در سال ۱۳۳۳ لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و در سال ۱۳۳۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب وزارت دادگستری رسید. اگرچه در برخی از مواد لایحه در سال‌های بعد اصلاحاتی صورت گرفته است، اما ساختار اصلی آن به قوت خود باقی است و از این رو می توان گفت ایران، از جمله کشور‌های پیشرو قاره آسیا در خصوص تضمین استقلال نهاد وکالت است. با پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان گلگون کفن و جانفشانی ایثارگران بوده است، وکلای دادگستری و حقوقدانان از جمله گروه‌های سرآمد و پیشتاز در عرصه تحکیم و تثبیت قوانین اسلام و حاکمیت قانون اساسی بودند. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید و با اجرایی شدن این قانون جامعه شریف و گران مایه وکالت، بیش از پیش منور به ارزش‌های الهی و اسلامی شد، به نحوی که با افتخار می توان گفت در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از اعضای این قشر فرهیخته از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران هستند که این امر باعث ارتقای جایگاه نهاد وکالت در پرتو ارزش‌های الهی می شود.
در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی جهت اصلاح قوانین وکالت شده است و طرح‌های مشترکی با همکاری قوه قضاییه و کانون‌های وکلا تهیه شده است، اما به سبب تطویل فرآیند قانونگذاری، تاکنون منجر به تصویب قانون نگردیده است. در دوران مسئولیت حجت الاسلام و مسلمین رئیسی در قوه قضاییه، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفته است و یکی ازعرصه‌های تحول، حوزه وکالت است. تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی باعث شده است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد؛ لذا در نخستین سال تصدی حجت الاسلام و مسلمین رئیسی، مطالعه در حوزه مقررات وکالت در معاونت حقوقی قوه قضاییه آغاز شد و در این خصوص نظرات ارزشمند تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان نیز جمع آوری گردید. مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آنجا که طبق ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آییننامه مربوط به ۶۴ سال پیش، به نحو مطلوبی امکان پذیر نمی باشد. با توجه به مجموع ملاحظات مذکور معاونت حقوقی قوه قضاییه «پیشنویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و هم فکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه در خصوص این پیش نویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون‌های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه‌ی دیگری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ با حضور ریاست معظم قوه قضاییه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مطالب و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانون‌ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی، چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع شود. قطعاً استمرار این جلسات باعث وصول به راه حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت وگو را در سرلوحه برنامه های خود دارد. معاونت حقوقی قوه قضاییه، با توجه به برگزاری جلسات مذکور و مذاکرات انجام شده، آخرین نسخه ویرایش این آیین نامه را جهت اظهارنظر و اخذ نظر کارشناسی کانون‌های وکلا به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ارسال نمود. این پیشنویس آیین نامه دارای ۱۹۸ ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است. از جمله ویژگی‌های این آیین نامه می توان به محور‌های زیر اشاره کرد:
الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات.
ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶.
پ) توجه به آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن.
ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات.
ث) نهاد سازی در حوزه هم فکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی.
به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانون‌های وکلا در سراسر کشور اطمینان می دهد که قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد، در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد. این پیشنویس آیین نامه با همین رویکرد تدوین شده است.
ضمن سپاس بیکران از حقوقدانان و وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که نقش عمده و اساسی در تدوین موازین پیشنویس داشته اند، از عموم حقوقدانان، وکلای شریف دادگستری، قضات، اساتید و دانشجویان دعوت می شود نظرات و پیشنهاد‌های ارزنده و کارشناسی خود را در خصوص مواد این پیشنویس ظرف مدت یک ماه ازطریق پست الکترونیکی به آدرس INFO@MH-GH.ir تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ارائه فرمایند تا به غنای آن افزوده و از معایب آن کاسته شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها