانت کرد. سازمان تامین اجتماعی با هوشیاری، مراقب اموال کارگران و تامین اجتماعی است و امیدواریم بورسی شدن شستا، سرآغازی برای واگذاری‌های هدفمند در دولت باشد.
در ابتدای این نشست ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی اجتماعی و رییس ستاد برگزاری مراسم هفته کارگر گفت: «امروز در این نشست جمعا ۲۳ نفر از کانون‌های اصلی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به طرح دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف می‌پردازند».
سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه این نشست گفت: «ازجمله وظایف اصلی سازمان ارائه خدمات درمانی است و هم اینک، حدود ۴۳ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند».
وی افزود: «با دستور سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای اعتبار دفترچه‌های درمانی، امروز بدهی معوق به وزارت بهداشت صفر رسیده و بدهی بهمن ماه را هم علی الحساب پرداخت کردیم، بدهی دو ماه مرداد و شهریور مراکز درمانی غیر دانشگاهی را هم پرداخت کردیم. بنابراین، می‌توانیم اعلام کنیم اعتبار دفترچه‌ها حفظ شده و حتی ارتقا خواهد یافت».
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: «بر اساس تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه فروشی نخواهیم کرد و امیدواریم با تکیه بر منابع حاصل از فعالیت‌های امسال و نیز مطالبات وصولی از دولت و سایر دستگاه‌ها، خدمات بهتری به بیمه شدگان ارائه دهیم».
حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد: «سال گذشته در رابطه با سیاست‌های دولت و با هدف ارایه خدمات به صورت الکترونیک توانستیم سامانه جامع روابط کار را در سراسر کشور اجرایی کنیم که این سامانه هم اکنون با ۲۲ زیر سامانه فعال و اجرایی شده است». وی افزود: «تا پایان سال جاری هم بنا داریم این سامانه‌ها را به ۴۲ زیر سامانه افزایش دهیم تا جامعه بتواند با کمترین حضور فیزیکی خدمات مربوط به این حوزه را به صورت الکترونیکی دریافت نماید». شاکرمی به توسعه و رشد کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم اشاره کرد و گفت: «امروز شاهد رشد ۷۱ درصدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور هستیم. علاوه بر این‌ها در سال گذشته ۵ هزار کارگزار مخابرات را که بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف کردیم و طرح طبقه بندی مشاغل در آن‌ها و در استان‌ها دنبال می‌شود».
در ادامه، علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: «گفت و گوی اجتماعی سر فصل مهمی است که سازمان بین المللی کار آن را مقدم بر سه جانبه گرایی می‌داند». وی افزود: «لازم است از مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت هوشمند این وزارتخانه در موضوعات مختلف و در شرایط حاضر و بویژه در شرایطی که بیماری کرونا وجود دارد تقدیر کرد». به گفته محجوب، «در خصوص مباحثی مانند تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز مناسب است که ابتدا حول این محور گفت و گوی اجتماعی صورت گرفته و سپس در مرحله بعد در شورای عالی کار مطرح شود». رییس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: «معتقدیم این مباحث باید به صورت جدی و سخت پیگیری شود. البته پیشنهاد می‌کنیم شورای عالی کار مبحث مربوط به مزد را حل و فصل کند تا مواردی که تحقق نیافته محقق شود».
محجوب خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «مبحث مزد امروز مایه نگرانی جامعه کارگری شده، بنابراین اجازه بدهید با درایت جناب عالی این موضوع دنبال شود. در بحث پسا کرونا و همچنین در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم می‌توانیم همکاری داشته باشیم».
سپس اولیا بیگی رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار کشور با تبریک هفته کارگر گفت: «کارگران و جامعه کار و تولید در همه عرصه‌ها و در همه ادوار از ابتدای انقلاب تا کنون همواره در کنار رهبری و انقلاب بوده اند». وی افزود: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین تعامل و همکاری را با تشکل‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشته اند و این تعامل همواره سازنده بوده است».
وی با اشاره به روند تعیین دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار افزود: «با توجه به شرایط زمانی کنونی و با عنایت به شرایط تحریم و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و تولید در ایام کرونا با در نظر گرفتن تمامی شرایط، تصمیم گیری در خصوص تعیین مزد کارگران، منصفانه اتخاذ شد هر چند که این میزان افزایش، تامین کننده هزینه هاو معیشت کارگران نیست و قطعا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از مزد امسال رضایت ندارند. اما باید در نظر داشته باشیم که رویکرد و عملکرد شخص شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکردی تعامل گرا و سازنده و همراه با جامعه کارگری است».
وی با بیان دغدغه‌های صنفی و شغلی کارگران افزود: «وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به عنوان یک چالش اساسی و دردناک برای جامعه کارگری مطرح است. غالب شرکت‌های تامین نیروی انسانی در شرکت‌های دولتی و یا نهاد‌ها و بنیاد‌ها هستند. اکثر کارگرانی هم که در این مجموعه‌ها شاغل هستند از حداقل‌های مصوب شورای عالی کار برخوردار نیستند؛ لذا حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی یا ساماندهی آن‌ها باید در دستور کار قرار گیرد».
محمد عطاردیان رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در ادامه این نشست گفت: «کانون‌های کارفرمایی کشور هم اکنون تعامل سازنده‌ای با تشکل‌های کارگری دارند و گفت و گوی اجتماعی همواره میان آنان جاری است. در موضوع مزد نیز جامعه کارفرمایی نقطه نظرات خود را طی نامه‌ای به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس کرده است. جامعه کارفرمایی تاکید دارد که در این شرایط نیروی کار خود را حفظ کند».
وی تاکید کرد: «همواره اعلام کرده ایم پیرامون مسایل مختلف آماده گفتگو هستیم. اما معتقدیم مصلحت مملکت و جامعه باید مبنای تصمیم گیری‌ها باشد تا بستر جهش تولید و از جمله، بهبود فضای کسب و کار، تعدیل مالیات و ... آماده شود». عطاردیان گفت: «احیای شورای عالی تامین اجتماعی از جمله مواردی است کارفرمایان برآن تاکید دارند». وی افزود: «کارگروهی تشکیل دادیم یم تا مغایرت تحریم‌ها را با حقوق بین الملل اثبات کنیم و نتیجه بررسی‌های خود را ترجمه و به سازمان بین المللی کار ارسال کردیم».
بیات رییس کانون بازنشستگان تامین جتماعی نیز با تبریک روز جهانی کارگر گفت: «هم اکنون مطالبات جامعه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان تامین اجتماعی بحث افزایش حقوق و همسان سازی است و گفتگو‌های سازنده‌ای با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره این موضوع داشته ایم و امیدواریم حقوق بازنشستگان به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی حداقل مزد کارگری نزدیک شود».
سردار رعیتی فر رییس سازمان بسیج کارگری هم ضمن تبریک هفته کارگر و بیان اینکه «امروز روز بزرگداشت شهید شاخص کارگری کشور شهید برونسی از شهدای کارگری و گرامیداشت یاد ۱۴ هزار شهید کارگری است»، افزود: «در بحث حقوق و دستمزد جامعه شریف کارگری کشور اقناع نشد، البته نظر مثبت آقای شریعتمداری به جامعه کارگری منعکس شده و نیازمند تفاهم بیشتری در این زمینه هستیم».
در ادامه این نشست هم مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ استان کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، فارس، سیستان و بلوچستان، کردستان و یزد به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خودر حوزه‌های کاری پرداختند. سپس نمایندگان تشکل‌های کار گری و کار فرمایی نیز مسایل و مشکلات خود را مطرح کردند که محوری‌ترین موضوعات در خصوص توجه به اصل سه جانبه گرایی، گفت و گوی اجتماعی، معیشت کارگران، توجه به توسعه فضای کسب و کار بویژه کسب و کار‌های اینترنتی، توجه به توسعه فناوری‌ها، تجدید نظر در دستمزد کارگران، امنیت شغلی، تقویت و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، توجه به سند کار شایسته، تشکیل شورای استانی در عرصه اقتصادی، پرداخت وام یک میلیون تومانی به کارگران ساختمانی علاوه بر پرداخت وام یک میلیون تومانی که صورت گرفته، همسان سازی حقوق بازنشستگان، اعطای سهام شستا به کارگران و بازنشستگان، اجرای تبصره‌های یک و دو ماده ۷، پیگیری در پرداخت وام به ۱۰۰۰ نفر از کارگران در استان سیستان و بلوچستان، اختصاص بسته‌های حمایتی به کارگران استان سیستان و بلوچستان، ساخت، توسعه و تجهیز فضا‌های بیمارستانی بویژه در استان یزد، تجدید نظر در تعرفه تمدید کارت مهارت، پیشنهاد خرید سهام مطابق با مصوبه شورای عالی بورس، پیشنهاد حذف دلالی پیمانکاری و به جای آن تشکیل تعاونی کارگری عنوان شد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها